روزنامه اصولگرا: اینترنت پرو، یعنی پول گرفتن از مردم برای یک حق طبیعی/ کشورهای منطقه دنبال پیشرفته ترین تکنولوژی اینترنت هستند، ما در حال ایجاد محدودیت/ این یک فوصت سوزی تاریخی است

طبیعتا پاسخ به این پرسش،هم سخت و هم آسان است. شاید پاسخ آسان این باشد، تا زمانی که شرایط کشور با توجه به موضوع جنگ، به حالت عادی بازنگردد، وضعیت دسترسی به اینترنت بین الملل در همین شکل خواهد بود . چه بسا ملاحظات و صلاحدید نهادهای مسئول، محدودیت زمانی بیشتری حتی پس از پایان جنگ را در دسترسی به اینترنت بین الملل پیش بینی کند. اما در همین اثنا و در میانه این پرسش ها و گفت وگوها و زمزمه ها، موضوع جدید «اینترنت پرو» به یک بحث داغ در کشور تبدیل شده است.

 

در همین ابتدا، حتما این سوال مطرح می شود که اینترنت پرو و حرف حسابش چیست؟ 
«اینترنت پرو» یا همان اینترنت پایدار کسب و کارها، به‌عنوان یک مدل جدید دسترسی در هفته‌های اخیر وارد ادبیات ارتباطی ایران شده است و بیشتر از آنکه روی سرعت تمرکز داشته باشد، بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی» تأکید دارد. این سرویس عمدتاً برای گروه‌های مشخصی مانند کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفه‌ای طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است. کاربران این سرویس در شرایط اختلال شبکه، اتصال باثبات‌تری تجربه می‌کنند و دسترسی‌شان به برخی ابزارهای بین‌المللی آسان‌تر است.

 

اما نکته این جاست که این اینترنت در قبال پرداخت پول به متقاضیان ارائه می شود. آن طور که اپراتورهای سه گانه کشور اعلام کرده اند، بسته‌های اولیه (مثلاً ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود ۲ میلیون تومان قیمت دارد. هزینه هر گیگابایت برای سایت‌ها و سرویس‌های داخلی حدود ۸ هزار تومان است و برای دسترسی به برخی سرویس‌های بین‌المللی، این هزینه می‌تواند تا حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ افزایش پیدا کند.

 

در نخستین گام موضوع اینترنت پرو که احتمالا کسب و کارهای دیجیتال برای دوام و بقای خودشان حاضر به پرداخت این هزینه ها باشند، مخالفان این اینترنت، فریاد کردند که چرا برای اینترنتی که تا چند هفته قبل در اختیارمان بوده، حالا باید پول پرداخت کنیم؟

 

منتقدان این سیاست، «اینترنت پرو» را اسم رمزاینترنت طبقاتی نامیدند و برخی دیگر گفتند این نام مودبانه اینترنت رانتی است.

 

سوی دیگر این انتقادها، کسانی اند که نه اساسا طرفدار اینترنت ویژه یا طبقاتی باشند، بلکه این گروه، ملاحظات امنیتی برای فضا و محیط سایبری کشور در دوره جنگ و آتش بس را مورد نظر قرار می دهند. این گروه که ما با برخی از آنان برای این گزارش همکلام شدیم، معتقدند، زیرساخت سایبری ایران به دلایل مختلف، این نیاز مبرم را دارد که در این دوره حساس، به شدت مراقبت و حراست شود. طبیعتا، کسب و کارهای مجازی در این فرایند دچار آسیب های جدی می شوند که راهکار کاستن از ضرر و خسران آن ها، ارائه بسته های حمایتی و تسهیلات کافی است. 

 

در این گفت وگوها و اظهارنظرها،اما منتقدان محدودیت های اینترنتی شاید فارغ از توجه به ملاحظات امنیت سایبری بر حرف خود اصرار دارند. صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی،می گوید:«از منظر عملکرد، مهم‌ترین نقد استراتژیک به سیاست‌گذار این است که درحالی که کشورهای منطقه عربستان سعودی،امارات و ترکیه با شتابی بی‌سابقه روی زیرساخت‌ های نسل پنجم، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ما تمام ظرفیت بخش خصوصی و دولتی را مصروف «مدیریت محدودیت‌ها» کرده‌ایم. این را در ادبیات استراتژی «فرصت‌سوزی تاریخی» می‌نامیم.»