کارنامه صنعت خودرو در 1404؛ تعمیق شکاف میان سیاست گذاری و واقعیتهای اقتصادی
در این میان، شرکت ایرانخودرو بهعنوان نماد خصوصیسازی، در نقطه تقابل مستقیم با سیاستگذار قرار گرفت. این شرکت با اعمال افزایش قیمتی فراتر از سقف مورد نظر دولت، تلاش کرد بخشی از زیان انباشته خود را جبران کند. در مقابل، نهادهای سیاستگذار با ابزارهای نظارتی و حتی حقوقی به این اقدام واکنش نشان دادند. این کشمکش نهتنها به حل مسأله قیمتگذاری منجر نشد بلکه فضای نااطمینانی را در کل صنعت تشدید کرد.
پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش عرضه به بازار و در ماههایی تعدیل تولید بود. خودروسازان در شرایطی که از یکسو با افزایش هزینهها مواجه بودند و از سوی دیگر اجازه تعدیل قیمت نداشتند، تمایلی به عرضه گسترده محصولات نشان نمیدادند. این موضوع باعث شد فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یابد و زمینه برای شکلگیری بازارهای غیررسمی و سوداگری فراهم شود. در نهایت، برخلاف هدف اعلامی سیاستگذار، مصرفکنندگان بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شدند؛ چرا که یا امکان خرید خودرو با قیمت رسمی را نداشتند یا ناچار بودند آن را با قیمتهای بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند.
از سوی دیگر در سطح کلانتر، صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ با مجموعهای از شوکهای اقتصادی نیز روبهرو بود. نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیتهای ارزی و تداوم تحریمها، هزینه تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. تامین قطعات، بهویژه از مسیرهای خارجی، با دشواری بیشتری همراه شد و زنجیره تامین بار دیگر آسیبپذیری خود را نشان داد. این شرایط باعث شد خودروسازان بسیاری از برنامههای توسعهای خود را متوقف کرده و تمرکز را بر حفظ سطح حداقلی تولید بگذارند.
به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو، یکی از نشانههای بارز اختلال در تولید، افزایش خودروهای ناقص بود. کمبود قطعات، چه در بخش داخلی و چه وارداتی، موجب شد بخشی از خودروها بهصورت ناقص در پارکینگ خودروسازان انباشته شوند. این موضوع علاوه بر قفل شدن سرمایه در گردش شرکتها، به افزایش تعهدات معوق و نارضایتی مشتریان نیز دامن زد. در واقع، تولید نهتنها کاهش یافت، بلکه کیفیت و کارآیی آن نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در همین حال، بلاتکلیفی در واگذاری سایپا نیز به یکی دیگر از چالشهای سال ۱۴۰۴ تبدیل شد. اگرچه در ابتدای سال وعدههایی در خصوص واگذاری این شرکت مطرح شد، اما در عمل پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشد. این بلاتکلیفی، بر تصمیمگیریهای مدیریتی و عملکرد عملیاتی این شرکت و زیرمجموعههای آن تاثیر منفی گذاشت.
با وجود پیشبینی منابع ارزی برای واردات خودرو در قانون بودجه، تخصیص واقعی به این بخش محدود بود و بخش عمده واردات از محل ارز اشخاص انجام شد. در نتیجه، واردات که میتوانست مکمل تولید داخلی و عاملی برای ایجاد رقابت باشد، به ابزاری کماثر تبدیل شد. این وضعیت، در کنار کاهش تولید داخلی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد و به افزایش قیمتها در بازار آزاد انجامید. از سوی دیگر، تحولات بینالمللی نیز بر وضعیت صنعت خودرو بهخصوص در بخش مونتاژ اثرگذار بود. محدودیتهای تجاری و دشواری در نقلوانتقال پول، هزینههای واردات قطعات را افزایش داد و زمان تامین را طولانیتر کرد. شرکتهای مونتاژی که در سالهای اخیر سهم قابلتوجهی از تولید را به خود اختصاص داده بودند، بیش از سایر بخشها از این شرایط آسیب دیدند و در برخی موارد با کاهش ظرفیت یا توقف تولید مواجه شدند.
با این حال، بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که آنچه بیش از تحریمهای خارجی به صنعت خودرو آسیب زد، تداوم سیاستهای متناقض داخلی بود. توقف و ازسرگیریهای مکرر در سیاست واردات، اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر بر سر قیمتگذاری و نبود یک نقشه راه مشخص، فضایی را ایجاد کرد که در آن حتی بدون تشدید فشار خارجی نیز، تولید با چالش مواجه میشد. به بیان دیگر، «خودتحریمی» ناشی از بیثباتی سیاستگذاری، به مانعی جدیتر از تحریمهای خارجی تبدیل شد.
در این میان، یکی از مهمترین نمودهای این سردرگمی، در فرآیند اعلام قیمت خودرو بروز پیدا کرد. اگرچه سازوکار قیمتگذاری به شورای رقابت واگذار شده بود، اما مسوولیت اعلام قیمتها میان نهادهای مختلف دستبهدست میشد. این وضعیت باعث شد حتی پس از تعیین قیمت نیز، ابهام و تاخیر در اطلاعرسانی ادامه داشته باشد. این پدیده که میتوان آن را «سندروم اعلام قیمت» نامید، نهتنها به بیاعتمادی بازار دامن زد، بلکه تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دشوارتر کرد.در مجموع، سال ۱۴۰۴ را میتوان سال تلاقی چند بحران در صنعت خودرو دانست: بحران سیاستگذاری، بحران ارزی، بحران تامین و بحران اعتماد. در این میان، خصوصیسازی که قرار بود راهحلی برای خروج از این وضعیت باشد، بهدلیل عدم اصلاح سایر متغیرهای کلیدی، نتوانست نقش چندان موثری ایفا کند.
واقعیت آن است که خصوصیسازی بدون تعیین تکلیف در حوزههایی مانند قیمتگذاری، تامین مالی، سیاستهای ارزی و تجاری، نمیتواند به بهبود عملکرد صنعت منجر شود. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که تغییر مالکیت، بدون تغییر در قواعد بازی، نهتنها به اصلاح ساختار نمیانجامد، بلکه ممکن است به تشدید تعارضها نیز منجر شود. موضوعی که در سال گذشته به وضوح تجربه شد. بر این اساس، کارنامه صنعت خودرو در سالی که گذشت، بیش از آنکه نشاندهنده یک گذار موفق به سمت خصوصیسازی باشد، بیانگر تعمیق شکاف میان سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصادی بود، شکافی که تا زمان حلوفصل آن، هرگونه اصلاح در این صنعت با موانع جدی مواجه خواهد بود.
