غنی نژاد:حکومت قانون تنها در چارچوپ منافع ملی تعریف می شود | آخوندی: مسئله امروز ایران بی‌دولتی است

قانون اساسی و چالش‎‌های آن به روایت دکتر غنی نژاد

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان سخنران این برنامه بود. به گفته غنی‌نژاد، هنر برخی افراد در جامعه، لوث کردن واژگان و خالی کردن آنها از هرگونه مفهوم است؛ به گفته این اقتصاددان، آزادی و قانون دو نمونه از این واژگان است که از سوی به‌ویژه اهالی سیاست از معنا تهی شده‌اند.

به گفته این صاحب‌نظر، گاهی اوقات ما چاره‌ای جز بازپس‌گیری این واژگان و بازگرداندن مفاهیم اصلی به آنها نداریم. این اقتصاددان، واژگان لیبرال و لیبرالیسم را دو نمونه موفق از این بازپس‌گیری‌ها معرفی کرد.

به گفته او، درحالی‌که زمانی این واژگان معادل ناسزا به کار می‌رفت، اکنون معنای واقعی خود را در کشور بازیافته است.

غنی‌نژاد در بخش دوم سخنانش بر این نکته تاکید کرد که مباحث حول موضوع حاکمیت قانون، معطوف به چالش‌ها و مشکلات روز کشور مطرح شوند. 

به گفته این صاحب‌نظر، آنچه امروز می‌تواند به ما کمک کند، طرح حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون در مقابل حکمرانی دستوری است. او افزود که این موارد به قانون اساسی بازمی‌گردد و مقصود از حکومت قانون، حکومت مشروطه است.

به گفته غنی‌نژاد، واژه مشروطه به مشروط ساختن قدرت سیاسی و اختیارات باز می‌گردد؛ اهمیت این نکته آنجاست که مشکل امروز ایران، به عدم استقرار حکمرانی آن بر پایه‌های حکومت قانون و اتکای آن بر نوعی حکومت دستور بازمی‌گردد و ریشه‌های آن را باید در قانون اساسی جست‌وجو کرد.

به گفته غنی‌نژاد، باید صورت مساله را در کشور به درستی طرح کرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از اجتناب‌ناپذیر بودن هم‌نشینی حاکمیت قانون با مفهوم «منافع ملی» سخن گفت و اعلام کرد که حکومت قانون تنها در چارچوب منافع ملی می‌تواند تعریف شود. او ادامه داد که اگر منافع ملی به درستی تعریف شود، حکمرانی دستوری موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

تشکیل دولت، مقدم بر قانون

دکتر عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، مهمان دیگر این برنامه بود. به گفته او، عبارت حاکمیت قانون دو بخش دارد و بخش اول آن حاکمیت است؛ بنابراین نخست باید به چگونگی تشکیل حاکمیت پرداخت تا بعد بتوان درباره چگونگی اجرای قانون سخن به میان آورد. آخوندی مساله امروز ایران را بی‌دولتی دانست و اعلام کرد که ما دولت مدرنی نداریم که قانون را وضع و اجرا کند و در جامعه تعهد معتبر دهد.

ارکان حاکمیت قانون

ناصر سلطانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دیگر سخنران این جلسه بود. او در ابتدا از لزوم بازگشت به مباحث بنیادی‌تر سخن گفت و سپس به مباحث کلان حاکمیت قانون پرداخت. به زعم او، برای بررسی جزئیات حاکمیت قانون، ابتدا باید به ستون‌هایی پرداخت که حاکمیت قانون بر اساس آنها استوار می‌شود.

سلطانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین ارکان حاکمیت قانون چیست؟ چند رکن اساسی را معرفی کرد. او گفت که نخستین رکن حاکمیت قانون، حاکمیت ملی است؛ به این معنا که حاکمیت از آن ملت است. او به اصل 26 قانون اساسی مشروطه ارجاع داد که می‌گوید «قوای مملکت ناشی از ملت است» .

سلطانی دومین رکن حاکمیت قانون را حقوق بشر معرفی کرد و بر اهمیت کلیدی آن تاکید کرد. تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضایی یا به عبارت دیگر استقلال قاضی، دیگر ارکان حاکمیت قانون به شمار می‌روند.