پرونده ای تازه از تخلفات دولت احمدی نژاد
پولشویی و زدو بند در سهام عدالت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جریان پولشویی و زد و بند پشت پرده سهام عدالت که منجر به واگذاری شرکت ها به افراد و نهادهای خاص شده، خبر داده است.
به گزارش «اقتصاد نیوز» پوشه‌های رنگارنگی روی میز قاضی قرار گرفته است و کار‌شناسان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی آنها هستند. پوشه‌هایی که در آنها عملکرد و تخلفات دولت های محمود احمدی‌نژاد در آنهاست و همینطور یاران سابقش. یارانی که زمانی بر روی صندلی ریاست در سازمان‌های دولتی تکیه زده بودند و امروز راهی دادگاه‌ها هستند.
یکی از موضوعات مورد چالش میان دولت مردان سابق با دولت مردان یازدهم عدم بازگرداندن اموال دولتی از سوی یاران احمدی‌نژاد است. طوری که چند روز پیش مشاور ارشد حسن روحانی در گفت‌و‌گویی با گلایه از بازگردانده نشدن اموال دولتی توسط برخی مسوولات دولت سابق، خبر از این داد که دولت این موضوع را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده است. اکبر ترکان در گفت‌و‌گوی خود با میزان با بیان اینکه خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که توسط برخی مسوولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است، گفت: هم اکنون این پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
یکی از موضوعات مورد چالش میان دولت مردان سابق با دولت مردان یازدهم عدم بازگرداندن اموال دولتی از سوی یاران احمدی‌نژاد است. طوری که چند روز پیش مشاور ارشد حسن روحانی در گفت‌و‌گویی با گلایه از بازگردانده نشدن اموال دولتی توسط برخی مسوولات دولت سابق، خبر از این داد که دولت این موضوع را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده است. اکبر ترکان در گفت‌و‌گوی خود با میزان با بیان اینکه خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که توسط برخی مسوولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است، گفت: هم اکنون این پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
در سال ۹۲ که یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود و در همان ایامی که دو دولت در حال انتقال بودند؛ یک تیم به ساختمان ریاست جمهوری اسباب کشی می‌کرد و تیم دیگر به دنبال محمود احمدی‌نژاد به ساختمان لادن می‌رفتند، برخی از واگذاری‌ها و بذل و بخشش‌های دولت دهم در آن روزهای انتقال، صدای اعتراض اکبر ترکان را درآورد. او در آن روز‌ها نماینده روحانی برای انجام مقدمات انتقال دولت بود.
اعتراض‌های ترکان در طول یک سال گذشته تمامی نداشته است و هر از چند گاهی با گفت‌و‌گو و در سخنرانی‌ها صدای اعتراض خود را رسانه‌ای کرده است و به رسانه‌ها از پیگیری‌های خود خبر داده است. او یک روز خبر از برداشت چند میلیاردی از حساب دولت برای راه اندازی دانشگاه ایرانیان می‌دهد و یک روز نیز می‌گوید احمدی‌نژاد با استفاده از رانت، مجوز این دانشگاه را اخذ کرده است. روز دیگر سخن از رانت‌های اطرافیان رییس دولت دهم در مناطق آزاد به میان می‌آورد و روز دیگر خبر می‌دهد ماشین‌هایی که برای اجلاس عدم تعهد خریداری شده بود را دولت احمدی‌نژاد به نزدیکان او فروخته است. یک روز از پروژه لاله سخن می‌گفت و یک روز ساختمان لادن.
اکبر ترکان در رابطه با خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌هایی که هنوز به دولت یازدهم پس داده نشده است، به سایت خبری «میزان» می‌گوید: متاسفانه اموال دولتی با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز در اختیار این افراد قرار دارد و به دولت بازگردانده نشده است.
مشاور ارشد رییس جمهور تاکید می‌کند: «این موضوع از سوی دولت به قوه قضاییه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.»
اعتراض‌های ترکان در طول یک سال گذشته تمامی نداشته است و هر از چند گاهی با گفت‌و‌گو و در سخنرانی‌ها صدای اعتراض خود را رسانه‌ای کرده است و به رسانه‌ها از پیگیری‌های خود خبر داده است. او یک روز خبر از برداشت چند میلیاردی از حساب دولت برای راه اندازی دانشگاه ایرانیان می‌دهد و یک روز نیز می‌گوید احمدی‌نژاد با استفاده از رانت، مجوز این دانشگاه را اخذ کرده است. روز دیگر سخن از رانت‌های اطرافیان رییس دولت دهم در مناطق آزاد به میان می‌آورد و روز دیگر خبر می‌دهد ماشین‌هایی که برای اجلاس عدم تعهد خریداری شده بود را دولت احمدی‌نژاد به نزدیکان او فروخته است. یک روز از پروژه لاله سخن می‌گفت و یک روز ساختمان لادن.
اکبر ترکان در رابطه با خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌هایی که هنوز به دولت یازدهم پس داده نشده است، به سایت خبری «میزان» می‌گوید: متاسفانه اموال دولتی با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز در اختیار این افراد قرار دارد و به دولت بازگردانده نشده است.
مشاور ارشد رییس جمهور تاکید می‌کند: «این موضوع از سوی دولت به قوه قضاییه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.»
پیش‌تر اکبر ترکان گفته بود برخی مسوولان در دولت محمود احمدی‌نژاد تعدادی از خودرو‌ها و ساختمان‌های دولتی را در اختیار گرفته‌اند و با پایان کار دولت دهم هنوز هم حاضر نیستند این اموال را به دولت بازگردانند. موضوعی که حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم به آن واکنش نشان داد، اما پس از رد و بدل شدن دیالوگ‌هایی در رسانه‌ها بین ترکان و بقایی، این غائله خوابید و دیگر خبری از این موضوع منتشر نشد.
حال مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صفحه جدیدی از این موضوع را ورق زده و می‌گوید که ماجرا به دستگاه قضایی ارجاع شده است تا از طریق قانون نسبت به بازگرداندن اموال دولتی اقدام شود. البته این در شرایطی است که چند ماه پیش اکبر ترکان از باز شدن پرونده ای مشابه برای دولت قبل در دستگاه قضایی خبر داده بود که به برخی واگذاری‌ها در مناطق آزاد مربوط می‌شد.
در همین حال یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تاکید کرده که قوه قضاییه باید اموال باقی مانده در دست دولتمردان سابق را بازگرداند. محمد علی اسفنانی این سخنان را در پی اظهارات اکبر ترکان و در گفت‌و‌گویی با ایلنا مطرح کرده است.
او معتقد است که قوه قضاییه باید با جدیت به دنبال بازگرداندن اموالی که در دست مسوولان دولت سابق باقی مانده، باشد چراکه مسوولان دولت قبلی در تصرف اموال دولتی دچار تخلف شده‌اند و برای چنین موضوعی مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
محمدعلی اسفنانی در ارتباط با مساله پس ندادن اموال دولتی از سوی مسوولان دولت قبلی گفته: «ابتدا باید بررسی شود که این خبر تا چه اندازه صحت دارد. لذا باید ثابت شود که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ اگر اموال برگردانده نشده باشد به هر حال تخلف رخ داده و تصرفاتی که در طول مدتی که بعد از پایان دولت در این اموال دولتی صورت گرفته غیرقانونی است و تصرف در اموال دولتی به ناحق است که مجازات قانونی دارد».
وی ادامه داد: «به اعتقاد من اگر دولت آقای روحانی چنین اقدامی نکرده که این تخلف را تعقیب کند همین هم یک تخلف است. چراکه اموالی که نگهداری آن برعهده دولت است، تعقیب نشده است. قوه قضاییه هم در این زمینه تکلیف داشته است که حتما در مورد تصرف غیرقانونی افراد در اموال بیت المال پیگیری کند و از مسوولان دولت قبل این اموال را مطالبه کند.»
این نماینده مجلس در مورد مجازات قانونی تعیین شده برای تصرف ناحق در اموال دولتی نیز یادآور شده: «ما یک ماده عام در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داریم که در آنجا آمده است که اگر کسی به ناحق مالی را تصرف کند به حبس محکوم می‌شود. به صورت خاص هم در قانون مجازات اسلامی تصرف در اموال دولتی جرم تلقی شده است. در قانون دیوان محاسبات عمومی هم این کار به نوعی جرم تلقی شده است.»
این در شرایطی است که تیرماه سال جاری اعلام شد که دیوان محاسبات کل کشور به موضوع عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری توسط دولت قبل ورود پیدا کرده است. در آن زمان دادستان دیوان محاسبات کشور درباره عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی دولت قبل گفت: «تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودرو‌ها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده است.» در همان زمان نمایندگانی چون غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و عوض حیدرپور در مجلس خواستار محاکمه علنی محمود احمدی‌نژاد شده بودند تا این کار «درس عبرتی» برای دیگران شود.
با این وجود اطرافیان رییس دولت دهم این دست اظهارات را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند که همچنان دولت احمدی‌نژاد «پاک‌ترین دولت تاریخ» است.
حال مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صفحه جدیدی از این موضوع را ورق زده و می‌گوید که ماجرا به دستگاه قضایی ارجاع شده است تا از طریق قانون نسبت به بازگرداندن اموال دولتی اقدام شود. البته این در شرایطی است که چند ماه پیش اکبر ترکان از باز شدن پرونده ای مشابه برای دولت قبل در دستگاه قضایی خبر داده بود که به برخی واگذاری‌ها در مناطق آزاد مربوط می‌شد.
در همین حال یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تاکید کرده که قوه قضاییه باید اموال باقی مانده در دست دولتمردان سابق را بازگرداند. محمد علی اسفنانی این سخنان را در پی اظهارات اکبر ترکان و در گفت‌و‌گویی با ایلنا مطرح کرده است.
او معتقد است که قوه قضاییه باید با جدیت به دنبال بازگرداندن اموالی که در دست مسوولان دولت سابق باقی مانده، باشد چراکه مسوولان دولت قبلی در تصرف اموال دولتی دچار تخلف شده‌اند و برای چنین موضوعی مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
محمدعلی اسفنانی در ارتباط با مساله پس ندادن اموال دولتی از سوی مسوولان دولت قبلی گفته: «ابتدا باید بررسی شود که این خبر تا چه اندازه صحت دارد. لذا باید ثابت شود که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ اگر اموال برگردانده نشده باشد به هر حال تخلف رخ داده و تصرفاتی که در طول مدتی که بعد از پایان دولت در این اموال دولتی صورت گرفته غیرقانونی است و تصرف در اموال دولتی به ناحق است که مجازات قانونی دارد».
وی ادامه داد: «به اعتقاد من اگر دولت آقای روحانی چنین اقدامی نکرده که این تخلف را تعقیب کند همین هم یک تخلف است. چراکه اموالی که نگهداری آن برعهده دولت است، تعقیب نشده است. قوه قضاییه هم در این زمینه تکلیف داشته است که حتما در مورد تصرف غیرقانونی افراد در اموال بیت المال پیگیری کند و از مسوولان دولت قبل این اموال را مطالبه کند.»
این نماینده مجلس در مورد مجازات قانونی تعیین شده برای تصرف ناحق در اموال دولتی نیز یادآور شده: «ما یک ماده عام در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داریم که در آنجا آمده است که اگر کسی به ناحق مالی را تصرف کند به حبس محکوم می‌شود. به صورت خاص هم در قانون مجازات اسلامی تصرف در اموال دولتی جرم تلقی شده است. در قانون دیوان محاسبات عمومی هم این کار به نوعی جرم تلقی شده است.»
این در شرایطی است که تیرماه سال جاری اعلام شد که دیوان محاسبات کل کشور به موضوع عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری توسط دولت قبل ورود پیدا کرده است. در آن زمان دادستان دیوان محاسبات کشور درباره عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی دولت قبل گفت: «تحقیقات اولیه در زمینه عدم تحویل خودرو‌ها و اموال نهاد ریاست جمهوری در دیوان محاسبات شروع شده است.» در همان زمان نمایندگانی چون غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی و عوض حیدرپور در مجلس خواستار محاکمه علنی محمود احمدی‌نژاد شده بودند تا این کار «درس عبرتی» برای دیگران شود.
با این وجود اطرافیان رییس دولت دهم این دست اظهارات را غیرواقعی می‌دانند و معتقدند که همچنان دولت احمدی‌نژاد «پاک‌ترین دولت تاریخ» است.
تخلف در سهام عدالت دستاوردی از پاک‌ترین دولت
برگه‌های سهام عدالت نام اوراقی بود که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و با ادعای کمک به اقشار آسیب پذیر کشور به مردم داده شد. اولین مرحله طرح توزیع سهام عدالت آبان ماه سال ۱۳۸۵ آغاز شد. در ابتدا ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضای یک خانوار داده می‌شد اما بعد‌ها ارزش هر سهم به یک میلیون تومان افزایش یافت.
احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم، در مراسم شروع توزیع سهام عدالت، این طرح را تحولی بزرگ توصیف کرد و گفت که سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت دولت بین اقشار مختلف جامعه است و مهم‌ترین هدف از توزیع سهام عدالت نیز مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت است. اما آنطور که مقامات رسمی مانند علی اشرف عبدالله پوری حسینی می‌گویند، در پشت پرده این پروژه تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد، میلیارد‌ها تومان پولشویی و رانت خواری اتفاق افتاده است.
در حالی که علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی سهام عدالت را بی‌اعتبار خوانده و آنها را به کاغذ باطله تشبیه کرده، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جریان پولشویی و زد و بند پشت پرده سهام عدالت که منجر به واگذاری شرکت‌ها به افراد و نهادهای خاص شده، خبر داده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری از سرنوشت ماجرای سهام عدالت، رئیس سازمان خصوصی سازی در اظهاراتی که با بازتاب خبری وسیعی نیز در رسانه‌های داخلی روبرو شد، در گفت‌و‌گو با فارس گفت: در حال حاضر برگه‌های سهام عدالت فاقد ارزش است و برگه‌های در دست مردم فقط برگه ثبت‌نام است. ارزش‌گذاری سهام عدالت زمانی امکان‌پذیر است که تعداد سهم و اسم شرکت باتوجه به برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت در دست مردم مشخص شود. به مردم گوشزد کردیم که برگه‌های ثبت‌نامی نباید خرید و فروش شوند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت در بانک اطلاعاتی سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد به آنها هشدار داد که در صورت خرید این برگه‌های ثبت‌نامی قطعا متضرر خواهند شد.
احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم، در مراسم شروع توزیع سهام عدالت، این طرح را تحولی بزرگ توصیف کرد و گفت که سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت دولت بین اقشار مختلف جامعه است و مهم‌ترین هدف از توزیع سهام عدالت نیز مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت است. اما آنطور که مقامات رسمی مانند علی اشرف عبدالله پوری حسینی می‌گویند، در پشت پرده این پروژه تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد، میلیارد‌ها تومان پولشویی و رانت خواری اتفاق افتاده است.
در حالی که علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی سهام عدالت را بی‌اعتبار خوانده و آنها را به کاغذ باطله تشبیه کرده، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جریان پولشویی و زد و بند پشت پرده سهام عدالت که منجر به واگذاری شرکت‌ها به افراد و نهادهای خاص شده، خبر داده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری از سرنوشت ماجرای سهام عدالت، رئیس سازمان خصوصی سازی در اظهاراتی که با بازتاب خبری وسیعی نیز در رسانه‌های داخلی روبرو شد، در گفت‌و‌گو با فارس گفت: در حال حاضر برگه‌های سهام عدالت فاقد ارزش است و برگه‌های در دست مردم فقط برگه ثبت‌نام است. ارزش‌گذاری سهام عدالت زمانی امکان‌پذیر است که تعداد سهم و اسم شرکت باتوجه به برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت در دست مردم مشخص شود. به مردم گوشزد کردیم که برگه‌های ثبت‌نامی نباید خرید و فروش شوند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات مشمولان سهام عدالت در بانک اطلاعاتی سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد به آنها هشدار داد که در صورت خرید این برگه‌های ثبت‌نامی قطعا متضرر خواهند شد.
وی با این وجود به افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند مژده داد که «بعد از نهایی شدن پیش‌نویس لایحه و تقدیم به مجلس، رفع ابهامات اجرایی و تقسیم سهم، سهامدار محسوب خواهند شد و وجهی را دریافت خواهد کرد ». اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. به طوری که محمد حسین میر محمدی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نزدیک به جبهه پایداری در گفت‌و‌گو با تابناک گفت: بی‌اعتباری برگه‌های سهام عدالت امکان‌پذیر نیست، اینکه دولت قبل تعهدی داده و اکنون دولت جدید بخواهد نسبت به آن بی‌توجه باشد، امکان‌پذیر نیست. اینکه مسوولی می‌گوید برگه‌های سهام عدالت بی‌اعتبار است نشان از بی‌تجربگی و ناآشنایی با قوانین است، یک شبه نمی‌توان، طرحی را که برای آن زمان، هزینه و انرژی گذاشته شده است، متوقف کرد بلکه چنین کاری باید طبق مراحل قانونی انجام شود.
اما در مقابل نیز محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گویی با تابناک خبر از این داد که «مقرر شده دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را تا پایان شهریور به مجلس تقدیم کند و نباید فراموش کرد درصورتی که این مهم انجام شود برگه‌های سهام عدالت که تقریبا در شرایط کنونی ارزشی ندارند به برگه‌های سهام با ارزش و سهام واقعی تبدیل می‌شوند.»
پور ابراهیمی همچنین هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی پایش گفت: «یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشت و دارای ۹۶ هزار میلیارد تومان ارزش مالی است. در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. ۳۶ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد تومان هم متعلق به مردم است.»
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درسخنان خود، به فساد ساختاری در دیگر بخش‌ها هم اشاره کرد و گفت: «فشارهای سنگینی به مجلس برای عدم شفاف سازی صورت های مالی وارد می‌شود چون ما در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری‌ها، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی (خصولتی) واگذار شده است.»
وی با اشاره به صندوق بازنشستگی و نقشی که در اقتصاد بازی می‌کند و تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین بانکدار کشور است، همین نکته را که بیمه‌ها در ایران به دولت متصل هستند از بزرگ‌ترین بلیات خوانده است و بالاخره به اینجا رسیده که «در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشد. در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.»
او همچنین در صحبت‌هایش به پولشویی از طریق خیریه‌ها هم اذعان کرده و آمار جالبی در این زمینه مطرح کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می‌کنند که حتی یکی از آنها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهاد‌ها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، ارائه کنند. در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند، ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند. اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فراون داریم افشای صورت مالی است.
در همین زمینه علی طیب نیا در جلسه اخیر هیات واگذاری گفت: باید تلاش کنیم با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، رسالت دولت را به سمت سیاستگذاری و هدایت‌گری سوق دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کار‌شناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مند شود.
اما در مقابل نیز محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گویی با تابناک خبر از این داد که «مقرر شده دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را تا پایان شهریور به مجلس تقدیم کند و نباید فراموش کرد درصورتی که این مهم انجام شود برگه‌های سهام عدالت که تقریبا در شرایط کنونی ارزشی ندارند به برگه‌های سهام با ارزش و سهام واقعی تبدیل می‌شوند.»
پور ابراهیمی همچنین هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی پایش گفت: «یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشت و دارای ۹۶ هزار میلیارد تومان ارزش مالی است. در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. ۳۶ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد تومان هم متعلق به مردم است.»
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درسخنان خود، به فساد ساختاری در دیگر بخش‌ها هم اشاره کرد و گفت: «فشارهای سنگینی به مجلس برای عدم شفاف سازی صورت های مالی وارد می‌شود چون ما در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری‌ها، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیردولتی (خصولتی) واگذار شده است.»
وی با اشاره به صندوق بازنشستگی و نقشی که در اقتصاد بازی می‌کند و تامین اجتماعی که بزرگ‌ترین بانکدار کشور است، همین نکته را که بیمه‌ها در ایران به دولت متصل هستند از بزرگ‌ترین بلیات خوانده است و بالاخره به اینجا رسیده که «در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله‌ای داشته باشد. در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.»
او همچنین در صحبت‌هایش به پولشویی از طریق خیریه‌ها هم اذعان کرده و آمار جالبی در این زمینه مطرح کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می‌کنند که حتی یکی از آنها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهاد‌ها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، ارائه کنند. در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند، ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند. اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فراون داریم افشای صورت مالی است.
در همین زمینه علی طیب نیا در جلسه اخیر هیات واگذاری گفت: باید تلاش کنیم با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، رسالت دولت را به سمت سیاستگذاری و هدایت‌گری سوق دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و کار‌شناسی آزادسازی سهام عدالت خبرداد و گفت: تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر مقدمات آزادسازی سهام عدالت را فراهم کنیم تا مردم از منافع این طرح بهره‌مند شود.
ارسال نظر