سناریویی برای تغییر کاربری شورای رقابت / شورای رقابت انحصار بازارها را پذیرفته است

به گزارش «اقتصاد نیوز» فرشاد فاطمی با اشاره به کارویژه‌های شورای رقابت گفت: در بند ۵ ماده ۵۸ به شورای رقابت اختیار داده شده است تا نسبت به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط اقدام کند. سوال اصلی در رابطه با همین بند این است که وظیفه شورای رقابت در شرایط انحصاری چیست؟ آیا شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (ماده ۶٢)، باید شرایط انحصاری (نه انحصار طبیعی) را بپذیرد و برای آن قیمت‌گذاری کند؟ پاسخ این است که شورای رقابت باید تلاش کند، موقعیت انحصاری را از بین ببرد و شرایط رقابتی را بر بازار حاکم کند نه آن‌که موقعیت انحصاری ایجاد شده در برخی از بازارها را به عنوان پیش فرض پذیرفته و برای تنظیم این بازارها اقدام به قیمت‌گذاری کند. با توجه به این توضیحات، پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در تنظیم قیمت کالاها و خدماتی مداخله کند که بازار آنها مصداق انحصار طبیعی است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری گفت: شورای رقابت باید برای تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی، مکلف شود. بنابراین در ماده ۵۹، قانون رقابت به جای "می‌تواند" باید از عبارتی الزام‌آور استفاده شود و برای پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی باید قید زمانی لحاظ شود تا شورای رقابت خودش را ملزم به اجرای این وظیفه در محدوده زمانی خاصی بداند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که شورای رقابت، باید کلیه صورتجلسات خود را با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در دسترس عموم قرار دهد، افزود: حتی خوب است که شورا آرا موافق و مخالف در تصمیم‌گیری‌ها و استدلال‌های مربوط به آن‌ را، اعلام کند. زیرا این آرا اولا منبع خوبی برای حقوق رقابت خواهند بود و ثانیا به فعالان بازار قدرت پیش‌بینی می‌دهند. همچنین می‌توان شورای رقابت را مکلف کرد تا گزارش‌های مربوط به تخلفات گوناگون و مواردی را که در شورا به آنها رسیدگی شده است، با رعایت قوانین و مقررات قضایی بر روی سایت خود منتشر کند. بهتر است هیأت تجدید نظر نیز برای اعلام آرا و تصمیمات اتخاذ شده ملزم شود.

فاطمی با اشاره به این‌که قید تمام وقت بودن اعضای شورا در طول سال‌های گذشته نقض شده است و به نظر می‌رسد روسای شورا نیز به دلیل محدودیت‌های مالی اصراری در اجرای این بند نداشته‌اند، گفت: در قانون پیش‌بینی خاصی برای بودجه شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نشده است. در عمل هم حجم اعتبارات تخصیص داده‌شده به این دو نهاد حتی در مقابل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی موجود کشور بسیار ناچیز بوده‌ است. در عین حال در اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وظایف جدیدی برای شورا برشمرده‌شده که انجام برخی از آنها نیازمند صرف هزینه‌های فراوان است. در عین حال تخصیص بخشی از جرایم تعیین‌شده در شورا به خود این نهاد ممکن است، اثرات منفی بر تلقی عمومی از نقش این نهاد داشته باشد. بنابراین یکی از اقدامات عاجل افزایش قابل توجه بودجه این نهاد با توجه به نقش کلیدی آن در بهبود فضای کسب و کار است.