پیششرط بازسازیِ اقتصاد در پساجنگ | ندری: بازارها باید رقابتی و خلاق شوند | نهادهای اقتصادی و بخش دولتی بازتعریف شوند
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که سایه جنگ همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی میکند و چشمانداز پایان آن هنوز با عدمقطعیت همراه است، بحث درباره نحوه بازسازی اقتصاد و مسیر پیشرو به یکی از محورهای اصلی تحلیلهای کارشناسی تبدیل شده است. در این میان، این پرسش مطرح است که حتی در صورت کاهش تنشها یا دستیابی به توافقات خارجی، آیا اقتصاد ایران آمادگی ورود به یک دوره جدید را دارد یا با چالشهای عمیقتری در درون خود مواجه است.
الزامات بازسازی اقتصاد در پساجنگ
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتگو با اقتصادنیوز، پیرامون معماری اقتصاد ایران پس از پایان جنگ و چالشهای بازسازی زیرساختها اظهار کرد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که بعد از جنگ مشکلات ما در حوزه روابط خارجی حل میشود و این امکان برای ما به وجود میآید که بتوانیم با همه کشورهای دنیا روابط اقتصادی واقعاً منصفانهای را برقرار بکنیم، با چالشهای خیلی جدی در داخل اقتصاد خودمان مواجه خواهیم بود. ساختار اقتصاد ما بر پایه تقابل با دنیای غرب و در رأس آن کشور آمریکا بنا شده و نام این ساختار را اقتصاد مقاومتی گذاشتهایم.»
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: بزرگترین نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیمگیری اقتصادی است. این تفکر که حتی در زمان جنگ هم اهمیت پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمیکند، فوقالعاده خطرناک است. تفکری که به دنبال محدود کردن بخش خصوصی، سرمایهگذاری، انحصارطلبی برای گروهی خاص، دیوار کشیدن به دور کشور و قلمداد کردن تعامل جهانی به عنوان «وادادگی» است، هزینههای سنگینی به ایران تحمیل میکند.
وی افزود: «این رویکرد باعث شده بود که ما در اقتصادمان یک ساختار انحصاری داشته باشیم که بیشتر در کنترل دولت و بخش عمومی غیردولتی، یعنی نهادها است.»
سهم مالکیت بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتیها باید کاهش یابد
این اقتصاددان تصریح کرد: «اقتصاد ما در حوزه تجارت کالا و روابط مالی با دنیای اقتصاد تقریباً نیمهبسته یا بسته است؛ به این معنا که تعرفههای خیلی زیادی از کالاهای وارداتی اخذ میکردیم. صنایعی در اقتصاد ما توسعه پیدا کردهاند که به دلیل پابرجا بودن این ساختار، کارایی و کارآمدی لازم را ندارند و مزیت رقابتی با موارد مشابه در کشورهای دیگر در آنها وجود ندارد. کالاهای تولیدی این صنایع بسیار پرهزینه، انرژیبر و ناکارا هستند و منابع را به خوبی مورد استفاده قرار نمیدهند.»
او افزود: «کیفیت محصولات تولید داخل در مقایسه با مشابه خارجی پایینتر و هزینه تمامشده آن نیز بالاتر است و ما صرفاً به دلیل انحصار داخلی، ممنوعیت واردات و تعرفههای بالای گمرکی توانستهایم این کالاها را به مردم خودمان بفروشیم. البته در حوزههایی مانند صنایع پتروشیمی که دارای مزیت جغرافیایی و منابع طبیعی هستیم، وضعیت ما نسبتاً بد نبود، اما در سایر موارد که مزیت نسبی نداشتیم، از طریق تعرفه و انحصار امکان فعالیت صنایع را فراهم کرده بودیم.»
او تأکید کرد: «این ساختار بر اساس استراتژی تقابل با کشورهای غربی بنا شد؛ چرا که میدانستیم در یک وضعیت جنگ سرد به سر میبریم که البته این جنگ سرد در یک ماه اخیر به جنگ گرم تبدیل شد، و برای بالا بردن تابآوری خود این ساختار را به وجود آورده بودیم.ین ساختار تا حدودی تبعیضآمیز بود و امکانات کشور را عمدتاً در اختیار شرکتهای وابسته به حکومت و قدرت قرار میداد و بخش خصوصی نمیتوانست از امتیازات این بخش برخوردار شود؛ بنابراین یک اقتصاد تحقیقاً رانتی در کشور شکل گرفته که متأثر از راهبرد ما در روابط خارجی بوده است.»
او گفت: «اگر فرض بر اصلاح روابط خارجی و عادی شدن رابطه با دنیا باشد، فرصت برای تغییرات بنیادی در داخل به وجود میآید که این تغییرات باید به سمت افزایش سهم بخش خصوصی حرکت کند. نه تنها نقش بخش دولتی باید بازتعریف شود، بلکه سهم مالکیت بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتیها نیز باید کاهش یابد.»
اقتصاد باید از یک حالت رانتی، ویژهخوار و امتیازطلب به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شود
وی تأکید کرد: «در صورت امکان، مالکیت این شرکتها باید به مرور به مالکیت خصوصی تبدیل شود و چیزی به عنوان خصولتی نباید در اقتصاد داشته باشیم که این یکی از مهمترین اصلاحات زیرساختی نرم برای شکلدهی به بستر رفتارها در اقتصاد است.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «اقتصاد باید از یک حالت رانتی، ویژهخوار و امتیازطلب به یک اقتصاد رقابتی تبدیل شود. این به معنای عدم حمایت از صنایع داخلی نیست، بلکه حمایتها باید منطق و توجیه اقتصادی داشته باشند و به تدریج از درجه انحصار کاسته شده و بازارها رقابتی، پیشرو، نوآور و خلاق شوند. اگر از این پیچ خطرناک به سلامت عبور کنیم، باید به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار با محوریت بخش خصوصی و رقابتی حرکت کرده و به تدریج درهای اقتصاد را به روی اقتصاد جهانی باز کنیم تا از مزیتهای داخلی و بینالمللی به نحو احسن استفاده شود.»
اولویت اصلاحات اقتصادی؛ حرکت به سمت بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی
او افزود: «نهادهای اقتصادی نیز باید بازتعریف شوند؛ برای مثال به یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیاز داریم که در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی تصمیمات درستی اتخاذ کند. باید دولتی داشته باشیم که وابستگی آن به درآمدهای نفتی کم شود و نحوه استفاده از این درآمدها مورد بازبینی قرار گیرد. در رأس تمام این اصلاحات، حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی قرار دارد.»
ندری عنوان کرد: «ساختار فعلی باعث ایجاد دولتی ناکارآمد شده که در حوزههای ضروری غیرفعال است و در مقابل، در حوزههایی که نباید مداخله کند، دخالت میکند. دولت تعهداتی را پذیرفته که جزو وظایف آن نیست و ممکن است برای گروههای سیاسی خاص منافعی ایجاد کند؛ بنابراین هزینههایی انجام میدهد که به اقتصاد کمکی نمیکند اما منافع گروههای صاحب قدرت را تأمین کرده و آنها اجازه اصلاح بودجه را نمیدهند.»
او تصریح کرد: «این مسئله منجر به معضلی به نام کسری بودجه شده است که بخشی از آن در بودجه عمومی آشکار و بخشی گستردهتر به صورت پنهان بر اقتصاد اثر منفی میگذارد. حل این مشکل به لحاظ سیاسی دشوار است، اما تا زمانی که کسری بودجه پیدا و پنهان حل نشود، برای اقتصاد مسئلهآفرین خواهد بود.»
ندری خاطرنشان کرد: «درآمدهای ارزی و مالیاتی نباید صرف هزینههای جاری شود؛ به ویژه درآمدهای ارزی که سرمایه زیرزمینی و متعلق به نسلهای آینده است و ما حق نداریم آن را برای تأمین هزینههای جاری وارد بودجه کنیم. بعد از جنگ به دلیل آسیب به زیرساختها، نیازهای مالی افزایش یافته و مشکل کسری بودجه تشدید خواهد شد.مهمترین نگرانی این است که اگر هزینههای غیرضروری تعدیل یا حذف نشوند، مسائل اصلی کشور بدون راهکار باقی میمانند.»
او ادامه داد: «پیش از جنگ نیز این هزینهها از طریق منابع پولی یا پولیسازی تأمین شده است، لذا چالش اصلی پس از جنگ، اصلاح در حوزه مخارج دولت و نحوه تأمین مالی آن است.»
تورم مهمترین چالش اقتصاد پس از جنگ خواهد بود
این اقتصاددان هشدار داد: «تورم که اکنون وارد کانال ۵۰ درصد شده، مهمترین چالش اقتصاد پس از جنگ خواهد بود؛ حتی اگر با کشورهایی که در حال جنگ هستیم به توافق برسیم، باز هم به دلیل مشکلات بودجهای با مسئله تورم مواجه خواهیم بود.»
ندری افزود: «هزینههای دولت باید بازنگری شده و وظایف آن منطقی شود تا منافع حاصل از هزینهها بیشتر از خود هزینهها باشد.فرایند پولی شدن هزینههای دولت که تورم بالایی ایجاد کرده باید متوقف شود، هرچند این کار بسیار پیچیده است.شاید بتوان با آمریکا به توافق رسید، اما حل مسائل داخلی از توافق با آنها سختتر به نظر میرسد. اولین چالش و اقدام ضروری پس از جنگ، از بین بردن همیشگی و پایدار مشکل تورم است.»
او خاطرنشان کرد: «بدون حل مشکل تورم به عنوان یک مسئله کلان، بستر لازم برای سرمایهگذاریهای پس از جنگ فراهم نخواهد شد و امکان رشد اقتصادی کاهش مییابد.»
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: «ساختار مالکیتی و بازارها باید اصلاح شوند؛ یعنی مالکیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد، از انحصارات به صورت تدریجی خلاص شویم و درجه باز بودن اقتصاد افزایش پیدا کند.»
