اقتصادنیوز: نوبلیست اقتصاد، جورج آکرلوف و همکارانش در مقاله تاثیرگذاری که در سال۱۹۹۶ پیرامون تورم نوشتند، بر اثر «روغن‌کاری چرخ‌ها» در هدف تورمی ۲درصد تاکید داشتند. این اصطلاح پیش‌تر توسط جیمز توبین به کار گرفته شده بود و بر این اعتقاد بود که قدری تورم باعث می‌شود در چرخه رکود، دستمزدها سریع‌تر تعدیل شوند و در نتیجه چرخه رکود عمق نگیرد.

اقتصادنیوز: یکی از اتفاقات خاصی که در کره‌شمالی رخ می‌دهد، صفیر صبحگاهی است که مردم را از خواب بیدار می‌کند. شما چه بخواهید، چه نخواهید باید در ساعتی که دولت تعیین کرده از رخت‌خواب بیرون بروید. همچنان‌که دولت باید کار و خوراک شما را تعیین کند، خواب شهروندان نیز باید در دست دولت باشد. گویی شهر پادگان است و شهروندان سرباز! وقتی در کره‌شمالی متولد می‌شوید حقوق خصوصی معنی ندارد؛ حتی در مقوله ساده خواب. مگر غیر از این است که اگر انسان هر وقت بخواهد بخوابد و هر وقت بخواهد بیدار شود با حیوان فرقی ندارد، پس صفیر صبحگاهی نشانه‌ای از یک جامعه متعالی است که هیچ کشوری به آن دست نیافته است.

اقتصادنیوز: جناب رئیس‌جمهوری در سخنانی خواستار بازگشت به دوره‌ای شده‌اند که بدون کولر و پنکه، دمای ۳۵درجه هم تحمل‌پذیر بود. اولا باید گریست بر وضعیتی که این حرف‌ها از زبان شخص دوم مملکت برآید. همین هفته گذشته ببینید در جنوب خلیج‌فارس چه پروژه‌هایی، چه سرمایه‌گذاری‌هایی، چه دغدغه‌هایی و چه آینده‌ای برای کشورها از زبان رهبرانشان مطرح شده، آن وقت ما اینجا باید زندگی خود را به دهه‌ها قبل باز گردانیم تا دولت بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد‌.

اقتصادنیوز: جناب رئیس‌جمهوری در سخنانی خواستار بازگشت به دوره‌ای شده‌اند که بدون کولر و پنکه، دمای ۳۵درجه هم تحمل‌پذیر بود.

اقتصادنیوز: درحالی‌که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» سال گذشته پیش‌بینی می‌کرد، قطعی برق روی یک تابع نمایی است و هر سال وضعیت بدتر از سال قبل خواهد شد به‌گونه‌ای‌که در عرض چند سال به جای اعلام زمان خاموشی به اعلام زمان روشنی خواهیم رسید، مقامات مسوول در همین زمستان گذشته مدعی بودند، تابستان۱۴۰۴ مشکل برق وجود نخواهد داشت. اما هنوز تابستان نیامده و قطع برق شروع شده است.

اقتصادنیوز: واقعه بندرعباس، مصیبت بهت‌آوری بود. جان‌هایی که فدا شد و خسارتی نه‌چندان کوچک. این اتفاق دل هر ایرانی را آزرد و از زمان اتفاق همه به دنبال علت و رفع حوادث مشابه هستند.

اقتصادنیوز: کسانی کسب‌وکار ایرانیان را شرطی کرده‌اند که نمی‌گذارند اقتصاد ایران در جایگاهی که ظرفیتش را دارد، در اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی نقش ایفا کند.

اقتصادنیوز: «سیاست تجاری ما بر پایه بازارهای باز و آزاد است... درس قطعی تاریخ به ما این است که هر چه جریان تجارت جهانی آزادتر باشد، امواج پیشرفت بشری قوی‌تر و صلح میان ملت‌ها مستحکم‌تر خواهد بود.»

اقتصادنیوز: هر سال وقتی به این روزها می‌رسیم، به سنت «حول حالنا الی احسن الحال» دنبال ردپایی از تغییر در وضعیت معیشت و شرایط اقتصاد کلان می‌گردیم و هر سال امیدمان نسبت به قبل برای تغییر کمرنگ‌تر می‌شود.

اقتصادنیوز: دپو نفر از کابینه مسعود پزشکیان پیاده شدند. درحالی‌که از زمان آغاز کابینه جدید، ۶ماه نگذشته است اعضایی از آن خارج می‌شوند که در رویکرد وفاق وی و چینش کابینه با همه گروه‌های سیاسی، از افراد همفکر وی هستند و یکی از آنان نقش کلیدی در به پای صندوق آوردن مرددان و قدرت گرفتن پزشکیان داشت. مرددانی که فکر می‌کردند ساخت قدرت دیگر ظرفیت عبور از مشکلات را ندارد و محمدجواد ظریف به‌عنوان نماد تنها راه، از طریق مذاکره این امید را زنده می‌کرد که شاید هنوز راهی وجود داشته باشد. اما حالا ساخت قدرت، ظرفیت تحمل وی را ندارد. رنگ کابینه وفاق، نزدیک به همان‌هایی خواهد شد که ایران را به اینجا کشانده‌اند.

اقتصادنیوز: اکثر مردم کره‌شمالی بسیار سخت کار می‌کنند. از صبحگاهی که دولت تعیین می‌کند، بیدار می‌شوند و تا شب هرکدام وفق مسوولیت تعیین‌شده به کار می‌پردازند.

دونالد ترامپ به‌زودی وارد کاخ سفید خواهد شد. سرعت تحولات به‌گونه‌ای است که معلوم نیست هنگام قسم یاد کردن وی در ژانویه۲۰۲۵، تصویر منطقه و جنگ به شکل کنونی باشد.

تابستان ۱۱۰ سال پیش، گلوله ای شلیک شد که هر چند ابتدا تصور می‌شد قربانی‌اش ولیعهد اتریش باشد، اما در نهایت منجر به مرگ قریب به ۲۰میلیون انسان در طول چهار سال شد.

داستان مشهوری هست که جان راکفلر سال۱۹۲۸، یعنی یک سال پیش از اتفاقات بورس نیویورک که منجر به رکود بزرگ شد، کفش‌هایش را در وال‌استریت به دست پسرکی برق می‌انداخته است و پسر بدون اینکه راکفلر را بشناسد به او درباره سهم‌های ارزنده توصیه می‌کرده است.

وزیر خارجه محترم دولت چهاردهم، در روزهای نخستین کاری خود بارها بر اولویت شرق در سیاست خارجی کشور تاکید داشتند! پرسش اول از ایشان این است که آیا این سیاست به غیر از ادامه راه گذشته است؟

برخی از اندیشمندان معتقدند که دیگر عناوین «چپ» و «راست» برای بیان تلقی و تفکر سیاسیون و متفکران مانند گذشته کارآیی ندارد.

فرض کنید در کشور دیگری با بوروکراسی کارآمد، رابطه عادی با سایر کشورها و اولویت نگاه اقتصادی، مشکل کمبود و ناترازی برق خودنمایی می‌کرد.

برخی از محققان قائل به این موضوع هستند که برای بررسی پهنه سیاست باید این حوزه را مانند هر بازار و صنعت و کسب‌وکار دیگری تحلیل کرد.

دو انقلاب در قرن هجدهم رخ داد که یکی به حداکثر اهداف خود نائل شد و دیگری هرچند توانست ساخت سیاسی مبتنی بر سلطنت را واژگون کند.

شاید اگر از مردم بپرسید در ایران کدام صنعت بیش از همه مشکل دارد و سیاست‌های مربوط به آن ناکارآمد است، پاسخ آنها خودروسازی باشد. از تلفات جاده‌ای بیش از ۲۰تن به ازای هر ۱۰۰هزار نفر گرفته که ما را به یکی از پرحادثه‌ترین کشورها در این زمینه بدل کرده است تا خرید خودروهای نه چندان لوکس خارجی به قیمت‌هایی ۸ تا ۹برابر کشورهای همسایه، همگی حکایت از عمق یک فاجعه دارد.

این فرصت را مغتنم می‌شمارم تا تشکر و سپاس خودم را نثار همه اقتصاددانان، مدیران و فعالان اقتصادی کنم که در طول این ۲۱سال همواره با نظرات، پیشنهادها و راهکارهای خودشان به غنای روزنامه کمک کردند. ما امیدواریم بتوانیم پل ارتباطی میان آنها و مخاطبان خود باشیم.

بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود.

​این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است.

دیدن صحنه‌های جنگ غزه برای بسیاری، آن چنان سخت و سنگین است که گاه آدمی بر آن می‌شود حتی اخبار آن را دنبال نکند.

اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده است که برای مهار آن به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، به این هدف نائل آمد. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.

چین کمونیست از اواخر دهه۱۹۷۰ بر آن شد تا برای تسکین دردهای ناشی از سیاست‌ها و استراتژی‌های اشتباه دوره مائو، قدری لای پنجره را بگشاید.

درک پول و خلق آن امری سهل و ممتنع است. ازاین‌رو، اظهارنظر درباره آن آسان به نظر می‌رسد؛ اما فرآیند خلق پول و رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌ها و مشتریان و داشتن تصویری روشن از سرچشمه‌های ایجاد نقدینگی، امری نه چندان ساده است. بگذارید به برخی از پرسش‌هایی که اخیرا در این حوزه مطرح شده است، نگاهی بیندازیم:

آمار سخن می‌گوید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، یکی از معیارهای بهینه برای مقایسه سطح رفاه شهروندان هر کشور با مردمان دیگر است. همه ما می‌دانیم چه شکاف بزرگی بین ما و دیگر کشورهای توسعه‌یافته هست.

ابدا نمی‌توان این گزاره را رد کرد که با جهش‌های ارزی، انتظارات قیمتی دستخوش تغییر و نوسانات قیمتی ایجاد می‌شود.

سیاست‌هایی که منجر به تغییر زندگی و حیات طبیعی آدمیان می‌شوند، تنها یک سیاست اشتباه نیستند. این سیاست‌ها حکایت از آن دارند که تصمیم‌گیرندگان به‌طور عجیبی اصرار بر آن دارند که رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌شان صحیح است و برای عبور از مشکلاتی که این رویکردها ایجاد کرده، حاضرند زندگی طبیعی و حیات معمولی شهروندان را که محصول حق ذاتی آنان و تجربه جوامع بشری در گذر قرن‌ها است، دچار دگرگونی کنند.

در ایران هر چند هنوز پدیده دلاریزه شدن رخ نداده است، بدین معنا که همچنان ریال، واحد پول مورد استفاده در معاملات است، اما اصلاح قیمت‌ها به‌طور روزانه بر مبنای بهای دلار توسط آحاد اقتصادی، نوعی ضعیف‌تر از این پدیده را به نمایش می‌گذارد. در این بین، برخی مقامات دولتی به صراحت می‌گویند، برای رفع این مشکل به دنبال بریدن بند ناف اقتصاد ایران از دلار هستند. به عبارت دیگر، حال که دلار مبنای قیمت‌گذاری‌هاست، راه چاره دقیقا حذف آن است.

مناظره انجام‌شده بین دکتر غنی‌نژاد و پروفسور درخشان، فارغ از حواشی مختلفی که داشت، آوردگاهی بین دو نظریه بود.

با تلاش گروه‌های تندرو مذهبی پروتستان در سال 1919 متمم هجدهم قانون اساسی ایالات متحده به تصویب رسید که به موجب آن تولید، واردات، نقل و انتقال و فروش نوشیدنی‌های الکلی در این کشور ممنوع شد. این گروه‌ها بر آن بودند تا برای مقابله با خشونت خانوادگی و ارتقاء اخلاق، جامعه را از شر این محصولات پاک کنند.

مباحثی که پیرامون تبعات منفی اقتصادی هوش مصنوعی chatGPT در دنیا عنوان شده، همان موضوعات قدیمی است که پیش از این نیز درباره اثر ماشینی شدن و استفاده از تکنولوژی در فرآیند تولید و کاهش اشتغال ناشی از آن بارها و بارها در طول تاریخ مطرح شده است.

در فصل تعیین تکلیف برای بودجه هستیم و از قبل می‌دانیم، هر چه شود، کسری بودجه وجود خواهد داشت. اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است.

سقوط اتحاد جماهیر شوروی، پدرخوانده بلوک شرق، در چنین روزی در ۳۱سال پیش تنها افتادن آخرین قطعه دومینویی بود که آغازش به دوسال قبل‌تر برمی‌گشت.

متخصصان علوم اجتماعی وقتی می‌خواهند نمونه‌ای معاصر از جامعه بسته را مثال آورند، چین یکی از گزینه‌هاست.

ممنوعیت رجیستری آی‌فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند.

نوبل اقتصاد امسال به تلاش‌های علمی در زمینه بحران‌های مالی و بانکی اهدا شد. بن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ استادان بی‌بدیل روایتگر بحران‌های مالی هستند که جهان یکی از مهم‌ترین آنها را در دهه اول هزاره سوم از سر گذراند. بن برنانکی، تاریخدان بحران‌های اقتصادی است و از تقدیر جهانیان، او در هنگامه بحران مالی ۲۰۰۸، سکاندار فدرال‌رزرو بود.

تجربه دو قرن گذشته نشان داده است که چگونه رویکرد مبتنی بر بازار آزاد، تجارت و جامعه باز می‌تواند چشمه‌ای جوشان از خلق تولید و رفاه برای جوامع بشری باشد. این تصویر از شرق دور تا جنوب آمریکا و در سرتاسر گیتی صادق بوده است. از اروپای بدرود گفته با نظام‌های بسته میراث‌دار فئودالیته تا ژاپن سوخته در جنگ جهانی دوم و هند و چین و حال شیرهایی که در آفریقا در حال سر بر آوردن هستند.

به طرز شگفت‌آوری هم وضعیت اقتصادی بریتانیا در زمان به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در ماه مه ۱۹۷۹ با زمان کنونی که قرار است لیز تراس صاحب خانه شماره ۱۰ شود، مشابهت دارد و هم رویکردهای فکری و عملیاتی این دو بانو. در روزگاری که تاچر رهبر حزب محافظه‌کار شد، تازه تورم دورقمی شده بود.

برنانکی، رئیس اسبق بانک مرکزی ایالات متحده، روز ۱۶سپتامبر۲۰۰۸، بر آن شد وام ۸۵میلیارد دلاری را از طرف فدرال‌رزرو به AIG دهد. موسسه‌ای که وام های رهنی کم‌اعتبار را در سرتاسر ایالات متحده بیمه کرده بود.

با فراگیر شدن دایره معامله‌گران حقیقی بورس در سال۱۳۹۹، حربه‌ای تازه به دست برخی آمد که با ادعای نفع توده معامله‌گران، به دنبال رشد اسمی در بازار سرمایه باشند و از آن سود برند. بگذارید منظور خود را از «رشد اسمی» شفاف‌تر بیان کنیم. بورس به‌عنوان یک بازار مالی تصویر بخش حقیقی اقتصاد است. به زبان ادبیات موضوع یک ادعا (Claim) بر بخش حقیقی است.

در سال ۲۰۰۹، دولت کره‌شمالی در زمان کیم جونگ ایل، اعلام کرد ۲ صفر از پول ملی حذف می‌شود. هر اسکناس ۱۰۰۰وونی باید به یک اسکناس ۱۰وونی جدید تبدیل می‌شد.

شاید آنان که می‌گویند در ایران صنعت بانکداری نداریم، به گزافه سخن نرانده باشند. واقعیت آن است که صنعت بانکداری در کشور ما شبیه به هیچ کشوری نیست؛ طوری‌که می‌توان عنوان کرد، تعداد بسیار اندکی بانک در ایران وجود دارد که سپرده از مردم می‌گیرند و با وامی که به دیگران می‌دهند، ‌‌کسب سود می‌کنند و می‌توانند در بلندمدت باقی بمانند.

معمولا اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های انقباضی از سوی کسانی که می‌توان آنان را «تورم‌گرا» نامید، مورد نقد هستند که به فکر تولید و رشد اقتصادی نیستند. تورم‌گرایان کسانی هستند که می‌خواهند مشکل تولید را در ایران با وام‌های ارزان‌قیمت حل و فصل کنند. با وجودی که می‌دانند ما دهه‌هاست که این راه بدون ثمر را رفته‌ایم و چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته عایدمان نشده و به کشوری با مداوم‌ترین تورم دورقمی تاریخ بدل شده‌ایم.

رسیدن به سیاست پولی مطلوب با شناسایی ریشه تورم کنونی میسر است. هنر سیاستگذار آن است که با مدل‌سازی و ساده‌سازی شرایط به راهی واضح دست یابد که برای تکوین سیاست موثر، به آن نیازمند است.

از گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بوده‌اند که مقداری تورم در اقتصاد ایران گریزناپذیر است و این «مقداری» منظور نرخ ۲درصد مرسوم بین بانک‌های مرکزی نیست.

دو سوءتفاهم بزرگ در مباحث اقتصادی کشور، باعث شده نقش‌هایی فراتر از ابزاری که سیاست‌گذار پولی داراست برایش تعریف کنند.

چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانک‌ها وام نمی‌دهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند. چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟ چون بانک‌ها سخت می‌گیرند و به جوانان کمک نمی‌کنند.

اهمیت بانک‌ها در کشورهای پیشرفته در حدی است که برخی از آنان، تعطیلات عمومی خود را «تعطیلات بانکی» نام نهاده‌اند؛ به این معنی که وقتی بانک‌ها تعطیل باشند، کل کسب‌وکار مملکت را باید تعطیل کنند.

هابز، فیلسوف انگلیسی معتقد است که وقتی دولتی وجود نداشته باشد یا اگر به زبان وی بخواهیم بگوییم، لویاتانی نباشد تا همه از آن بترسند، امنیتی در کشور وجود نخواهد داشت و جنگ همه در مقابل هم رخ خواهد داد.

برخی از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، عنوان کرده‌اند که منشأ تورم در ایران کانال «فشار هزینه» است!

از سال ۱۹۳۲، سرشماری جمعیتی در لبنان صورت نگرفته است. آیا اهمیت نداشته است؟ آیا بودجه کافی موجود نبوده است؟ و آیا کسی جرات انجام آن را نداشته است؟

به دو علت پس از شیوع کرونا، مداخله دولت‌ها در اقتصاد قابل توجیه بوده است.

این واقعیتی انکارناپذیر است که با افزایش تقاضای یک کالا، قیمت آن بالا می‌رود. از آنجاکه در کوتاه‌مدت امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه محصول وجود ندارد، هرچه شدت تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول افزایش می‌یابد. بنابراین از زاویه اقتصادی، افزایش قیمت کالایی که شدیدا موردنیاز می‌‌شود، امری غیرمنطقی نیست.

در کشور ما به‌طور سنتی هیچ‌گاه بودجه به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌های ضد‌چرخه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته است.

بدون تردید راهی که چین در ۴۰ سال اخیر طی کرده راهنمایی مناسب برای کشورهایی است که همواره در حال درجا زدن و عقب‌رفت اقتصادی هستند.

با تشکیل بانک‌های مرکزی در دنیا، انتشار پول انحصاری شد. این امر اما پدیده نوظهوری بود. پیش از آن پول به‌صورت طبیعی از دل بازارهای مالی بیرون می‌آمد و هر رسیدی به‌عنوان پول به‌طور کامل پشتوانه طلا را داشت.

​نتیجه‌ای که من توانستم از صحبت‌های دکتر نیلی دریافت کنم مربوط به چند جمله آخر صحبت‌های ایشان و بحث فقدان یک لنگر تحلیلی یکپارچه بود.

یمراد چتینکایا، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ترکیه حداقل یک سال دیگر فرصت داشت تا بر مسند سیاست‌گذاری پولی این کشور بنشیند، اما اردوغان رئیس‌جمهوری این کشور، نگذاشت این دوره به پایان برسد. او که همواره خود را دشمن نرخ بهره معرفی می‌کند، مصرانه بر خلاف آموزه‌های علمی معتقد است که نرخ بهره موجب تورم می‌شود و علاقه عجیبی دارد تا این اعتقاد خود را به اصطلاح در مخ تکنوکرات‌های بانک مرکزی فروکند.

اقتصاد ایالات متحده یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، میزان بدهی آمریکا به کشورهای دیگر بیشتر از بدهی آنان به اقتصاد آمریکاست.

وقتی بازدهی بلندمدت بازار مسکن را در کنار بازارهای دارایی دیگر بسنجیم، در می‌یابیم که این بازار به غیر از ایمن بودن دارایی که در آن مبادله می‌شود، دارای بازدهی قابل توجهی نسبت به دیگر دارایی‌ها بوده است. شاخص بازدهی به ریسک بازار مسکن در بلند مدت از تمام بازارها از جمله سکه بیشتر بوده است. اما به نظر می‌رسد که این روند قیمتی که حداقل در نیم‌قرن گذشته صادق بوده، در حال رنگ باختن باشد.

​در بازار ارز ایران، تنها قیمت نیست که موجب تخصیص ارز به متقاضی می‌شود، بلکه دولت با اولویت‌بندی نظام تخصیص را مدیریت می‌کند. فرآیند ثبت‌سفارش که نمونه آن در کشورهای توسعه‌یافته وجود ندارد، مبتنی‌بر همین رویکرد تخصیص ارز توسط دولت است؛ زیرا از نگاه دولت تخصیص توسط بازار، باعث می‌شود کالاهایی وارد شود که اقتصاد به آن نیاز ندارد یا کالاهایی که اقتصاد به آن نیاز دارد، وارد نشود.

یکی از عوامل اصلی ایجادکننده کمبود کالا، خلل در کارکرد نظم بازار است. تاریخ قحطی‌های جهان نشان می‌دهد که هر چند جنگ، خشکسالی، سیل و... به‌عنوان عوامل برون‌زا، آغازگر کمبود کالاهای مصرفی مردم بوده است، اما بر هم زدن فرآیند بازار، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که یک شوک برون‌زا بتواند نهایت پتانسیلی را که دارد بر سر اقتصاد آوار کند. نظم بازار مبتنی‌بر علامت‌دهی قیمتی است.

​نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory:MMT)، هرچند مکتبی خارج از جریان اصلی اقتصاد است، اما به‌طور واضح رویکردش به مکانیسم عملکرد اقتصاد، ریشه‌ای کینزی دارد. در این رویکرد، مخارج هر کس، درآمد فرد دیگر است و اگر اقتصاد دچار رکود است و زیر اشتغال کامل قرار دارد، از آن روست که عاملان در آن به اندازه کافی خرج نمی‌کنند و تقاضای موثر در آن پایین است.

​برای تحقق رونق تولید در سال‌جاری، ابتدا لازم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته باشیم. درک این شرایط، راه‌های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را به‌دست می‌دهد و در عین حال، سیاست‌گذار را از افتادن در ورطه بی‌انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و ثبت تورم‌های بالاتر ندارد، در امان می‌دارد.

در یک تحقیق روند قیمتی نرخ ارز در بلندمدت واکاوی و متغیرهای توضیح‌دهنده آن استخراج شد. بر اساس نتایج این تحقیق، بخش قابل توجه و اصلی روند نرخ ارز با نظریه برابری قدرت خرید، تبیین می‌شود. به‌عبارت دیگر یک عامل اصلی تغییرات در روند نرخ ارز، همان عاملی است که تئوری‌های اقتصادی پیشنهاد می‌دهند و در تمام کشورها شواهد محکمی برای آن وجود دارد؛ یعنی اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی.

مختصات ارزی کشور با چند اقدام مثبت، شکل دیگری به خود گرفته است. اول، شفافیت در مورد نرخ بازار که هم اکنون در سایت سنا، به‌طور لحظه‌ای منتشر می‌شود و حتی زمانی که نرخ بالا می‌رود، بلافاصله این روند در نرخ رسمی سنا، منعکس می‌شود. به عبارت دیگر سیاست‌گذار، برخلاف مقاطعی در گذشته که حاضر به پذیرش نرخ نبود و در مقابل انتشار قیمت ایستادگی می‌کرد و به اعتبار خود نزد فعالان اقتصادی ضربه می‌زد، واقعیت بازار را می‌پذیرد.

​چگونه می‌توان اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج و به سمت وضعیتی هدایت کرد که شایسته ایران و شهروندانش است؟ بدون شک این پرسش دغدغه بسیاری از سیاست‌گذاران دلسوز و مردم است. به نظر می‌رسد، ابتدایی‌ترین شرط برای فائق آمدن به مشکلات اقتصادی امروز، پذیرش واقعیات و علل ملموس آن است. سوگیری‌ها و تمایلات ذهنی مانعی می‌شود برای ندیدن واقعیات آشکار (Stylized Facts) شرایط نامساعد اقتصادی و در این صورت قدرت حل مساله از بین می‌رود و آنانی که باید اقدامی کنند در کلمات و خط مشی‌های کلی و آرمانی وامی‌مانند و در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

​حرکت نرخ ارز به‌خصوص در بازه‌های کوتاه‌مدت، با یک نظریه تام و مشخص غیر‌قابل‌تبیین و توضیح است. در این میان به نظر می‌رسد سه تئوری اصلی می‌توانند بیشتر روندها و نوسانات نرخ ارز را تبیین کنند.

​بانک مرکزی به‌زودی آغاز معاملات در بازار متشکل نقدی را کلید خواهد زد. در حالی که در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) حوالجات ارزی داد و ستد می‌شود در این بازار، بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانند، اسکناس ارز را به‌صورت مکانیزه و در یک بازار متشکل، معامله کنند.

هفته گذشته آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری در استان گلستان بیان کردند: «عده‌ای ثبت‌سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند و به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند.»

​مهم‌ترین رکنی که در حال حاضر می‌تواند بازارها را آرام و چشم‌انداز اقتصادی را شفاف‌تر کند، نشان دادن دقیق راهی است که دولت برای وضعیت موجود انتخاب کرده است. مقامات باید در دو حوزه به شفاف‌سازی استراتژی خود اقدام کنند. یکی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مشخص شود، دولت با چه میزان کاهش در درآمد ارزی روبه‌رو است و فکر می‌کند این افت تا پایان سال ۱۳۹۸ به چه شکل خواهد بود و نشان دهد که چگونه می‌تواند نیازهای بودجه و کشور را با این افت پاسخ گوید.

​کنجکاوی و آزمودن گمانه‌های نو، پدیدآورنده و توسعه‌دهنده علم است. جهد علمی، هم در سایه جریان اصلی می‌تواند رخ دهد و هم خارج از آن. در علم اقتصاد نیز مانند سایر شاخه‌های علوم، «جریان اصلی» وجود دارد که بدنه‌ای از دانش اقتصادی، نظریه‌ها و مدل‌هایی است که مورد قبول اکثریت است. اما فارغ از این جریان، اقتصاددانان و پژوهشگرانی نیز هستند که بنا بر علایق و روش تحقیقاتی مورد نظر خود به دانش بشری می‌افزایند.

​چارلز گودهارت، اقتصاددان شهیر بریتانیایی گزاره‌ای را بیان می‌کند که امروزه به قانون گودهارت مشهور است. وی می‌گوید: هرگونه نظم آماری مشاهده شده در صورتی که با هدف کنترل، تحت فشار قرار گیرد، مستعد فروریختن خواهد بود.۱ به‌طور کلی اینکه چرا یک رابطه مشاهده شده آماری گذشته وقتی مبنای عمل قرار می‌گیرد، جواب نمی‌دهد، نمودی از همان نقد لوکاس است.

​طراحی بودجه سال ۱۳۹۸، بدون تردید یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین اقداماتی است که کارشناسان دولت باید به انجام رسانند و می‌توان پیش‌بینی کرد که بررسی و تایید آن نیز نیازمند جهدی دوچندان نسبت به سال‌های قبل است. حاکمیت باید با شجاعت، بودجه سال آتی را بر مبنای واقعیات اقتصادی بنا نهد. هنگامی که درآمدهای نفتی افت قابل‌توجهی داشته، باید در بخش رهزینه‌ها نیز این کاهش نمود داشته باشد.

​وقتی حجم تقاضای یک بازار کاهش یابد، قیمت تقلیل می‌یابد. این پایه‌ای‌ترین واقعیت بازار است که همگان به آن معترفند. از آن سو اگر عرضه یک کالا نیز به هر دلیل کاهش یابد، قیمت در بازار بالا می‌رود. اگر سیاستی بتواند موجب کاهش تقاضا شود، بی‌تردید قیمت در آن بازار افت می‌کند. اما اگر این سیاست همزمان، هم از حجم تقاضا کم کند و هم از حجم عرضه، دیگر نمی‌‌توان مطمئن بود قیمت در بازار چه تغییری می‌کند.

فرآیند سرراست و شسته رفته تصمیم‌سازی اولین شرط لازم برای رسیدن به سیاست‌های بهینه است. وقتی مسوولیت نهادها در موارد مختلف با هم فصل مشترک داشته باشد، این آغاز مشکل است. در این وضعیت مشکلی که باید برای آن راه‌حلی جست‌وجو کرد، مساله اصلی نیست، بلکه خود فرآیند رسیدن به واکنش به آن، تبدیل به معضلی لاینحل می‌شود. به‌عبارت دیگر، حوزه‌های در هم تنیده مسوولیت‌ها، ابزار لازم را از نهاد مجری می‌گیرد.

​اگر مختصات جنگ اقتصادی کنونی که از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است به درستی سنجیده نشود، کشور می‌تواند با آسیب‌های جدی مواجه شود. بنابراین نوع واکنش سیاست‌گذاران نسبت به جنگ تحمیلی جدید بر میزان هزینه‌ای که این جنگ بر رفاه و معیشت عمومی می‌گذارد، موثر است. اولین مساله، تعیین هدف قابل دسترس و شکل‌دهی انتظارات عمومی نسبت به آن است.

​تا ابتدای دهه ۱۹۸۰، تز اصلی سیاست پولی بر این محور بود که با کنترل پایه پولی از طریق مکانیسم ضریب پولی می‌توان اهداف نهایی در متغیرهای کلان را محقق کرد. این تز، با تحول در تئوری اقتصاد کلان منسوخ شد. مساله آن بود که با کل‌های پولی، رصد مکانیسم انتقال و اثرگذاری نرخ بهره‌ای که در بازار شکل می‌گرفت و بر تصمیم خانوارها، بنگاه‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی اثر می‌گذاشت، مبهم بود.

​نگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.

​گاهی رصد تحولات اقتصادی ایران به‌دلیل تکرار سیاست‌های اشتباه، عذاب‌آور می‌شود. این خصیصه تکرار، به‌خصوص در عکس‌العمل‌های دولت به شوک‌های ارزی، پررنگ‌تر می‌شود. مثلا در شوک پیشین، تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی و ناکارآمدی عیان شد. در آن هنگام شاخص بهای کالاها و خدمات و گروه‌های کالایی که ارز تخصیصی را دریافت می‌کردند بدون هیچ تاثیری از ارز ۱۲۲۶ تومانی، تورم‌های افسار گسیخته‌ای را ثبت کردند.

​وقتی رابطه بین شبه‌پول و نرخ بهره را بسنجیم، همبستگی مثبتی بین این دو وجود دارد. به‌دلیل آنکه شبه‌پول حجم قابل‌توجهی از نقدینگی را دارد، بعید نیست که باز این همبستگی مثبت بروز کند. اما آیا از این همبستگی مثبت میان نرخ بهره و نقدینگی باید به این نتیجه رسید که برای کنترل تورم نباید نرخ بهره را افزایش داد یا حتی پیشنهاد کاهش نرخ بهره را بدهیم؟ بدون تردید جواب منفی است.

​به‌نظر می‌رسد سرعت وقایع اقتصادی کشور بیش از پیش‌بینی‌های رسمی باشد. این اتفاقات به‌خصوص برای مردم دور از مرکز قدرت جغرافیایی و سیاسی، بسی دردآورتر و غیرقابل تحمل‌تر شده است. آن شهروندی که در فلان شهر کوچک؛ فرسنگ‌ها دور از پایتخت است، کجا قادر بوده دسترسی به بازار ارز و طلا و بورس داشته باشد تا بتواند اندکی سرمایه ناچیز خود را حفظ کند؟

وقتی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۰۸، با بحران مالی مواجه شد و در آن بانک‌ها یک‌به‌یک در حال سقوط بودند، ترازنامه‌اش ۸۷۰ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۲۰۱۴ که دیگر خطر رفع شده بود، به ۴/ ۴ تریلیون دلار رسیده بود. سیاست انبساط پولی شدیدی که فدرال‌رزرو اتخاذ کرده بود، ترازنامه بانک را بیش از ۵ برابر کرد؛ اما آن چنان‌که می‌دانیم، این سیاست تسهیل مقداری هیچ تبعات تورمی نداشت.

​بدون تردید سامانه (نیما) اطلاعات کامل و با جزئیاتی را از نحوه نقل‌و‌انتقالات مالی مربوط به صادرات و واردات یا همان حساب کالا به ناظر بیرونی می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند تصویری جامع از بازیگران ارزی به دست دهد که تا پیش از این وجود نداشت. با این وجود سامانه نیما به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد ارز توسط صادرکنندگان، فروشندگان و صرافی‌ها، در شکل فعلی خود ایجادکننده تکثر قیمتی و ناهمگنی در بازار ارز است.

​شوک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قبلی علیه کشورمان را که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، نه سیاست و تدبیر اقتصادی، نه افزایش در ذخایر ارزی، نه بستن حساب سرمایه و... که تغییر در انتظارات کنترل کرد. درواقع نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب فردی به عنوان رئیس‌جمهور که معتقد بود می‌توان از راه مذاکره، حقوق ایرانیان را احیا کرد، جهت انتظارات را نسبت به آینده مثبت کرد.

​در خبرها آمده است که دولت برای ساماندهی بازار ارز قرار است بسته جدیدی را اجرایی کند. با توجه به وضعیت کنونی نیاز است که این بسته با هدف بازسازی بازار و روان کردن امر تجارت سریع به اجرا گذاشته شود.

​تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. درواقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.

فرض کنید ۲۳ فروردین دولت هیچ سیاست ارزی جدید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را معرفی نمی‌کرد، در این صورت شرایط ارزی امروز چگونه بود؟ اگر حتی نخواهیم بپذیریم، نرخ بازار آزاد به دلیل هزینه غیرقانونی بودن آن می‌توانست کمتر باشد، اما مجبوریم قبول کنیم که هیچ تفاوتی نبود به جز آنکه پرونده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی دست دولت نمی‌ماند.

​خبرگزاری‌های بین‌المللی هفته گذشته جزئیات فشارهای جدید آمریکایی‌ها به تمامی خریداران آسیایی نفت ایران را عمومی کردند. آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند در روز ۵ نوامبر که فرصت ۱۸۰ روزه بازگشت تحریم‌ها تمام می‌شود، خرید نفت مشتریان آسیایی به صفر رسیده باشد. به جز چین که به طور شفاف بیان کرده است به خرید نفت خود از ایران ادامه می‌دهد، ژاپن، کره‌جنوبی و هند اعلام موضع نکرده‌اند.

​دیروز دولتی سر برآورد که شعارش تدبیر و امید بود و از دل آن برجام و همراهی دنیا با ایران به‌دست آمد. دولت سرمست پشتوانه اجتماعی بود، اما گام‌های چندانی به سوی اصلاحات اقتصادی برنداشت. به‌عبارت دیگر وقتی فضای داخلی و بین‌المللی آمادگی بیشتری را برای دولت به منظور اصلاحات ایجاد می‌کرد و این فرصت وجود داشت تا با بیان مشکلات، جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاح را پذیرا باشد، اما عزم حرکت به سوی تغییری ملموس دیده نشد.

​بدون تردید اگر تضمین‌های کافی از اروپا گرفته نشود، برجام ادامه نمی‌یابد. هیچ عقل سلیمی و هیچ وجدان آگاهی نمی‌تواند بپذیرد، کشورمان در توافقی بماند که طرف‌های معامله آن، تعهداتشان را به عمد فراموش کرده باشند. اگر چنین مساله‌ای باب شود، ایران ابزار خود را که با آن توانست به برجام برسد از دست می‌دهد. بنابراین در صورت در دسترس نبودن منافع برجام ضرورتی به ادامه آن نیست.

​خروج آمریکا از برجام با احتمال کاهش درآمدهای ارزی کشور همراه است. سیاست ارزی مطلوب باید بر مبنای این سناریو طراحی شود. ما نیازمند سیاست ارزی‌ای هستیم که قادر باشد مصارف ارزی را با توجه به صادرات نفتی به زیر یک میلیون بشکه تا پایان سال مدیریت کند. هر چند مقامات به‌درستی اشاره کرده‌اند که فرجام برجام هنوز مشخص نیست، اما از هم‌اکنون باید استراتژی ارزی بدون برجام را ترسیم کرد.

هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مناسب، با پذیرش قیمت بازار، ارز مداخله‌ای خود را بیش از ۳ هزار ریال افزایش داد و با قیمت بازار، به صرافی‌های منتخب فروخت. با این اقدام، قیمت بازار تغییر محسوسی نکرد و به شرایط باثبات خویش پس از اجرای بسته بانک مرکزی ادامه داد. در حالی که شاید برای برخی از ناظران، افزایش قیمت ارز مداخله‌ای آن هم به یکباره و به این میزان خود منشأ شوکی دیگر در بازار قلمداد می‌شد.

کینز در فصل ۱۰ کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول اشاره می‌کند که اگر دولت درون بطری‌ها، پول بگذارد و آن را در چاله‌ای افکند و چاله را با زباله‌های شهری پر کند و افراد بتوانند این بطری‌ها را استخراج کنند، اشتغال ایجاد خواهد شد. خبر خوب اینکه بانک مرکزی اکنون بدین شکل هر روز ایجاد اشتغال می‌کند! اشتغالی که حداقل ۳۰۰ هزار تومان در روز درآمد دارد.

بسیاری بر این اعتقاد بوده و هستند، کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه از عوامل ایجادکننده التهاب ارزی نبوده و بر این مبنا، افزایش نرخ بهره را راهکاری برای کنترل بازار نمی‌دانستند. خوشبختانه طراحان بسته ارزی بانک مرکزی، با وجود طیف وسیعی از مخالفان، افزایش نرخ سود بانکی را محور بسته قرار دادند و نتیجه آنکه، بسته در کنترل التهاب بازار ارز موفق بود.

عوامل اقتصادی شوک ارزی در ایران همیشه وجود داشته و دارد. عواملی که اصلی‌ترین آنها بر رشد کل‌های پولی بالاتر از ظرفیت اقتصاد، عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم و نرخ بهره واقعی پایین متمرکز است. اما این هیزم عوامل اقتصادی نیازمند جرقه‌ای است تا به آتش شوک ارزی تبدیل شود؛ جرقه‌ای که می‌تواند پدیده‌ای اقتصادی یا غیراقتصادی باشد.

با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از معدود مخالفان دستکاری نرخ سود بود و از همان ابتدا این سیاست را برای اقتصاد ایران ناکارآمد می‌دانست. استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.

می‌گویند هنری پولسون، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا، در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ و زمانی که لمان برادرز اعلام ورشکستگی کرد، از شدت ناراحتی دچار بی‌خوابی شد. او نمی‌توانست بار سقوط چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا را تاب آورد و از آینده نامطمئن بازار مالی وحشت‌زده بود. اگر اقتصاد آمریکا با وجود گستردگی بحران مالی، دچار رکود بزرگ نشد و راه بهبود در پی گرفت، حس مسوولیت‌پذیری تصمیم‌گیرانش بود.

اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خیر. آیا دولت دیگر توانایی استراتژی حمایتی از سرکوب قیمت گرفته تا دادن انواع و اقسام یارانه‌ها را دارد؟

سخنگوی محترم دولت با ادبیاتی منسوخ خبر داده‌اند، خاطر مبارک ریاست محترم جمهوری از افزایش نرخ ارز مکدر شده است. آیا تکدر ایشان منطقی اقتصادی دارد؟ آیا واقعا این افزایش به‌گونه‌ای است که باید این‌قدر نگران باشند؟ آیا اگر هم جای نگرانی دارد، عملکرد دولت و خواسته‌های رئیس محترم دولت در حوزه سیاست ارزی خود بخشی از مساله هستند یا راه‌حل؟

اکنون ارز مبنا در بودجه، مبنای هیچ کنش اقتصادی در کشور نیست. در حالی که رسانه‌ها، به‌عنوان یک خبر مهم هر سال قیمت ارز در بودجه را دنبال می‌کنند، اما این قیمت در واقعیت موید هیچ اطلاعاتی از وضعیت آتی بازار ارز و سیاست‌های ارزی نیست. قیمت ارز در بودجه عددی است که برای ریالی کردن درآمد ارزی استفاده می‌شود و در چند سال اخیر این رقم، هنگام تقدیم بودجه به مجلس، قدری بالاتر از نرخ مبادله‌ای بود.

۱- هرچند برای کارشناسان بازار ارز، امری آشکار بود که دولت با وجود کسری بودجه و سپری کردن دوران عسرت، به‌دلیل تبعات اقتصادی - سیاسی، تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری در جریان گزارش ۱۰۰ روزه به ملت درخصوص نرخ ارز تایید مجددی بر این موضع بود. فارغ از آنکه چه کسی بر مسند قدرت باشد، دولت در ایران تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت. دولت‌ها همواره برای کسب درآمد ریالی بیشتر، راه‌های دیگری را که کمتر مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین اگر امروز قیمت در بازار صعودی است، مقتضای شرایط اقتصاد بدون خواست دولت است.

سخت است در حالی که بخشی از هموطنان درگیر مصائب بسیار زلزله اخیر هستند، از یک اقدام دولت که به ظاهر برای یاری رساندن به زلزله‌زدگان اتخاذ کرده، انتقاد کرد. اما از آنجا که نباید هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه کند، باید این نقد را حتی امروز عنوان کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که بخشی از مشکلات کنونی سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها است؟

آیا اقتصاددانانی که به اصلاحات و احیای مکانیسم بازار در اقتصاد ایران اعتقاد دارند، آنقدر خام‌اندیشند که تنها نوک کوه یخ مشکلات را می‌بینند و از درک عمق مسائل عاجزند؟ آیا آنان نمی‌دانند که اجراکنندگان نسخه‌های اصلاحی‌شان، با منظومه‌ای از مسائل اقتصاد سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ دست به گریبان هستند که عملا اجرای نسخه‌های پیشنهادی آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کنند؟

با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش‌ می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند. اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین‌ ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.

بدون تردید ناترازی بالایی در نرخ ارز فعلی وجود دارد و به دلیل انباشت عدم تعدیل‌ها در نرخ ارز، در طول دو دهه گذشته هر سال ناترازی به جز چند سال بدتر شده است. اما فراتر از تعدیل نرخ ارز که باید به‌صورت تدریجی انجام شود و ما آرام آرام به سمت تضعیف ریال حرکت کنیم تا بتوانیم رقابت‌پذیری را به اقتصاد بازگردانیم، اصلاحات ارزی دیگر را نیز باید به انجام برسانیم.

از مردادماه امسال بدین سو، رشدی چشمگیر در نرخ ارز مبادله‌ای رخ داده است. تا پیش از این، روند قیمتی این نرخ هرچند افزایشی بود اما کاملا بطئی و در برخی از مقاطع بدون تغییر بود. به‌عنوان مثال پس از افزایش نرخ ارز بازار در پاییز سال گذشته برای چندین ماه نرخ مبادله‌ای تغییر محسوسی نداشت. افزایش اخیر در نرخ مبادله‌ای به چه معناست؟ آیا نشان‌دهنده سیگنالی در مورد خواسته‌های سیاست‌گذار ارزی در ارتباط با نرخ بازار است؟

۱- بدون تردید اولین و اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، همان بحث قدیمی و اصلی است که این روزنامه بارها به آن اشاره کرده و به جز چند ماه اخیر، اثری از پذیرش آن در بین مقامات وجود نداشت: «تعدیل نرخ ارز حداقل به میزان تورم داخلی و خارجی.» دولت آقای روحانی از شهریور سال ۱۳۹۲ تا به امروز، با در نظر گرفتن تورم، نرخ ارز را به‌طور واقعی بیش از ۲۵ درصد ارزان کرده است.

به‌طور عجیبی یک خصوصیت میان سردمداران نظام ارزی قفل شده (peg) مشترک است. آنان می‌ترسند قفل نرخ ارز را بشکنند و بازار ارز را آزاد کنند؛ زیرا برخی از کاهش شدید آن بیم دارند و برخی از افزایش آن. آنان که از تضعیف پول ملی پس از آزادی بازار هراسانند، از تبعات تورمی آن نیز وحشت دارند. همین دو خصوصیت هسته اصلی فوبیا نسبت به نظام شناور را تشکیل می‌دهد.

انتظار می‌رود هر کدام از دست‌اندرکاران اقتصادی، بسته به مسوولیت و وظیفه‌ای که دارند، برنامه‌های خویش را بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم ‌کنند. چنین انتظاری در حوزه سیاست‌گذاری ارزی نیز موضوعیت دارد. اما این راهبردها برای مسوولان ارزی چه پیامی دارد. به‌طور مشخص می‌توان پنج بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در راستای وظایف حوزه ارزی تعریف کرد.

اقتصاد سیاسی نرخ ارز، شاخه‌ای از علم است که تحولات قیمتی ارز را با توجه به شکل توزیعی ناشی از آن و منافع گروه‌های خاص تشریح می‌کند. به‌طوری انکارناپذیر، نوسانات قیمتی ارز به‌‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت با این دید و با تحلیل اراده بازیگران بازار ارز ایران قابل تبیین است. انتخاب سیاستی برای نرخ ارز بیش از همه دارای دو بعد است: اول انتخاب میان نظام قفل شده یا منعطف و دوم تقویت یا تضعیف.

برخلاف تصور رایجی که وجود دارد، نظام ارزی قفل شده (Peg) یا اصطلاحا نرخ ارز ثابت، از نظام ارزی شناور، بی‌ثبات‌تر است. چرا؟ وقتی سیاست‌گذار نرخ ارز را به یک سطح اسمی یا حتی واقعی قفل می‌کند، مردم همگی می‌دانند که این سطح دیر یا زود از دست می‌رود. مساله فقط به‌طور قطع زمان است و از دست رفتن آن. از همین رو آنان آماده‌اند تا هر شانسی را برای از دست رفتن سطح قفل شده آزمون کنند.

مسوولیت اصلی تورم بر دوش چه نهادی است؟ در جهان مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است. طبیعتا در ایران نیز چنین باید باشد. تمام مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی به همراه رابطه نه چندان مناسب نهاد دولت و بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته باعث نمی‌شود که مقامات پولی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. هرگونه روند مثبت و منفی در شاخص تورم پیش از همه متوجه بانک مرکزی و سیاست پولی است.

برای دهه‌های متوالی سیاست‌گذاری ارزی نامعلوم، هدفش نامشخص، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن ناپیدا و به‌طور مستمر بر ضد تولید، اشتغال و رفاه عمومی بوده است. این وضعیت باید در دولت دوم آقای روحانی تغییر کند و به‌نظر می‌رسد می‌توان به انجام آن امیدوار بود. یکی از مشکلات اصلی که باعث شده، ناظران بتوانند مدعی فقدان سیاست‌گذاری بهینه ارزی شوند، سیطره سیاست پولی بر سیاست ارزی است.

صادرات مبتنی‌‌بر منابع زیرزمینی که عملا نرخ ارز اثر چندانی بر آن ندارد و خیل عظیم مصرف‌کنندگانی که به قدرت خرید خود می‌نگرند، باعث شده در بستر اقتصاد سیاسی توازن به سمت تقویت بیش از حد ریال باشد. این امر در دیگر کشورها لزوما به این شکل نیست، به‌خصوص کشورهایی که صادرات متنوعی دارند لابی قدرتمندی برای تضعیف پول ملی دارند که در نهایت موجب شده رشد اقتصادی بالاتری را از کانال نرخ ارز تجربه کنند.

بی‌گمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیده‌ای به‌خصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط فعلی، جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، جهش در سرمایه‌گذاری خارجی، کم‌رمق ساختن شرکت‌های خصولتی و در نهایت حفظ تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است.

دو نوع رویکرد سیاستی نسبت به بازار ارز وجود دارد. رویکرد اول بر آن است که همه وجوه بازار دست دولت باشد. دولت قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد، دولت هر چه بخواهد در یک زمان مشخص ارز عرضه کند، دولت تعیین کند ارز به چه کسی تخصیص یابد، دولت تبعیض قیمتی در ارز روا دارد، به بعضی ارز گران بدهد به بعضی ارزان بدهد، خلاصه در یک کلام دولت کلا به جای بازار ارز بنشیند.

در هنگامه مبارزات انتخاباتی، ‌ای‌بسا شعارهای بسیار، قول‌های بزرگ و وعده‌های عجیب داده شود. انتخابات است و غیر از این نمی‌توان انتظار داشت که برخی از نامزدها، رای‌آوری را به چنان طریقی ممکن ببینند که اهداف ناممکن را فریاد زنند.

توهم پولی یکی از خصیصه‌های جامعه است که می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد. هر چند در بلندمدت به‌نظر اجماع اقتصاددانان توهم پولی وجود ندارد. اما توهم پولی به چه معناست؟ وقتی افراد نه به قدرت خرید خود بلکه به میزان اسمی درآمد خویش توجه کنند، توهم پولی صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر در کوتاه‌مدت، شهروندان بیشتر به مقدار اسمی آنچه به‌دست می‌آورند، اهمیت می‌دهند. نکته‌ای که موجب می‌شود برخی سیاست‌گذاران از این مساله به نفع خود بهره‌برداری کنند.

یکی از ادعاهای مرسوم در فضای رسانه‌ای، حرکت کشورها به سوی پیمان‌های ارزی برای تسویه مبادلات تجاری و کنار زدن دلار آمریکا در روابط اقتصادی است و سپس انتقاد از دولت که در این زمینه کم‌کار است!

شاید امروز اردوغان و طرفدارانش بسی از پیروزی میلی‌متری خود شادمان باشند، شاید آنان در خیال خود صحنه‌ای را مجسم می‌کنند که بدون مانع قانونی، می‌توانند آمال خویش را برای جمهوری ترکیه محقق کنند، شاید آنان دیگر اطمینان دارند ترکیه سریع‌تر از گذشته آنی خواهد شد که می‌خواهند، اما آیا واقعا اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیار رئیس‌جمهوری و برداشتن محدودیت‌ها از حوزه قدرت، به نفع این کشور و حتی به نفع خود حزب حاکم عدالت و توسعه است؟

یارانه‌های انتخاباتی داستان ساده‌ای دارد: مزایده‌ای با وعده‌های بالاتر برای جمع کردن رای بیشتر. شما به راحتی می‌گویید مبلغ 45 هزار تومان فعلی را 3 برابر، 5 برابر یا 10 برابر می‌کنم و قس علی هذا.

این نیست که تصور شود در کشورهایی با وضعیت اقتصادی نامناسب، هیچ انگیزه‌ای برای افزایش رفاه شهروندان وجود نداشته باشد یا برنامه‌ای برای این کار اتخاذ نشود یا مقامات نسبت به معیشت عموم دغدغه‌ای نداشته باشند.

در فضای آکادمیک، زمانی که صحبت از سیاست‌گذاری پولی می‌شود در یک مدل تعادل عمومی و با منطق مستحکمی که از ریاضیات برمی‌آید می‌توان به راحتی نشان داد که چرا سیاست پولی بر متغیرهای واقعی در بلندمدت اثرگذار نیست. اما انتقال این نتیجه علمی به فضای عمومی و آنجا که یک اقتصاددان پولی بر مسند سیاست‌گذاری می‌نشیند به غایت دشوار و سخت است.

یکی از دلایل اقامه شده برای واکنش مناسب‌تر اقتصاد ایالات‌متحده به رکود اقتصادی، دو هدفی (Dual Mandate) بودن فدرال رزرو است. به این معنا که برخلاف بانک مرکزی اروپا یا بانک مرکزی انگلستان، کمیته بازار باز فدرال رزرو برای تعیین سیاست‌های پولی آمریکا به هر دو شاخص کلان تورم و بیکاری چشم دارد؛ اما در اروپا سیاست پولی مبتنی‌بر هدف تورمی است.

اقتصاد ایران با پدیده‌ای روبه‌رو است که می‌توان گفت تا حدودی منحصربه‌فرد است. ما به‌طور سنتی به‌دلیل جریان رایج در بازارهای جهانی، فروش نفت خام خود را به دلار انجام می‌دهیم. البته اگرچه دریافت درآمد اغلب به شکل یورو است، اما در اینجا تبدیلی به این نحو صورت می‌گیرد که مثلا یک بشکه نفت خام را به نرخ 50 دلار به مشتری می‌فروشیم و سپس این 50 دلار با نرخ روز بازار به یورو به حساب‌های ما واریز می‌شود.

کشورهای توسعه‌یافته، دارای دو ویژگی بارز هستند که باعث می‌شود رشد در این اقتصادها محدود نبوده و رفاه شهروندان در گذر زمان افزایش یابد. در این کشورها، دولت دارای ظرفیت و توانایی است و به‌طور همزمان قدرت سیاسی توزیع شده و غیرمتمرکز است. اگر هر کدام از این دو ویژگی نقصان داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ، در بلندمدت محدود و فرآیند توسعه متوقف می‌شود.

تخریب خلاقانه، آن طور که شومپیتر روایت می‌کند، محور اصلی حرکت جامعه بشری به سوی پیشرفت است. تئوری وی نشان می‌دهد چگونه خلاقیت و کارآفرینی ایجاد رشد اقتصادی می‌کند. خلاقیتی که می‌تواند کالبد وضعیت فعلی را بشکافد و ساختاری تازه و روزگاری نو را بنیان نهد. جوشش این خلاقیت نیازمند انگیزه و اراده است. تداوم انگیزه نیز جز با منفعتی که صاحب خلاقیت بتواند هماره از آن بهره برد، میسر نیست.

در دو سوی اقیانوس اطلس پوپولیست‌ها بیدار شده‌اند، آن هم در جوامعی که کمتر کارشناسی انتظار آنان را می‌کشید. هر چند هنوز معلوم نیست برگزیت چه ارمغانی برای مردم بریتانیا دارد و ترامپ که این هفته ریاست‌جمهوری خود را آغاز می‌کند، چه بر سر ایالات‌متحده خواهد آورد؛ اما از هم‌اکنون می‌توان گفت سر برآوردن این پدیده‌ها حداقل برای استقلال بانک مرکزی دردسرساز است.

با وجود آنکه رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگرها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می‌گردد. با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی آشکار است که بانک‌مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی‌تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می‌کند؛ چرا؟

در بانکداری متعارف، منابعی که سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار می‌دهد، بدهی بانک محسوب شده و گویی سپرده‌گذار به بانک وام می‌دهد و در ازای آن سود دریافت می‌کند. خریدار سهام بانک، در حقیقت یکی از صاحبان بانک است و مانند صاحب هر بنگاهی، اگر بنگاه سودآور باشد می‌تواند به میزان سهامی که از آن بانک دارد، سود کسب کند و اگر بنگاه زیان کند، این زیان در کاهش ارزش سهام خود را نشان خواهد داد.

تاکید مداوم روزنامه « دنیای‌اقتصاد » برای دست برداشتن از تثبیت نرخ ارز رسمی و رهایی از سیکل‌های ارزی چند دهه گذشته در دولت آقای روحانی نیز خریداری نداشت. اما امروز زمان صحبت از آنچه باید انجام می‌شد، نیست. باید همه ما به دولت کمک کنیم تا این دوره نیز بگذرد. از این رو باید‌ها و نباید‌های ارزی را مروری کنیم، باشد تا گذار از دوره فعلی تبدیل به فرصتی برای اقتصاد ملی شود.