چشم‌انداز انرژی در گرو بازی قدرت‌ها؛ چگونه حمله روسیه به اوکراین فرآیند کربن‌زدایی را مختل کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز، تولید جهانی انرژی بادی و خورشیدی در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسید؛ سطحی که تا مدت‌ها پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. در ۱۵ سال گذشته، سهم انرژی بادی و خورشیدی از تقریباً صفر به ۱۵ درصد از کل تولید برق جهان افزایش یافته و قیمت پنل‌های خورشیدی تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

این تحولات نشان‌دهنده پیشرفتی چشمگیر در آنچه «گذار انرژی» نامیده می‌شود؛ تغییر از ترکیب انرژی فعلی که عمدتاً متکی بر سوخت‌های فسیلی است به سیستمی با انتشار کربن پایین که انرژی‌های تجدیدپذیر در آن غالب هستند قلمداد می‌شود. این عبارات بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در چهار بخش ترجمه کرده که بخش نخست آن با تیتر «بازگشت ترامپ و احیای بازار نفت؛ چرا گذار در حوزه انرژی با دست‌اندازهای متفاوت روبرو است؟» منتشر شد و بخش دوم آن در ادامه آمده است.

گذار پرهزینه

گذارهای پیشین در حوزه انرژی، مانند جایگزینی چوب با زغال‌سنگ، عمدتاً به دلیل بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها صورت گرفتند؛ عواملی که هنوز در بسیاری از بخش‌های سیستم انرژی کنونی وجود ندارند. مقیاس گسترده گذار کنونی به سمت انرژی‌های پاک به معنای هزینه‌های بسیار سنگین است.

با وجود آنکه برآورد دقیق هزینه‌های دستیابی به «صفر خالص کربن» تا سال ۲۰۵۰ به‌دلیل عدم قطعیت‌های فنی، سیاسی و ژئوپولیتیکی دشوار است، اما چیزی که قطعی به نظر می‌رسد، بزرگی این هزینه‌هاست.

آخرین برآورد گروه کارشناسان مستقل سطح‌بالا درباره مالیات تغییرات اقلیمی، چارچوبی را برای نشست COP29 -فروم سالانه سازمان ملل متحد در آذربایجان- ارائه داده است. طبق این گزارش، برای اقدامات اقلیمی تا سال ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری سالانه‌ای در حدود ۶.۳ تا ۶.۷ تریلیون دلار مورد نیاز است و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به ۸ تریلیون دلار در سال افزایش یابد.

پیش‌بینی شده که حدود ۴۵ درصد از این نیاز سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۰ باید از سوی کشورهای جنوب جهانی تأمین شود، در حالی‌که بسیاری از این کشورها، به‌ویژه در آفریقای جنوب صحرا، از نظر منابع مالی عقب‌مانده‌اند.

به‌طور میانگین، هزینه‌های انتقال انرژی معادل پنج درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. اگر کشورهای جنوب جهانی از این بار مالی معاف شوند، بار سنگینی بر دوش کشورهای شمال جهانی خواهد افتاد؛ به‌گونه‌ای که این کشورها باید حدود ده درصد از تولید ناخالص ملی سالانه خود را صرف این انتقال کنند. برای ایالات متحده، این رقم بیش از سه برابر هزینه‌های دفاعی و تقریباً معادل کل بودجه دولت برای خدمات درمانی و تأمین اجتماعی است.

این هزینه‌ها نشان‌دهنده جایگاه عمیق سوخت‌های فسیلی در اقتصادهای مدرن‌اند؛ از نفت و گاز گرفته تا سیمان، فولاد و پلاستیک. علاوه‌بر این، آنچه بیل گیتس از آن به‌عنوان «هزینه سبز» یاد می‌کند -یعنی گران‌تر بودن فناوری‌های کم‌کربن نسبت به فناوری‌های متداول- هم بر این چالش می‌افزاید.

از سوی دیگر، رسیدن به کربن صفر نیازمند بازآرایی جریان سرمایه جهانی به‌سوی جنوب جهانی است؛ در حالی‌که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از نیمی از کشورهای با درآمد پایین در وضعیت بحرانی بدهی قرار دارند. گرچه سازوکارهایی مانند مبادله بدهی با سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما رتبه اعتباری پایین این کشورها مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه‌های سرمایه است. در نتیجه، بار مالی عمدتاً بر دوش اقتصادهای پیشرفته باقی می‌ماند.

با این حال، حتی این کشورها نیز با افزایش شدید بدهی مواجه‌اند؛ به‌طوری‌که بدهی عمومی به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ سطحی که آخرین بار در زمان جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود. این وضعیت، توانایی دولت‌ها برای تأمین مالی انتقال انرژی از محل بودجه‌های دولتی را محدود می‌کند.

در این میان، اتکا به بخش خصوصی هم محدودیت‌هایی دارد. بدون مشوق‌های کافی -چه از طریق قیمت‌گذاری کربن و چه مقررات الزام‌آور- نمی‌توان انتظار داشت که مدیران دارایی یا مشاوران سرمایه‌گذاری، به‌صورت داوطلبانه منابع را به‌سوی پروژه‌های کم‌کربن سوق دهند. این موضوع در حالی است که آن‌ها موظف به رعایت منافع ذی‌نفعان خود هستند. شواهد نیز نشان می‌دهد که صندوق‌های ESG (سرمایه‌گذاری بر مبنای معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی) در آمریکا، در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی پایین، با خروج سرمایه مواجه شده‌اند.

امنیت انرژی

مسئله امنیت انرژی، به‌ویژه پس از بحران کرونا و حمله روسیه به اوکراین، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. حتی پیش از آغاز جنگ، دولت ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۱ برای مقابله با قیمت‌های بالای بنزین، بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کرد و تاکنون حدود نیمی از این ذخایر مصرف شده است.

دولت‌های اروپایی نیز که با شوک ناگهانی قطع صادرات گاز روسیه مواجه شدند، استراتژی‌های خود را بازنگری کردند. برای مثال، صدراعظم آلمان، اولاف شولتس، به کانادا سفر کرد تا بر افزایش صادرات گاز تأکید کند. دولت آلمان همچنین میلیاردها دلار یارانه برای تولید برق از گاز طبیعی تخصیص داد تا بتواند در زمان‌هایی که انرژی بادی و خورشیدی کافی نیست، شبکه برق را پایدار نگه دارد.

دولت‌ها نمی‌توانند افزایش ناگهانی قیمت یا کمبود انرژی را تحمل کنند، چراکه ادامه روند انتقال انرژی به‌ویژه در کشورهای دموکراتیک، نیازمند حمایت مردمی است. در غیر این صورت، «واکنش سبز» (Green Backlash) شکل خواهد گرفت که پیامدهای سیاسی آن در انتخابات هم دیده می‌شود.

شکاف شمال و جنوب

در کشورهای در حال توسعه، که بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در آن‌ها زندگی می‌کنند، اولویت با انرژی قابل اطمینان و مقرون‌به‌صرفه است، نه صرفاً گذار زیست‌محیطی. در این کشورها، انتقال انرژی با نیازهای فوری برای رشد اقتصادی، کاهش فقر و ارتقاء بهداشت عمومی در تضاد قرار می‌گیرد.

همان‌طور که نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، گفته است: «نیاز به انتقال باید در برابر نیاز به بقا و تضمین اجرای سیاست‌های ضد فقر، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها متعادل شود.»

امروزه نزدیک به سه میلیارد نفر در جهان در حال توسعه سالانه کمتر از برق مصرفی یک یخچال آمریکایی برق مصرف می‌کنند. بنابراین، پیش از کربن‌زدایی، در این کشورها چاره‌ای جز کربن‌سازی نیست.

گاز طبیعی در این کشورها همچنان به‌عنوان گزینه‌ای در دسترس و مؤثر در کاهش وابستگی به زغال‌سنگ و سوخت‌های زیست‌توده سنتی (که آلودگی زیادی دارند) مطرح است. انتظار می‌رود تقاضای جهانی گاز طبیعی تا اواسط دهه ۲۰۴۰ ادامه یابد و تولید گاز طبیعی مایع (LNG) تا سال ۲۰۴۰ حدود ۶۵ درصد افزایش پیدا کند. این روند به رفع نیازهای امنیت انرژی اروپا، جایگزینی زغال‌سنگ در آسیا و رشد اقتصادی در جنوب جهانی کمک خواهد کرد.

در کشورهایی مانند هند، که ۷۵ درصد برق خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند، همچنان رشد اقتصادی و اشتغال اولویت دارد. بودجه اخیر این کشور وعده «مسیرهای انتقال انرژی» را داده که هم به الزامات زیست‌محیطی و هم به توسعه اقتصادی توجه دارند.

نمونه دیگر، اوگانداست -کشوری با درآمد سرانه ۱۳۰۰ دلار- که قصد دارد یک خط لوله نفتی میلیارد دلاری از دریاچه آلبرت تا بندری در تانزانیا احداث کند. این پروژه از سوی دولت اوگاندا به‌عنوان محرک توسعه دیده می‌شود، اما با مخالفت شدید کشورهای توسعه‌یافته، از جمله پارلمان اروپا مواجه شده است.