گردش مالی 60 همتی «اینترنت پرو» در یک ماه | پول برداشته شده از جیب 10 میلیون کاربر کجا میرود؟ | یک بازار پُرپول با شفافیت صفر!
به گزارش اقتصادنیوز، اینترنت در ایران، آرام و بیسروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیهبندیشده و گرانقیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمتهایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده میشود.
آنچه امروز در حال شکلگیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، میتواند به دهها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بیآنکه هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.
هر گیگ ۴۰ هزار تومان؛ شوک قیمت در نقطه شروع
بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود 2 میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل میشود، به ۴۰ هزار تومان میرسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسیهای خبرنگار اقتصادنیوز، در بازهای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.
اقتصادنیوز:بیش از ۵۰ روز پس از قطعی اینترنت، آنچه بهجای بازگشت دسترسی آزاد دیده میشود، تثبیت تدریجی اینترنتی چندنرخی و طبقاتی است که حالا «پرو» نام گرفته، اما پرسشهایش از پاسخهایش بیشتر است.
به بیان دیگر، اینترنت پرو در نقطه شروع، با نرخی دستکم 2 تا 3 برابر بالاتر از قیمت پیشین وارد بازار شده است؛ افزایشی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوار، معنای متفاوتی پیدا میکند.
۵ گیگ در روز؛ سقفی که هزینه میسازد
با این حال، مسئله صرفاً به قیمت ختم نمیشود. ساختار مصرف تعریفشده برای این نوع اینترنت، خود به عاملی تعیینکننده در افزایش هزینهها تبدیل شده است. سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، اگرچه در نگاه نخست عددی قابلقبول به نظر میرسد، اما در عمل، کاربران حرفهای یا حتی مصرفکنندگان عادی را به خرید مکرر بستهها وادار میکند.
اگر یک کاربر بخواهد از همین سقف روزانه بهطور کامل استفاده کند، مصرف ماهانه او به حدود ۱۵۰ گیگابایت خواهد رسید؛ عددی که معادل 3 بسته ۵۰ گیگی است و در نتیجه، هزینهای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه را به او تحمیل میکند.
به این ترتیب، اینترنت بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از اقلام پرهزینه سبد مصرفی خانوار است؛ آن هم در شرایطی که تا همین چندی پیش، چنین سطحی از هزینه برای این خدمت قابل تصور نبود.
۶۰ همت در ماه؛ تولد یک بازار بزرگ دیجیتال
این اعداد، زمانی معنا و وزن واقعی خود را نشان میدهند که در مقیاس کلان بررسی شوند. بر اساس اظهارات رسمی وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران بهطور مستقیم برای فعالیتهای شغلی، آموزشی یا اقتصادی خود به اینترنت پایدار وابستهاند.
اگر تنها همین گروه را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم که این افراد به استفاده از اینترنت پرو روی بیاورند، حاصلضرب هزینه ماهانه هر کاربر در تعداد کاربران، به رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه میرسد؛ یعنی بازاری ۶۰ همتی که در صورت تحقق، یکی از بزرگترین گردشهای مالی در حوزه خدمات دیجیتال کشور را شکل خواهد داد.
اقتصادنیوز:با عبور قطعی اینترنت از ۵۰ روز و اجرای طرح اینترنت پرو، شکاف میان موافقان و مخالفان دسترسی به اینترنت بینالملل به اوج رسیده است.
گردش مالی ۶۰ همتی؛ سهم چه کسی است؟
با این حال، پرسش اساسی همچنان بیپاسخ باقی مانده است: این گردش مالی عظیم کجا میرود و چه سهمی به اپراتورها، نهادهای بالادستی یا سایر بازیگران میرسد؟
هزینه پنهان اینترنت؛ فیلترشکن هم پولی است
ابهام زمانی جدیتر میشود که به هزینههای پنهان این نوع دسترسی توجه کنیم. حتی در صورت خرید اینترنت پرو، بسیاری از کاربران برای دسترسی به بخشی از خدمات و پلتفرمهای جهانی، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن هستند؛ ابزاری که خود هزینهای جداگانه دارد.
برآوردها نشان میدهد که هزینه استفاده از این خدمات میتواند بین ۵۰۰ تا یک تومان به ازای هر گیگابایت متغیر باشد. به این ترتیب، کاربران در عمل با دو لایه هزینه مواجهاند: نخست برای خرید اینترنت پرو و دوم برای امکان استفاده از همان اینترنت. این دوگانه، هزینه واقعی دسترسی را از آنچه در تعرفهها دیده میشود نیز فراتر میبرد.
۵ گیگ یعنی چند ساعت زندگی آنلاین؟
در این میان، شاید یکی از مهمترین نقاط ابهام، خود مفهوم «۵ گیگابایت در روز» باشد؛ عددی که در ظاهر قابلقبول به نظر میرسد، اما در زیست دیجیتال امروز، کارکردی بهمراتب محدودتر دارد.
برای مثال، این 5 گیگ را چت جیپیتی معادلسازی کرده است؛ یک تماس تصویری با کیفیت معمولی، در هر ساعت حدود ۷۰۰ مگابایت مصرف دارد؛ به این معنا که ۵ گیگابایت، تنها کفاف ۷ تا ۸ ساعت تماس را میدهد و عملاً کمتر از یک روز کاری کامل برای بسیاری از مشاغل آنلاین مرتبط با این حوزه است.
در حوزه مصرف ویدیو نیز، تماشای محتوای با کیفیت متوسط بهطور میانگین حدود یک گیگابایت در ساعت مصرف دارد؛ بنابراین کل سهمیه روزانه، به حدود ۵ ساعت تماشا محدود میشود. حتی یک ویدیوی کوتاه چند دقیقهای با کیفیت مناسب، میتواند صدها مگابایت حجم اپلود داشته باشد و بخش قابلتوجهی از این سهمیه را مصرف کند.
اینترنت برای کار یا ارتباط؟ انتخابی که اجباری شد
این محدودیت زمانی ملموستر میشود که به نیازهای حرفهای کاربران نگاه کنیم. برای یک خبرنگار، تولیدکننده محتوا یا پژوهشگر، فعالیت روزمره شامل ارسال و دریافت فایلهای حجیم، بارگذاری ویدیو، جستوجوی منابع و استفاده از ابزارهای ارتباطی است؛ فرآیندی که بهسادگی میتواند کل سهمیه روزانه را مصرف کند.
حتی بهروزرسانی یک سیستمعامل یا نرمافزار، که در بسیاری از موارد بین ۳ تا ۵ گیگابایت حجم دارد، میتواند بهتنهایی تمام این سقف را از بین ببرد. در چنین شرایطی، ۵ گیگابایت بیش از آنکه یک سهمیه عادی باشد، به یک سقف اضطراری شباهت دارد؛ سقفی که کاربر را ناچار میکند میان نیازهای مختلف خود، دست به انتخاب بزند.
زندگی آنلاین زیر سقف ۵ گیگ
در سطحی کلانتر، این وضعیت را میتوان بهعنوان تغییری در تعریف «زندگی آنلاین» در ایران در نظر گرفت. جایی که کار، آموزش، ارتباطات و حتی هویت اجتماعی به اینترنت گره خورده، محدودسازی مصرف به چنین سطحی، به معنای محدودسازی این زیست دیجیتال است. کاربر ناچار است تصمیم بگیرد که اینترنت خود را صرف کار کند، یا آموزش، یا ارتباط؛ انتخابی که پیشتر اساساً مطرح نبود.
اینترنت، از زیرساخت عمومی تا کالای طبقاتی
این روند، در نهایت به پرسشی فراتر از اعداد و تعرفهها میرسد: جایگاه اینترنت در سیاستگذاری عمومی چیست؟ اگر اینترنت همچنان بهعنوان یک زیرساخت پایه و نزدیک به حقوق شهروندی در نظر گرفته شود، آنچه امروز در قالب اینترنت پرو در حال وقوع است، میتواند بهعنوان فاصله گرفتن از این رویکرد تلقی شود؛ فاصلهای که در آن، دسترسی آزاد جای خود را به دسترسی مبتنی بر توان پرداخت میدهد. اما اگر اینترنت بهعنوان یک کالای صرفاً اقتصادی دیده شود، شکلگیری بازاری با چنین ابعاد مالی، بدون شفافیت در سازوکار توزیع درآمد، خود به مسئلهای مستقل تبدیل خواهد شد.
بازار پرسود، شفافیت صفر؟
در نهایت، اینترنت پرو را میتوان در نقطه تلاقی این دو نگاه دید: از یکسو، بازاری بزرگ و بالقوه سودآور که میتواند گردش مالی دهها همتی ایجاد کند و از سوی دیگر، خدمتی پرهزینه و محدود که هنوز کارایی و کیفیت آن برای کاربران روشن نیست.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ شفافیتی که در غیاب آن، حتی بزرگترین بازارها نیز با تردید و بیاعتمادی همراه خواهند بود.
ارسال نظر