سودان گروگان عربستان و امارات شد/ گروگشی ابوظبی و ریاض از خلیج فارس تا شاخ آفریقا

به گزارش اقتصادنیوز، ریسپانسیبل استیت کرفت با انتشار یادداشتی مدعی شد: در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان، در برابر مسجدالحرام در مکه، عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، در کنار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، زانوزده به دعا مشغول بود.

البرهان تنها دو روز پس از آن به عربستان سفر کرد که نیروهای تحت فرمانش ضربه‌ای سنگین به نیروهای شبه‌ نظامی «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) وارد کردند و پس از دو سال جنگ داخلی، خارطوم را بازپس گرفتند. در این صحنه، غیبت امارات متحده عربی -قدرت خلیج فارس که از رقبای البرهان در جنگ داخلی سودان با ارسال تسلیحات، مزدور و حمایت سیاسی پشتیبانی کرده است- کاملا محسوس بود.

این صحنه، جوهره‌ شکافی عمیق را میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی به تصویر کشید؛ کشورهایی که زمانی متحدانی هم‌راستا در بازطراحی جهان عرب بودند و اکنون معماران چشم‌اندازهایی رقیب برای سودان و منطقه.

سودان نماد شکاف دو رقیب

این نشریه در ادامه ادعا کرد: سودان به مدت دو سال در آشوب فرو رفته است. درگیری که در آوریل ۲۰۲۳ میان نیروهای مسلح سودان (SAF) و نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری ژنرال محمد حمدان، معروف به «حمیدتی»، شعله‌ور شد، رنج و ویرانی عظیمی به بار آورد؛ حدود ۱۵۰ هزار کشته، اتهام‌های گسترده‌ جنایت‌های جمعی -به‌ویژه علیه نیروهای پشتیبانی سریع در دارفور-، آوارگی ۱۲ میلیون نفر و گرسنگی بیش از نیمی از جمعیت.

خارطوم، که زمانی نماد هم‌گرایی بود، اکنون زخم‌هایی عمیق بر پیکر دارد؛ ویرانی گسترده، خانه‌های غارت‌شده و خیابان‌هایی که اجساد دفن‌نشده در آن رها شده‌اند. در بسترِ ویرانی و پیشروی‌های نظامی بود که البرهان سفر خود را به آن‌سوی دریای سرخ آغاز کرد.

به ادعای نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، در آغاز درگیری، عربستان نقشی برجسته ایفا کرد و با تخلیه هزاران تبعه خارجی از طریق بندر سودان، اعتبار قابل‌توجهی به دست آورد. در ادامه این بازیگر به همراه با ایالات متحده، نقش میانجی را بر عهده گرفت و مذاکرات آتش‌بس جده را در مه ۲۰۲۳ میزبانی کرد.

این میانجی‌گری هم‌راستا بود با چرخش راهبردی عربستان به‌سوی تنش‌زدایی که در آشتی با ایران و تلاش برای تبدیل‌شدن از مهاجم به صلح‌ساز در یمن هم مشهود بود. بی‌ثباتی در آن‌سوی دریای سرخ تهدیدی مستقیم برای برنامه بلندپروازانه‌ «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان به شمار می‌رود؛ به‌ویژه پروژه‌های شاخصی همچون نئوم و طرح‌های عظیم گردشگری در ساحل غربی و گسترش پایانه ینبع برای متنوع‌سازی مسیرهای صادرات نفت به‌دور از تنگه هرمز.

این آشوب همچنین سرمایه‌گذاری‌های حیاتی عربستان در زمینه امنیت غذایی در سودان را تهدید می‌کند؛ جایی که طرح‌های عظیم کشاورزی به یکی از ارکان روابط دوجانبه بدل شده‌اند. با این حال، رایزنی‌های جده از هم پاشید و تعهدات مکتوب در عمل با ادامه‌ درگیری‌ها بی‌اثر شد؛ تلاشی دیگر به رهبری آمریکا در ژنو که تمرکز خود را پس از شکست مذاکرات جده بر دسترسی بشردوستانه گذاشته بود.

با تحریم این نشست از سوی نیروهای مسلح سودان ناکام ماند. در سال ۲۰۲۵، بازگشت دکترین «اول آمریکا» تحت ریاست‌جمهوری مجدد دونالد ترامپ، آنچه از سرمایه دیپلماتیک آمریکا باقی مانده بود را از بین برد.

ابوظبی در تنگا

کاهش شدید بودجه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) که منجر به تعطیلی ۷۷ درصد از آشپزخانه‌های اضطراری در سودان شد نه‌تنها قحطی را تشدید کرد، بلکه واشنگتن را از یکی از اهرم‌های کلیدی خود برای اعمال فشار بر طرفین محروم ساخت.

با عقب‌نشینی آمریکا، خلا به‌وجودآمده برای عربستان سعودی وسوسه‌انگیز بود. نقطه عطف در فوریه ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی‌که نیروهای پشتیبانی سریع و متحدانش منشور اداره‌ای موازی را در نایروبی تدوین کردند، عربستان سعودی همراه با قطر و کویت با صدور بیانیه‌ای قاطع آن را رد کرد.

وزارت خارجه عربستان به‌روشنی با «هرگونه اقدام نامشروع خارج از نهادهای رسمی سودان که وحدت آن کشور را تهدید کند» مخالفت کرد. سفر اخیر البرهان به عربستان و زمان‌بندی آن، این هم‌سویی را تحکیم کرد. توافق اعلام‌شده برای ایجاد «شورای هماهنگی جهت تقویت روابط» نشانگر تعهدی بلندمدت بود که از نقش میانجی بی‌طرف فراتر می‌رفت. این دیدار بلافاصله پس از سفر هیأتی بلندپایه از عربستان به بندر سودان انجام شد؛ سفری که تمرکز آن بر بازسازی بود.

در حالی که ریاض فعالانه نقش «ثبات‌آفرین منطقه‌ای» را برای خود تعریف می‌کند، ابوظبی با افزایش فشارها و انتقادها به‌خاطر نقش ادعایی‌اش در دامن‌ زدن به جنگ نیروهای پشتیبانی سریع مواجه است. در مارس ۲۰۲۵، سودان پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه امارات باز کرد و این بازیگر را به نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی متهم نمود.

اتهام‌ها شامل حمایت نظامی، مالی و سیاسی از نیروهای مسلح سودان و تسهیل در ارتکاب جنایاتی چون پاک‌ سازی قومی اقلیت «مسالیت» در غرب دارفور است. وزیر خارجه امارات این اتهام‌ها را «مانورهای رسانه‌ای بی‌مایه» خواند، اما این اظهارات با یافته‌های گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل همخوان است که شواهد ارسال تسلیحات از جمله پهپاد و پدافند هوایی توسط امارات به نیروهای مسلح سودان را «قابل‌اعتماد» دانسته‌اند.

این حمایت‌های ادعایی واکنش‌های سیاسی قابل‌توجهی در واشنگتن برانگیخته است. سناتور کریس ون هولن (دموکرات - مریلند) و نماینده سارا جیکوبز (دموکرات - کالیفرنیا) در ژانویه، با استناد به جلسات توجیهی دولت، تایید کردند که امارات واقعاً نیروهای مسلح سودان را مسلح کرده؛ موضوعی که با تضمین‌های قبلی داده‌شده به دولت بایدن در تضاد است.

نماینده گریگوری میکس (دموکرات - نیویورک)، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، هم فروش تسلیحات به امارات را به دلیل نقش آن کشور در سودان متوقف کرد. رفتار امارات در سودان، با الگوی وسیع‌تر این بازیگر در منطقه هم‌خوانی دارد. ابوظبی از طریق حمایت از بازیگران غیردولتی -اغلب با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه- به دنبال کسب نفوذ راهبردی و منابع طبیعی است.

این الگو را می‌توان در لیبی با حمایت از خلیفه حفتر و در یمن با پشتیبانی مداوم از شورای انتقالی جنوب (STC) مشاهده کرد؛ شورایی که تلاشش برای استقلال، مستقیماً در تضاد با تلاش‌های عربستان برای حفظ وحدت یمن تحت شورای رهبری ریاست‌جمهوری (PLC) است.

شکافی که عریان شد

سومالی نمونه‌ روشن دیگری است که در آن، امارات متحده عربی با دور زدن دولت فدرال موگادیشو، مستقیما به تسلیح و تأمین مالی نهادهای منطقه‌ای مانند پانتلند -که گفته می‌شود از پایگاه بوساسو برای ارسال تدارکات به نیروهای مسلح سودان استفاده شده،- سومالی‌لند و جوبالند اقدام کرده است. این رویکرد، ضمن تکه‌تکه کردن ساختار ملی سومالی، به امارات امکان داده تا جای پای استراتژیکی در سواحل آن کشور به دست آورد.

اعلام تشکیل دولت موازی در نایروبی در ماه گذشته، به نظر می‌رسد اجرای مستقیم همین تاکتیک‌ها باشد. امارات در همان هفته، یک وام ۱.۵ میلیارد دلاری به کنیا اعطا کرد؛ اقدامی که باعث گمانه‌زنی‌هایی شد مبنی بر اینکه نفوذ امارات در تصمیم نایروبی برای میزبانی این رویداد نقش داشته است. بنابراین، شکاف روزافزون میان عربستان و امارات بر سر سودان، صرفاً یک اختلاف موردی نیست، بلکه نشانه‌ای از واگرایی راهبردی عمیق‌تر میان ریاض و ابوظبی است.

این دو کشور که زمانی به‌ویژه در مقابله با تهدیدات ادعایی اخوان‌المسلمین و تلاش برای بازطراحی شورای همکاری خلیج فارس در دوران محاصره قطر با یکدیگر هماهنگ بودند، اکنون در مسیرهایی کاملا متفاوت گام برمی‌دارند.

از نظر اقتصادی، رقابت شدیدی میان آنها در جریان است. عربستان با اجرای سیاست‌هایی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند دفاتر منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند و همچنین راه‌اندازی پروژه‌های رقیب بزرگ‌مقیاس، جایگاه دبی به‌عنوان قطب تجاری منطقه را به چالش کشیده است.

در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس هم تنش‌هایی بر سر سهمیه‌های تولید نفت به وجود آمده که بازتاب‌دهنده‌ اختلاف در اولویت‌ها و پیش‌بینی‌های متفاوت در مورد زمان‌بندی گذار به آینده‌ بدون کربن است. حتی در مرزهای دریایی، اختلافات بالا گرفته است؛ به‌طوری‌که عربستان شکایتی رسمی به سازمان ملل ارائه داده و از تعیین‌ مرزهای یک‌جانبه توسط امارات در نزدیکی جزایر یاسات -منطقه‌ای که احتمال می‌رود سرشار از منابع نفتی باشد- انتقاد کرده است.

این رقابت اکنون به عرصه عمومی کشیده شده و در شبکه‌های اجتماعی نمود یافته است. در درگیری‌های آنلاین اخیر، برخی از چهره‌های شناخته‌شده و پرطرفدار سعودی، همتایان اماراتی خود را «رانده‌شدگان» خوانده و آنها را «منفور نزد عرب‌ها و مسلمانان» توصیف کرده‌اند.

در محیط‌هایی که رسانه‌ها به‌شدت تحت کنترل هستند، چنین سخنان تند و تیزی اغلب بازتاب‌دهنده نارضایتی مقامات رسمی به‌شمار می‌رود. در نهایت، این سودان است که بهای این شکاف عمیق در روابط خلیج فارس را می‌پردازد. عربستان، با انگیزه‌های ناشی از پروژه‌ چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تمایل به احیای رهبری منطقه‌ای از مسیر ثبات و نهادهای دولتی، بر روی نیروهای مسلح سودان (SAF) سرمایه‌گذاری کرده است.

در مقابل، امارات که تمرکزش بر دسترسی به منابع و مقابله با تهدیدات ایدئولوژیک است، علی‌رغم موج فزاینده محکومیت‌ها، ظاهراً همچنان از نیروهای مسلح سودان حمایت می‌کند. تا زمانی‌که این رقابت ادامه داشته باشد، سودان همچنان در آتش‌بار این درگیری ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند؛ کشوری که آینده‌اش گروگان نبردی شده که در حال بازطراحی نقشه قدرت در سراسر منطقه است.