طی دهه‌های گذشته، رشد اقتصادی در ایران و بهبود وضعیت رفاهی ایرانیان، عمدتا مبتنی بر استفاده از دارایی‌های طبیعی با تمرکز بر منابع نفتی بوده است.

بانک‌ها از عجیب‌‌‌ترین پدیده‌های دنیای مدرن‌‌‌ هستند. زمانی که خوب کار می‌کنند، به سیاق مطلع «داستان دوشهر»، رقم‌‌‌زنندگان بهترین روزگارند و در بزنگاه بحران‌های مالی، جغدهای شوم نحس‌‌‌ترین ایام؛ در سال‌های ثبات، پرچم رشد و سرمایه‌گذاری را بر تارک اقتصادها می‌‌‌افرازند، ولی در کسری از زمان، هر آنچه را که برای اقتصاد به ارمغان آورده‌‌‌اند، در بحران بانکی می‌‌‌بازند و سپرده‌‌‌گذاران را به خاک سیاه می‌‌‌نشانند.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد.

تجربه بشری به ملت‌ها آموخت اگر در غیاب بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو، نظام پولی و مالی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل شود، کسری‌های بودجه تورم می‌آفرینند.

شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازه‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف فعال هستند. در واقع آنچه می‌بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.