همه ابهامات قراردادهای جدید نفتی

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که به نظر می‌سید قراردادهای جدید نفتی پس از تصویب، به جذب مشتریان جدید نفتی منجر شود، برخی خبرها حاکی از لغو کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی به دلیل کارشکنی‌های آمریکا داشت.

در این میان، تعویق رونمایی از این قراردادها سبب شد تا پای ابهاماتی در مورد آن به میان آید. از یک طرف بسته شدن دست شورای نگهبان برای نظارت دوباره و از یک طرف دیگر، واضح نبودن آن برای شرکای خارجی مسائلی است که در مدت اخیر به عنوان ابهامات قراردادهای جدید نفتی مطرح شده است.

آن‌طور که فرشید فرحناکیان؛ وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد مطرح کرده است، وزارت نفت با اعلام نکردن جزئیات کامل این قراردادها با وجود تصویب آن از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادها، قصد دارد هرگونه راه فرار را برای شرکای احتمالی آینده خود ببندد.

در عین حال، این وکیل دادگستری مطرح کرده است که به موجب این قراردادها بر اساس برخی شرایط می‌توان ثبت رزرو کرد، اما شرکت‌های خارجی نخواهند توانست مالک میادین نفتی شوند. این مساله یکی از نگرانی‌های اصلی مجلس و برخی دیگر از نهادها در رونمایی از قراردادهای جدید نفت بود.

با این حال، فرحناکیان معتقد است که طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای مواجه نشدن با تردیدهای امکان یا عدم امکان استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و جلوگیری از ورود سایر نهادهای صالح جهت بر طرف کردن این تردیدها، تعمداً اصراری بر تعیین دقیق نشدن نوع متعارف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران داشته‌اند. این یعنی به طور کامل مشخص نکرده‌اند که جزئیات قراردادهای به تصویب رسیده چیست.

بر این اساس به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد و آن‌طور که پیداست، هیات وزیران با این استناد اقدام به تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کرده است. در این میان، گروهی این مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در تعارض با بعضی از اصول مرتبط قانون اساسی می‌دانند. قاعدتاً شورای نگهبان وظیفه بررسی و تطبیق این ایرادات با اصول مقرر قانون اساسی را دارد.

اما در عین حال، با تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی به هیات وزیران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تایید این قانون توسط شورای نگهبان، عملاً راه نظارت عالیه شورای نگهبان جهت تشخیص انطباق شرایط عمومی مندرج در این قراردادها با اصول مرتبط مقرر در قانون اساسی مسدود شده است. یعنی امکان تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و صلاحیت تطبیق مفاد آن با اصول مرتبط قانون اساسی همزمان به قوه مجریه اعطاء شده است.

اما راه نظارت بسته نیست، چرا که بر اساس طرح اصلاح قانون نفت، باید بر این قراردادها نظارت شود؛ به گونه‌ای که دولت موظف است سالانه گزارشی به مقام معظم رهبری و مجلس ارائه کند. همچنین وزارت نفت یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.

با وجود همه مسائل مطرح شده، به نظر می‌رسد با توجه به کارشکنی‌هایی که آمریکا برای رونمایی از این قراردادهای جدید ایجاد کرده است،‌ هنوز فرصت برای داوری و انتشار جزئیات این قراردادها باقی است.