دفاع بورسی ها از اصلاحات قیمتی دولت

به گزارش «اقتصادنیوز»، به تازگی با تصمیم هیات دولت، قیمتگذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع اعلام شد. بر این اساس، دستگاههای اجرایی باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای پذیرش این کالاها در بورس اقدام کنند.
در همین حال قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران، تخصیص منابع و کشف بهینه قیمت را از مهمترین پیامدهای مصوبه اخیر دولت در خصوص قیمتگذاری کالاها در بورس انرژی یا کالا دانست و گفت: با ساز و کار جدید، دولت امکان یافته است بازارها را به دقت رصد و برای تنظیم و مدیریت قیمتها به نحو مقتضی عمل کند.
آن طور که سنا گزارش داده، محمد مهدی امینی گفت: با این مصوبه، هرگونه کالایی که در بورسهای کالایی خرید و فروش شوند، از برگزاری مناقصه و مزایده و تشریفات آن معافاند که این خود با توجه به حجم بزرگی که دولت در اقتصاد دارد، منجر به کاهش هزینههای مبادلاتی خواهد شد.
به گفته امینی، با توجه به ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، کالاهایی که در بورس پذیرفته شود از نظام قیمتگذاری خارج و کشف قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا انجام میشود .
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: مدتها بود منتظر چنین مصوبهای بودیم و طبیعتا الان هم از آن استقبال میکنیم، چرا که ساز و کار جدید خواهد توانست منجر به اصلاح چرخه تولید و ارتقای شفافیت در اقتصاد شود.
امینی ساز و کار این اقدام را هم بر اساس آیین نامه معاملات دانست و تاکید کرد: شورای بورس، یک رکن رکین قانونی است که وزیران اقتصاد و صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بورس و کارشناسان خبره در آن عضویت دارند. بنابراین اگر قرار است کشف قیمتی در بورس کالا انجام شود، با یک آییننامهای انجام میشود که مجموعهای از مقامات، آن را تصویب و تایید کردهاند و ما هم تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار این کار را انجام میدهیم.
وی سپس با اشاره به اقدام دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: دولت با ساز و کاری که برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی دارد، وقتی با بازارهای متشکل و سازمانیافته مواجه میشود، به خوبی میتواند موقعیت را رصد کند تا اگر به عنوان مثال کالایی با کمبود مواجه باشد، این کمبود را جبران کند .
ارسال نظر