واکنش روزنامه اصولگرا به خبر آزادسازی دارایی های ایران/ داستان ۷ میلیارد دلاری که آب رفت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه خراسان، انتشار خبرهایی درباره احتمال آزادسازی بخشی از این منابع در جریان مذاکرات اخیر، بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرده که ایران دقیقاً چه میزان پول در خارج از کشور دارد و چه مقدار از آن عملاً در دسترس نیست.
مشکل اصلی این است که هیچ آمار رسمی، قطعی و بهروزی درباره حجم این داراییها وجود ندارد و ارقام مطرحشده در گزارشهای مختلف گاه فاصلهای بسیار زیاد با یکدیگر دارند. با این حال مرور دادهها و گزارشهای منتشر شده در سالهای گذشته نشان میدهد که بخش مهمی از این منابع در مقاطعی در کشورهایی مانند کره جنوبی، عراق، چین، ژاپن و اخیراً قطر نگهداری شده است.
پولهای بلوکهشده؛ اختلاف بزرگ در آمارها
از زمان توافق هستهای برجام در سال ۱۳۹۴، ارقام متفاوتی درباره حجم داراییهای ایران در خارج از کشور مطرح شده است. در آن زمان باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، در گفتوگویی رقم تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار را برای داراییهای مسدودشده ایران مطرح کرد؛ رقمی که بعدها آن را به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کاهش داد.
در همان مقطع، برخی پژوهشگران و نهادهای پژوهشی ارقام بالاتری ارائه کردند. برای مثال نادر حبیبی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه برندایس، در سال ۱۳۹۴ مجموع داراییهای مسدود شده ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد.
با این حال مقامات اقتصادی ایران در همان سال رقم بسیار پایینتری را اعلام کردند. ولیا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، در مرداد ۱۳۹۴ گفت داراییهای توقیفشده ایران حدود ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و امارات بوده و حدود ۶ میلیارد دلار نیز از محل فروش نفت در هند قرار داشته است.
دارایی ارزی یا ذخایر در دسترس؟
البته توضیحات بعدی مقامات بانک مرکزی نشان داد که تفاوت مهمی میان «داراییهای ارزی» و «ذخایر ارزی قابل دسترس» وجود دارد. برخی منابع ارزی ایران در قالب وثیقه پروژهها، سپرده نزد شرکتهای نفتی یا اوراق مالی نگهداری میشد و امکان دسترسی فوری به آنها وجود نداشت. به همین دلیل درمجموع رقم کل داراییهای خارجی ایران در آن زمان حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشد که تنها بخشی از آن قابل استفاده فوری بود.
چه مقدار پس از برجام آزاد شد؟
پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ بخشی از این منابع آزاد شد. گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۹۵ نشان میداد ایران در حدود هشت ماه پس از اجرای توافق توانسته به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای خود دسترسی پیدا کند.
برخی گزارشهای رسانهای نیز مجموع منابع آزادشده در دوره اجرای برجام تا پیش از خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ را حدود ۴۰ میلیارد دلار اعلام کردند. خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای ثانویه باعث شد دوباره دسترسی ایران به بسیاری از منابع ارزی محدود شود.
داراییهایی که در آمریکا باقی مانده اند
در این جا بد نیست به بخش مهم دیگری از دارایی های بلوکه شده ایران اشاره کرد. این بخش مربوط به اموالی است که از زمان انقلاب اسلامی در ایالات متحده مسدود شدهاند. نخستین بار در سال ۱۹۷۹ و پس از بحران گروگانگیری، جیمی کارتر دستور مسدود شدن حدود ۱۱ میلیارد دلار از داراییهای ایران را صادر کرد.اگرچه بخشی از این منابع در سالهای بعد و پس از توافق الجزایر آزاد شد، اما پروندههای حقوقی و احکام دادگاهها موجب شد بخش قابل توجهی از این اموال همچنان مسدود بماند یا به نفع شاکیان مصادره شود.آخرین گزارش وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد حدود یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار از داراییهای مالی ایران همچنان در این کشور مسدود است. با این حال برخی تحلیل گران معتقدند اگر سود این داراییها طی چند دهه محاسبه شود، ارزش واقعی آنها بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.
از کره جنوبی تا قطر؛ داستان ۷ میلیارد دلاری که آب رفت
یکی از شناختهشدهترین پروندههای پولهای بلوکهشده ایران مربوط به منابع حاصل از فروش میعانات گازی به کره جنوبی است. در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ حدود ۷ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران در بانکهای کره جنوبی باقی ماند.به دلیل تحریمهای آمریکا، سئول قادر به انتقال این پول به ایران نبود و حتی سودی نیز به این منابع تعلق نمیگرفت. در طول چند سال ارزش این منابع نیز به دلیل کاهش ارزش وون کره جنوبی در برابر دلار کاهش یافت و گفته شد نزدیک به یک میلیارد دلار از ارزش آن عملاً از بین رفت.
در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، حدود ۶ میلیارد دلار از این منابع آزاد شد.
این پول به جای انتقال مستقیم به ایران، به بانکهایی در قطر منتقل شد تا تحت نظارت آمریکا برای خرید کالاهای بشردوستانه مانند دارو و غذا مورد استفاده قرار گیرد.با این حال پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تحولات منطقهای، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد دسترسی ایران به این منابع در قطر دوباره متوقف شده است. به همین دلیل در حال حاضر مهمترین دارایی قابل اشاره ایران در خارج از کشور همین منابع چند میلیارد دلاری در بانکهای قطری است.
پولهایی در چین، عراق و ژاپن
علاوه بر کره جنوبی، در سالهای گذشته از وجود منابع ارزی ایران در کشورهای دیگری نیز سخن گفته شده است. یکی از این کشورها چین است که گفته میشود دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حسابهای مرتبط با این کشور نگهداری میشد. برخی گزارشها رقم این منابع را بین ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند، هرچند در سالهای اخیر مقامات ایرانی اعلام کردند بخش زیادی از این منابع در قالب واردات کالا یا سازوکارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.
عراق نیز از جمله کشورهایی است که ایران از آن بابت صادرات برق و گاز مطالبات مالی دارد. به دلیل محدودیتهای بانکی و تحریمهای آمریکا، انتقال این منابع همواره با مشکل مواجه بوده و معمولاً از طریق حسابهای محدودشده یا تهاتر کالا مدیریت شده است.
درباره ژاپن نیز گزارشهایی درباره حدود ۲ میلیارد دلار منابع ایران مطرح شده بود، اما مقامات دولت سیزدهم اعلام کردند ایران به این منابع دسترسی داشته و در صورت نیاز از آن استفاده کرده است.
جمعبندی؛ عدد واقعی چقدر است؟
مرور آمارها نشان میدهد پاسخ دقیق به این پرسش که ایران چه میزان دارایی بلوکهشده در خارج از کشور دارد چندان ساده نیست. ارقام اعلام شده از حدود چند میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار متغیر است و تفاوت میان «داراییهای خارجی»، «منابع قابل دسترس» و «اموال کاملاً مسدودشده» باعث شده تصویر روشنی از این موضوع وجود نداشته باشد.
با این حال آنچه از مجموع گزارشها و اظهارات رسمی برمیآید، این است که بخش قابل توجهی از منابعی که در سالهای گذشته به عنوان پولهای بلوکهشده مطرح میشد، یا در قالب واردات کالا مصرف شده یا دسترسی نسبی به آن فراهم شده است. در حال حاضر به نظر میرسد مهمترین منابعی که همچنان در کانون توجه قرار دارند همان چند میلیارد دلار منتقلشده از کره جنوبی به بانکهای قطر است؛ منابعی که سرنوشت آنها همچنان به تحولات سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک گره خورده است.
