ترامپ بدون مجوز کنگره می‌تواند جنگ را از سر بگیرد؟ | راهکار کاخ سفید برای دور زدن سقف قانونی «۶۰ روزه» عملیات نظامی

طبق قانون مذکور تمدید ۳۰ روزه جنگ بعد از ۶۰ روز مجاز است در صورتی که رئیس جمهور به کنگره تضمین کتبی بدهد که زمان اضافی برای تضمین خروج ایمن نیروهای آمریکایی و عدم ادامه جنگ است.

ایالات متحده در ۲۸ فوریه حملات موشکی به ایران را - ظاهراً برای تضعیف برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک آن و تغییر رژیم - آغاز کرد که منجر به حملات تلافی‌جویانه و درگیری‌ای شد که به شدت تشدید شد و سایر کشورهای خلیج فارس را نیز درگیر کرد و باعث ایجاد بحران انرژی جهانی شد.

از آن زمان، برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰۰ نفر، از جمله تعداد زیادی غیرنظامی و کودک، و بیش از ۵۰ میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های انرژی وارد شده است. و قیمت نفت خام از ۱۱۰ دلار در هر بشکه گذشت و باعث افزایش قیمت سوخت و گاز در ایالات متحده و اروپا شد و کشورهای کوچک‌تر آسیایی را به وحشت انداخت و آنها را در سناریوهایی شبیه قرنطینه قرار داد.

از نظر فنی، مهلت ۶۰ روزه ۲۸ آوریل است، اما از آنجایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، رسماً در ۲ مارس به کنگره در مورد حملات اطلاع داد، زمان از آن تاریخ شروع به حرکت کرد و به همین دلیل قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات هر دو اول ماه مه را «نقطه عطف» نامیده‌اند.

گرگوری میکس، دموکرات ارشد کمیته امور خارجی مجلس، ماه گذشته گفت: «اگر او (ترامپ) معتقد است که جنگ به نفع منافع ملی ماست، باید به کنگره بیاید و استدلال کند.» در همین حال، جمهوری‌خواهان از ترامپ حمایت کرده‌اند؛ مایک جانسون، رئیس مجلس، گفت که اعمال محدودیت بر اختیارات ترامپ در طول یک درگیری نظامی می‌تواند منافع ایالات متحده را تضعیف کند.

ترامپ وضعیت را درک می‌کند؛ این رئیس جمهور معمولاً گستاخ و رک‌گو، در انتخاب کلمات خود بسیار محتاط بوده است. در اواخر ماه مارس، او گفت: «من از کلمه «جنگ» استفاده نخواهم کرد زیرا می‌گویند اگر از آن استفاده کنید... شاید چیز خوبی نباشد...»

او گفت: «آنها (یعنی کنگره) کلمه «جنگ» را دوست ندارند... زیرا قرار است شما (برای شروع جنگ) تأیید بگیرید، بنابراین من از کلمه «عملیات نظامی» استفاده خواهم کرد، که واقعاً همین است.»

اما به نظر می‌رسد دموکرات‌ها قصد دارند در این مورد رئیس جمهور را پاسخگو کنند؛ ماه گذشته جمهوری‌خواهان سه طرح برای توقف جنگ را رد کردند. طرح چهارم هفته گذشته متوقف شد.

در بیشتر موارد، رأی‌گیری (و تبلیغات) در راستای خطوط حزبی بود، اگرچه سناتور رند پال، جمهوری‌خواه اهل کنتاکی، به روش دیگری رأی داد. او به بی‌بی‌سی گفت: «فکر می‌کنم بعد از ۶۰ روز، ممکن است چند جمهوری‌خواه دیگر به من بپیوندند.»

به گفته کارشناسان اگر قبل از اول ماه می صلحی برقرار نشود، ترامپ باید از بین دو گزینه یکی را انتخاب کند.

 او می‌تواند به ارتش دستور دهد که به جنگ ادامه دهد - که این قانون را نقض می‌کند و او را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد، و دموکرات‌ها و رقبا با صدای بلندتری او را سرزنش می‌کنند.

یا می‌تواند نیروهای آمریکایی را از خلیج فارس فراخواند و ایران را به پیروزی واقعی و اخلاقی برساند، اگرچه احتمالاً تبلیغات کاخ سفید در آن زمان برای بازتعریف عقب‌نشینی به عنوان «کار خوب انجام شده» شروع خواهد شد.

با این حال، آنچه احتمالاً اتفاق می‌افتد این است که ترامپ به دنبال مجوز استفاده از نیروی نظامی خواهد بود، قانونی که در سپتامبر ۲۰۰۱، چند روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، لازم‌الاجرا شد.

اگر مجوز AUMF (قانون اختیارات جنگی) اعطا شود، به این معنی است که ترامپ می‌تواند عملیات نظامی ایالات متحده را بدون تاریخ پایان ادامه دهد.

از سال ۲۰۰۱، این مجوز برای صدور مجوز تعدادی از اقدامات نظامی، اغلب به طرز گیج‌کننده‌ای فراتر از دستور اولیه - یعنی استفاده از "تمام نیروی لازم و مناسب علیه ملت‌ها، سازمان‌ها یا افراد مسئول (برای حمله ۱۱ سپتامبر)" - استفاده شده است.

گفتنی است ترامپ اولین رئیس جمهور معاصر نیست که بدون تأیید کنگره اقدام نظامی را آغاز می‌کند. در آن زمان استدلال این بود که این یک مداخله محدود به زمان است. بن رودز، مشاور امنیت ملی وقت، گفت: "... ماهیت تعهد ما این است که ما وارد یک جنگ بی‌پایان، یک تهاجم زمینی در لیبی نمی‌شویم."

تاکنون، ترامپ تاریخ پایان مشخصی برای جنگ تعیین نکرده و همچنین از رد سناریوی «نیروی زمینی» خودداری کرده است، به خصوص اگر هنوز نفت ایران یا ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۴۴۰ کیلوگرمی شایعه‌شده آن را بخواهد.

به هر حال اگر ترامپ قبل از اول ماه مه تایید کنگره را کسب نکند و از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی خودداری کند، به مجوز AUMF نیاز خواهد داشت.

در سناریوی آخر و بدون توجه به این نوع تاییدیه‌ها، او جنگی آشکارا غیرقانونی را جلو خواهد برد و حتی جمهوری‌خواهان نیز نخواهند توانست از مرد محبوب خود محافظت کنند. 

گفتنی است جنگ در ایران پیش از این به عنوان ناقض قوانین بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.