اگرچه مورد اجماع است که اعمال انواع حمایتها در سیاستهای کلان میتواند زمینهساز تغییرات در حوزههای بخشی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد ولی نباید تصور کرد که اعمال یکسویه این سیاستها بدون ملاحظات مربوط به بهرهوری، صرفه ناشی از مقیاس، کیفیت و قیمت تمامشده و حقوق مصرفکنندگان، ما را به نتیجه مطلوب رهنمون خواهد کرد، بلکه اجرای هرگونه سیاست حمایتی باید هدفمند، هوشمند، مشروط و بهصورت جامع و مانع عملیاتی شود به گونهای که کالا یا خدمت تولیدشده هم برای تولیدکننده جاذبه سودآوری و هم برای مصرفکننده جاذبه هزینهای و کیفیتی داشته باشد.