از خوش بینی بیش از حد بپرهیزید

به گزارش اقتصادنیوز، بانک جهانی در تازه ترین گزارش فصلی خود درباره کشورهای خاور میانه و منطقه شمال آفریقا از هفت کشور این منطقه شامل مصر، تونس، لبنان، اردن، یمن، لیبی و ایران نام می برد و می گوید: این کشورها در چرخه «سیاستهای اقتصادی نامناسب و رشد ضعیف» گیر افتاده اند و این موضوع مانع پیشرفت آنها در مسیر توسعه پایدار می شود.

گزارش بانک جهانی با عنوان «پیش بینی ها، آگاهی ها و واقعیت اقتصادها- چالش های هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا» تاکید می کند که وضعیت اغلب این کشورها بعد از جنبش های سال 2011 (موسوم به بهار عربی) بدتر شده است؛ با وجود نشانه هایی از پیشرفت اقتصادی در مصر و تونس، رشد اقتصادی ضعیف بوده و به ایجاد فرصت های شغلی در این کشورها نینجامیده است. رقم کسری های مالی هنوز بالاست و بدهی های عمومی به سرعت در حال افزایش هستند؛ این مشکلات جایی برای رشد سرمایه گذاری نگذاشته است. عملکرد بخش خصوصی کند است، و تعداد کمی از مشاغل که در بخش عمومی ایجاد شده اند، از طریق روابط و مناسبات پر شده و نسل جوان را بیش از پیش نا امید می کند.

شانتا دواراجان، رئیس دفتر منطقه ای بانک جهانی در خاور میانه و شمال آفریقا می گوید: در حالی که معضل بیکاری در این کشورها مشکل مهمی است، مشکل بزرگتر، کار کردن در بخش غیررسمی است. به ویژه برای کسانی که جزو آمار جمعیت بیکار به حساب نمی آیند، اما در وضعیت بدتری به سر می برند؛ چرا که به دلیل ناامنی شغلی با درآمدهای بسیار پایین در مرز خط فقر زندگی می کنند.

این گزارش در ادامه این هفت کشور را دارای پتانسیل رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر دانسته اما تاکید می کند که دوام این رشد به دولت ها و سیاست های اقتصادی آنها وابسته است. لی لی متقی، اقتصاددان بخش خاورمیانه و شمال آفریفا در بانک جهانی و تهیه کننده این گزارش می گوید: تعصب روی آن دسته از پیش بینی های اقتصادی که چشم انداز مثبتی را برای آینده تصویر می کند، منجر به این می شود که دولتمداران از تغییر اجتناب کنند و این یک زنگ خطر است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، مطالعات نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا، نوعی خوش بینی متعصبانه در پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی وجود دارد، زیرا در این پیش بینی ها اطلاعات و اخبار به روز، مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این گزارش در پایان از اصلاحات ساختاری ای همچون هدفمندسازی یارانه ها، بهبود فضای سرمایه گذاری، حرکت به سمت حکمرانی خوب و افزایش انعطاف در بازارِ محصول و کار به عنوان نیازهای فوری این کشورها یاد می کند که باید با سیاست های یکپارچه اقتصادی همراه شوند.

..