نقدشوندگی بالا؛ شرط جذابیت بورس

به گزارش «اقتصاد نیوز»، بازدهی منفی بورس از ابتدای سال تاکنون رو به رشد بوده و به حدود 7 درصد رسیده است این در حالی است که کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی یکی از عوامل اصلی در ریزش بورس در ماههای اخیر است.

اگرچه تاکنون مدیران بازار سرمایه از اتخاذ تمهیداتی درجهت رفع مشکلات کمبود نقدینگی شرکت ها خبر داده اند و حتی در این راستا عرضه های سازمان خصوصی سازی دربورس متوقف شده شده است تاشاید کمکی در جهت حفظ نقدینگی بازار کند با این حال بازار سرمایه در رکود گرفتار شده است.

کمبود نقدینگی بازار مساله ای است که حتی مسوولان اقتصادی کشور بر آن تاکید دارند. در این راستا وزیر اقتصاد با اعلام اینکه حجم معاملات و مبادلات در بازار سرمایه با کاهش روبرو بوده، گفت: در ماه های گذشته و تحت تاثیر شرایط عمومی که بر اقتصادمان حاکم شد و با توجه به محدودیت های مالی و تنگنای اعتباری در بازار سرمایه هم دچار محدودیت هایی شدیم.

علی طیب نیا که در نشست مدیران شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری کشور با معاون اول رئیس جمهور سخن می گفت، اظهار کرد: زمانی در سال های گذشته حجم معاملات بازار سرمایه به 800 میلیارد تومان هم رسید، اما متاسفانه در این ایام حتی در بعضی از روزها حجم معاملات ما به زیر 100 میلیارد تومان هم کاهش پیدا کرد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم؛ باید بازار ثانویه پُر رونق داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار جذب کنیم.

به گفته او بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، به این جمع بندی رسیدیم که یکی از مهم ترین عوامل بروز شرایط رکودی مشکل کمبود منابع مالی و تنگناهای اعتباری است که ما از سال های گذشته با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی با توجه به اینکه تمرکز تحریم ها هم بردرآمد نفتی کشور متمرکز شده این مشکل به صورت شدیدتر و حادتر در اقتصاد ما ظاهر شده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه «همه ما می دانیم به شرطی بازار سرمایه جذابیت کافی برای سرمایه گذاران پیدا می کند که ما بازار ثانویه فعال و موثری داشته باشیم»، تصریح کرد: آن چیزی که ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه را برای مردم جذاب می کند و آنها را مایل به سرمایه گذاری در این بازار می کند عمدتا بازدهی بالا و مهمتر از آن قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه کشور است. شرط اینکه دارایی ها از قدرت نقدشوندگی بالا برخوردار باشد این است که بازار، بازاری پُر رونق باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه وظیفه اصلی نظام بانکی کشور تامین سرمایه در گردش فعالیت های اقتصادی تعریف شده است، تصریح کرد: چند ماه قبل مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؛ هسته اصلی و جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درونزا و برون گرا است؛ رشدی که بتواند موجبات استحکام اقتصاد داخلی ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود وضعیت معیشت و رفاه مردم را فراهم کند.
ما با محدودیت های جدی پس انداز مواجه نیستیم. آمار و ارقام نشان می‌دهد که نرخ پس انداز در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما با مشکلی جدی مواجه هستیم و آن این است که پس اندازها صرف سرمایه گذاری مولد و موجه نمی شود و مشکلات بخش تولید را مرتفع نمی کند، این مشکلی است که از گذشته ما با آن مواجه بودیم و در شرایط فعلی به نظر می رسد که این مشکل شدیدتر شده است.

طیب نیا تصریح کرد: تجهیز پس اندازها و تخصیص پس اندازها به فعالیت های اقتصادی مولد و کارآمد وظیفه و ماموریت اصلی بازارهای مالی شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است و آنها باید این توانایی را داشته باشند که پس اندازهای پراکنده مردم را جمع کنند و بر روی فعالیت های اقتصادی ما مولد متمرکز کنند.

به گفته او در گذشته بازارهای مالی ما بازارهای بانک محور بودند یعنی نقش اصلی تامین مالی فعالیت های اقتصادی را نظام بانکی کشور بر عهده داشت؛ صرف بانک محوربودن نظام مالی ایراد ندارد، اما ایراد وقتی خود را به صورت جدی ظاهر می کند که نظام بانکی نتواند وظیفه خود را در تجهیز منابع و تخصیص آنها به فعالیت های کارآمد به نحو مناسب ایفا کند.

وزیر اقتصاد تاکید دارد که ما در بسته خروج غیرتورمی از رکود تمرکز را بر روی این دو موضوع قرار داده‌ایم که از یک طرف سعی کنیم مشکلاتی که نظام بانکی با آن مواجه است را برطرف کنیم و تلاش کنیم که نظام بانکی به صورت فعال در خدمت بخش اقتصادی قرار بدهیم و از طرفی دیگر زمینه ارتقا نقش بازار سرمایه را فراهم کنیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در تقسیم کاری که طراحی شده نقش بازار پول و نظام بانکی کشور عمدتا تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه ما در رکود قرار داریم و از ظرفیت های موجود استفاده کامل نمی شود قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت این است که از سرمایه های موجودمان بتوانیم استفاده کنیم؛ قاعدتا این امر بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد کشور می کند.