خالقی: اگر ایران و آمریکا توافق کنند بازهم در کوتاهمدت معجزهای رخ نمیدهد | توسعه نیازمند انتخابهای سخت است
به گزارش اقتصادنیوز، همزمان برگزاری چندین دور مذاکره بین ایران و آمریکا، بار دیگر این پرسش در فضای عمومی و کارشناسی مطرح شده است که آیا اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق، میتواند بهسرعت به شبکه مالی جهانی بازگردد و از فرصتهای سرمایهگذاری خارجی بهرهمند شود؟
تجربه برجام نشان داد که صرف امضای توافق، الزاماً به گشایش فوری اقتصادی منجر نمیشود و موانع ساختاری، بانکی و سیاسی میتواند روند عادیسازی روابط مالی را با کندی مواجه کند.
یک دیپلمات پیشین در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا میگوید: برای هرگونه توافق میان طرفین، بهتر است با بخش خصوصی مشورت شود و در مراحل پیشرفتهتر، حتی در مذاکرات تفصیلی اقتصادی، این بخش دخالت داده شود.
در چنین شرایطی، موضوعاتی مانند انطباق نظام بانکی با استانداردهای جهانی، مسئله FATF، حقوق مالکیت، تضمین بازگشت سود سرمایهگذاران و همچنین سیگنالهای سیاسی مخابرهشده از سوی حاکمیت، به متغیرهای تعیینکننده تبدیل میشوند. از سوی دیگر، ساختار دولتی و شبهدولتی اقتصاد ایران و پیچیدگی نظام تصمیمگیری نیز از عواملی است که میتواند بر ارزیابی ریسک سرمایهگذاران خارجی اثر بگذارد.
در همین راستا، اقتصادنیوز در گفتوگو با امیرحسین خالقی، اقتصاددان، به بررسی این پرسش پرداخته است که حتی در صورت تحقق توافق، اقتصاد ایران تا چه اندازه آمادگی بهرهبرداری از آن را دارد و آیا میتوان انتظار بازگشت سریع سرمایه و گشایش اقتصادی را داشت یا این مسیر، فرآیندی زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز با امیرحسین خالقی را بخوانید؛
*****
*آقای خالقی! طی هفته های اخیر شاهد برگزاری چند دور مذاکره بین ایران و آمریکا بودیم، با فرض دستیابی به توافق و رفع بخشی از تحریمها، ایران برای بازگشت به شبکه مالی جهانی و خروج از فهرستهای محدودکننده با چه موانع حقوقی و نهادی در آمریکا و نظام بانکی بینالمللی روبهروست؟ آیا تصور «بازگشت سریع» واقعبینانه است یا فرآیندی زمانبر و پرهزینه خواهد بود؟
یک اصل وجود دارد که میگوید سرمایه حافظه خوبی دارد و بسیار بدبین است. سرمایه به یاد میآورد که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و طبیعتاً با احتیاط زیادی عمل میکند. اگر بخواهیم نگاهی تاریخی داشته باشیم، از سلب مالکیتهای ابتدای انقلاب تا اتفاقات سیاسی جدی در دهههای اخیر، همگی بر تصمیمگیری سرمایهگذار خارجی مؤثر است.
نمونه آن را در برجام دیدیم؛ حتی با یک توافق بزرگ بین ایران و قدرتهای جهانی بر سر انرژی هستهای، امیدهای اولیه محقق نشد. به نظر من، حتی اگر توافقی رخ دهد، در کوتاهمدت شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود؛ زیرا بسیاری از زیرساختها مانند شفافیت، «اف ای تی اف» (FATF) و مبارزه با پولشویی نیازمند روالهای تدریجی هستند. باید اتفاقاتی در سیستم بانکی و مالی بیفتد تا به تدریج وضعیت بهبود یابد، که البته اگر عزم سیاسی و ارتباط خوب وجود داشته باشد، این روند سرعت میگیرد، اما به هر حال نیازمند زمان است.
ما به دلیل دور افتادن از نظام مالی دنیا از سال ۲۰۱۲، در زمینه استانداردهای بانکداری مانند بازل ۳ و حتی بازل ۴، نیازمند گذشت زمان برای تطبیق با شرایط جهانی هستیم. تا این اتفاق نیفتد، نمیتوان امیدوار بود که سرمایهها حتی در صورت وجود فرصت، به سمت ایران سرازیر شوند. بحث مدیریت ریسک و نقدینگی در استانداردهای جهانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و ماجرای کرونا تغییرات جدی داشته است که تطبیق با آنها ممکن است حتی یک دهه زمان ببرد. تا آن زمان، جذب سرمایه دشوار خواهد بود.
در صورت توافق ایران و آمریکا، نباید در یک یا دو سال انتظار معجزه داشت
* علاوه بر مسائل بانکی، چه چالشهای حقوقی و ساختاری دیگری وجود دارد؟
بحث بازگشت سود، قوانین حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذار بسیار حیاتی است. این مسائل صرفاً با وضع یک قانون یا دستورالعمل در مجلس و دستگاهها حل نمیشود. نیازمند این هستیم که سرمایهگذار حس کند اراده سیاسی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد. با توجه به پیچیدگی نظام سیاسی ایران، تحقق این موارد حتی با وجود حسن نیت بالا در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
ما با یک ساخت قدرت پیچیده و چندتکه روبهرو هستیم که در آن رقابتهای قدرت شدیدی وجود دارد. تا زمانی که سیگنال محیط مناسب برای سرمایهگذاری در طی زمان مخابره نشود و دیگر کشورها اطمینان نیابند که ما قرار نیست مانند گذشته رفتار کنیم، اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.
تاریخچه نگاه تجدیدنظرطلبانه در سیاست خارجی و عدم اطمینان از تداوم تغییر لحن فعلی سیاستمداران، کار را بسیار دشوار میکند. تکرار میکنم؛ توافق را تقریباً غیرممکن میدانم و حتی در صورت وقوع، نباید در یک یا دو سال انتظار معجزه داشت.
*با توجه به سهم بالای نهادهای دولتی و شبهدولتی در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و انرژی، آیا فضای رقابتی و شفاف برای فعالیت بخش خصوصی خارجی فراهم است؟ حضور گسترده نهادهای حاکمیتی و نظامی در اقتصاد چه اثری بر تصمیم شرکتهای بینالمللی دارد؟
اولین سیگنالی که سرمایهگذار خارجی دریافت میکند، نحوه تعامل دولت با سرمایهگذار داخلی است. وقتی مشاهده شود که با بخش خصوصی داخلی به خوبی رفتار نمیشود، هشدار است که سرمایهگذار خارجی نیز بدون ارتباط با محافل قدرت کاری از پیش نخواهد برد.
در صنایعی مثل نفت و گاز، سرمایهگذار با برقراری ارتباطات سیاسی و گرفتن تضمین وارد میشود، اما در بقیه صنایع، حضور جدی دولت، روابط سیاسی، فساد و زد و بند، موانع بازدارندهای هستند که هزینه کسبوکار را بالا میبرند. کشوری که به دنبال سرمایه است باید در عمل نشان دهد که میخواهد مطابق با اصول اقتصاد عمل کند. اقتصادی که بخش عمده آن دولتی است و رقابتهای سیاسی و روابط خارجی مخل آن هستند، با جذب سرمایه سازگار نیست. به همین دلیل بود که حتی برای دریافت وام از بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول، اصلاحاتی نظیر شفافیت و مدیریت دولتی و درجاتی از اقتصاد بازار پیشنیاز بود. تا وقتی سیگنال ندهیم که چیزی در اقتصاد عوض خواهد شد، فعال اقتصادی ریسکهای سیاسی و غیراقتصادی را در کنار ریسکهای معمول کسبوکار نمیپذیرد.
در حال حاضر اعتمادی در جهان غرب برای ورود به اقتصاد ایران وجود ندارد
* الزامات سیاسی و دیپلماتیک برای عادیسازی روابط اقتصادی چیست؟
پیشنیاز تمام این موارد، توافق سیاسی در زمین واقعیت است. دولت ایران باید نشان دهد که به دنبال تغییری اساسی در سیاستهای گذشته است. با سیاست تجدیدنظرطلبانه و کشمکشهای سیاسی با قدرتهای بزرگ، در حال حاضر اعتمادی در جهان غرب برای ورود به اقتصاد ایران وجود ندارد. حتی کشورهایی مثل چین و روسیه نیز در مواجهه با کشوری که این حجم از کشمکش در روابط خارجی دارد، محتاط عمل میکنند.
من پیشنیاز هرگونه اصلاح اقتصادی را تغییر جدی در سیاست خارجی و داخلی میدانم. با این نوع حکمرانی و نگاه به دنیا، توسعه اقتصادی عملاً به یک دغدغه لوکس تبدیل شده و یعنی رشد اقتصادی را باید کنار گذاشت. برای درمان توقف فعالیتهای اقتصادی، نیازمند تغییر اساسی در سیاست خارجی هستیم که البته من احتمال آن را در بسیار کم میدانم و معتقدم اتفاقات فعلی بیشتر خبردرمانی برای کمرنگ نشان دادن مصائب آینده است.
در مورد برجام، به دلایل سیاسی تبلیغات مثبتی شد، اما توافق پایداری نبود
*تجربه برجام نشان داد که حتی پس از توافق، فضای سیاسی داخلی و پیامهای متناقض میتواند رفتار شرکتهای خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر شما اگر توافق جدیدی حاصل شود، چه تضمینی وجود دارد که این بار اقتصاد ایران بتواند بهطور مؤثر از آن بهرهبرداری کند و منافع آن به زندگی مردم منتقل شود؟
هیچ تضمینی وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد مجموعهای از انتخابهای افراد و فعالان است و یک اتفاق مثبت ظاهری، زمانی اثر میکند که مجموعهای از اتفاقات پس از آن رخ دهد. در مورد برجام، به دلایل سیاسی تبلیغات مثبتی شد، اما توافق پایداری نبود. باید در طی زمان سیگنالهای مثبت داده میشد، اما از فردای توافق، مخالفت گروههای قدرت و نگاه امنیتی مبنی بر اینکه باز کردن مرزها تبعات دارد، آغاز شد.
فعال اقتصادی حس کلی از وضعیت میگیرد و اگر مثبت نباشد، دست نگه میدارد. در برجام، مناقشات سیاسی و اتهامات خیانت ادامه یافت. در یک ساخت سیاسی متکثر، سرمایهگذاری آسیب میبیند. اگر توافقی هم صورت گیرد، در کوتاهمدت معجزهای رخ نخواهد داد. بخش بزرگی از کار بر عهده سیاستمداران است که عزم خود را برای تغییر نشان دهند. توسعه نیازمند انتخابهای سخت و قربانی کردن برخی منافع است و من مطمئن نیستم گروههای سیاسی آماده چنین انتخابهای بزرگی باشند.
سرمایهگذاری نیازمند زیرساختهای حقوقی، نیروی انسانی، فیزیکی و انرژی است. اقتصاد کشور حتی از منظر فنی هم در حال حاضر قابلیت جذب سرمایهگذاریهای بسیار کلان را ندارد. برای توسعه، باید نگاهی بیستساله با چشمانداز مثبت سیاسی و رعایت ریزهکاریهای مدیریتی داشت. انتظار اتفاقات ناگهانی، حتی در خوشبینانهترین سناریو، «امیدفروشی» و «شعاردرمانی» است.
