در جلسه شورای پول و اعتبار شب گذشته
مقررات بانکی گوی سبقت را از کارمزد کارتخوانها و نرخ سود سپرده ربود
با وجود آنکه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی یکی از مهمترین بحثهای روز اقتصاد و مسئولین اقتصادی کشور است و مردم پیگیر این موضوع در کنار موضوعاتی همچون کارمزد پایانههای فروشگاهی هستند، مقررات بانکداری برون مرزی راه به جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار باز کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اولین پیشنهاد این بانک برای شورای پول و اعتبار در سالجاری مربوط به سود سپرده و تسهیلات بانکی است، پیش بینی میشد اولین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۴ به نرخ سود بانکی اختصاص یابد اما اینگونه نشد و موضوع این جلسه برخی اطلاعات اعلام شده قبل از آغاز آن را نقض کرد.
در دو روز گذشته موضوعات مختلفی برای طرح وبررسی در شورای پول و اعتبار همچون کارمزد پایانههای فروشگاهی، تسهیلات بخش مسکن، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مقررات بانکداری برون مرزی در جلسه روز شورای پول و اعتبار مطرح میشد که تنها بخت با مقررات بانکداری برون مرزی مناطق آزاد یار بود و جلسه روز هجدهم فروردین شورای پول و اعتبار به موضوعی اختصاص یافت که شورای مناطق آزاد بیش از یکسال منتظر روز نهایی شدن آن توسط شورای پول و اعتبار بود. در مقررات بانکداری برون مرزی که کلیات آن به تایید اعضا شورای پول و اعتبار رسیده ارائه خدمات بانکی در این قالب تابع رویه بینالمللی بوده و این قانون در راستای آن است تا بعد از تحریمها بانکهای خارجی برای حضور در بازار ایران و مناطق آزاد تشویق شوند.
در رابطه با تایید کلیات مقررات بانکداری برون مرزی در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار پورابراهیمی عضو ناظر در این شورا گفت: به دلیل اهمیت موضوع تمام وقت جلسه به همین دستورالعمل اختصاص یافت و بنا شد در جلسه بعدی به اتمام برسد.
در جلسه آینده مقرر شده تا جزئیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد که پورابراهیمی درباره نرخ سود بانکی و موضوع جلسه آینده این شورا اعلام کرده: بنا شد طبق درخواست اعضاء در جلسه بعدی موضوع نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مطرح شود.
در دو روز گذشته موضوعات مختلفی برای طرح وبررسی در شورای پول و اعتبار همچون کارمزد پایانههای فروشگاهی، تسهیلات بخش مسکن، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و مقررات بانکداری برون مرزی در جلسه روز شورای پول و اعتبار مطرح میشد که تنها بخت با مقررات بانکداری برون مرزی مناطق آزاد یار بود و جلسه روز هجدهم فروردین شورای پول و اعتبار به موضوعی اختصاص یافت که شورای مناطق آزاد بیش از یکسال منتظر روز نهایی شدن آن توسط شورای پول و اعتبار بود. در مقررات بانکداری برون مرزی که کلیات آن به تایید اعضا شورای پول و اعتبار رسیده ارائه خدمات بانکی در این قالب تابع رویه بینالمللی بوده و این قانون در راستای آن است تا بعد از تحریمها بانکهای خارجی برای حضور در بازار ایران و مناطق آزاد تشویق شوند.
در رابطه با تایید کلیات مقررات بانکداری برون مرزی در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار پورابراهیمی عضو ناظر در این شورا گفت: به دلیل اهمیت موضوع تمام وقت جلسه به همین دستورالعمل اختصاص یافت و بنا شد در جلسه بعدی به اتمام برسد.
در جلسه آینده مقرر شده تا جزئیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد که پورابراهیمی درباره نرخ سود بانکی و موضوع جلسه آینده این شورا اعلام کرده: بنا شد طبق درخواست اعضاء در جلسه بعدی موضوع نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی مطرح شود.
ارسال نظر