بحران در بنگاههای تولیدی | مرتضوی: چرا بخش خصوصی هزینه ناکارآمدیها را با بیکاری کارگرانش بدهد؟ | «زالوهای اقتصادی» باید حذف شوند
به گزارش اقتصادنیوز، با وجود آنکه بخش مهمی از تولید و اشتغال کشور بر روی دوش بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور است اما نااطمینانی و فضای تعلیق اقتصادی، ادامه حیات این بنگاه ها را به چالش کشیده است و آنها را به سمت اتخاذ سیاست هایی چون کاهش ساعات کاری، توقف سرمایه گذاری، کاهش ظرفیت فعالیت، تعویق دستمزدها و ...کرده است، سیاست هایی که در بلندمدت تولید و اشتغال را زیر ضرب خواهد برد.
در این خصوص، سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران معتقد است که «اقتصاد ایران حتی در شرایط فعلی نیز ظرفیت بازسازی (ریکاوری) دارد، اما بازسازی مشروط به این است که منابع دولتی در جای درست هزینه شوند و به هدر نروند».
اقتصادنیوز: دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی میگوید: حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، اقدامی بسیار مثبت و هوشمندانه از سوی دولت است که پس از ۴۵ سال انجام شده؛ با این حال، در این مدت مشاهده میشود که تمامی الزامات لازم برای تک نرخی شدن ارز بهطور کامل رعایت نشده است.
مشروح گفتگوی سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران را با «اقتصادنیوز» در ادامه بخوانید.
***
*جناب مرتضوی، در ماههای اخیر و پیش از تحولات جاری، شاهد تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک و متوسط بودهایم که غالبا به صورت پنهان و در قالب کاهش سطح فعالیت، تقلیل حقوق یا حذف شیفتهای کاری نمود یافته است. با توجه به شرایط موجود و احتمال خروج سرمایه از این بخش، وضعیت صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی میکنید؟
عوامل متعددی در مقطع کنونی به مدیریت و فرآیندهای اجرایی در صنایع کوچک و متوسط آسیب وارد کرده است. یکی از محوریترین چالشها، معضلات ارزی است. با وجود تصمیمات کلانی نظیر راهاندازی تالارهای اول و دوم و سیاست یکسانسازی نرخ ارز، وقفهای هفت تا هشت ماهه در روند تخصیص رخ داد که باعث شد شرکتها در صفهای طولانی انتظار باقی ماندند. این تخصیصهای طولانیمدت، عملا قدرت برنامهریزی را از شرکتهای متوسط و کوچک سلب کرد.
با توجه به مشکلات به وجود آمده در خانه صنعت توصیه کرده بودیم که واحدها برای دورهای چهار ماهه آمادگی دریافت ارز تخصیصی داشته باشند و حتی کسانی که با دوراندیشی، پیک عدم تأمین مواد اولیه را سه تا چهار ماه در نظر گرفته بودند، اکنون با واقعیت صفهای هفت تا 9 ماهه مواجه شدهاند.
در این میان، تغییر ناگهانی سیاستها و جهش نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان (و در مواردی از ۲۸ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان در برخی شاخصها) ضربه سختی به تولید وارد کرد. از سوی دیگر، جابهجایی اجباری میان تالارهای ارزی، موجب ابطال نوبت برخی واحدها شد و ناهماهنگیهای گستردهای را در تأمین مواد اولیه، به ویژه برای شرکتهایی که با چین و امارات مراوده تجاری دارند، پدید آورد.
اتمام ذخیره مواد اولیه و قطعات بنگاههای تولیدی
*با توجه به این ناهماهنگیها، وضعیت ذخایر استراتژیک و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در چه سطحی قرار دارد؟
صراحتا، میتوان گفت که ذخیره مواد اولیه و قطعات در شرکتها به اتمام رسیده است و تداوم فعالیت آنها منوط به تخصیص ارز فوری است که آن هم با پیچوخمهای بوروکراتیک روبروست. به نظر میرسد، این بوروکراسی عمدا برای خرید زمان ایجاد شده است، اما تبعات آن مستقیما بر دوش شرکتها سنگینی میکند.
از سوی دیگر، دولت بستهای ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داه است، اما با گذشت چهار ماه از تغییر ساختار تالارهای ارزی، هنوز آییننامهها و بخشنامههای آن درگیر مراحل اداری است و تا به امروز، هیچ واحدی نتوانسته است ریالی از این تسهیلات بهرهمند شود.
با توجه به موارد مذکور میتوان گفت شرکتها با دو بحران مواجهاند، نخست، تامین سرمایه در گردش به دلیل افت ارزش ریال که امکان ثبت سفارش به میزان گذشته را سلب کرده است؛ و دوم، بوروکراسی بسیار طولانی در تمدید حد اعتباری بانکها که بعید است تا اردیبهشت ماه به نتیجه برسد.
کاهش قدرت خرید مردم و بازگشت کالاها از بازار
*تورم و کاهش قدرت خرید بر بازار مصرف و تداوم تولید چه تاثیری گذاشته است؟
تورم موجود در کالاهای اساسی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. اگرچه نرخ تورم رسمی ۵۰ درصد اعلام میشود، اما واقعیت ملموس در بخش صنعت، ناشی از جهش نرخ ارز، بسیار فراتر از این ارقام است. این وضعیت باعث شده بسیاری از کالاها، حتی مواد غذایی، به دلیل ناتوانی مالی مردم از بازار برگشت بخورند.
وقتی قدرت خرید جامعه به دلیل افت ارزش پول ملی نصف شده باشد، شرکتها در چرخش سرمایه و فروش محصولات خود دچار بنبست میشوند. علاوه بر مسائل بانکی و ارزی، تنشهای اجتماعی نیز بر توانایی نیروی کار تأثیر گذاشته و مدیریت محیطهای کارگری را دشوارتر کرده است.
*موضوع دستمزدها در سال آینده را با توجه به این فشار تورمی چگونه پیشبینی میکنید؟
سال آینده با یک شوک جدی در حوزه دستمزد مواجه خواهیم بود. سطح دستمزدهای ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومانی دیگر قابل دوام نیست. از سوی دیگر، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، تمایل چندانی به مداخله مستقیم در افزایش چشمگیر دستمزدها ندارد، اما نباید اجازه داد حقوق کارگران و کارمندان از تورم جا بماند.
بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدم باید هزینههای اضافی تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود چراکه تداوم پرداختهای پایینتر از نرخ تورم، موجب بروز مشکلات بزرگ اجتماعی خواهد شد که آسیب آن مستقیماً به صنایع کوچک و متوسط بازمیگردد.
تعطیلات طولانی و ناخواسته برای فروردین
* وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی را در سال جدید چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشبینی من برای فروردین ماه، تعطیلات طولانیمدت و ناخواسته است. به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و قطعات، بسیاری از تولیدکنندگان قادر نخواهند بود فعالیت خود را از روزهای ابتدایی فروردین آغاز کنند. برآورد من این است که امسال شاهد تعطیلات ۱۴ تا ۱۵ روزه در بخش صنعت خواهیم بود و بازگشت به کار برای شرکتهای کوچک و متوسط با چالشهای بسیار جدی همراه خواهد بود.
توجه به مالیات ستانی عادلانه
*با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی شما از وضعیت تعدیل نیرو و ریزش احتمالی در بازار کار در سال آینده چیست؟
در ابتدا باید بگویم که موضوع تعدیل نیرو، آخرین مسئلهای است که تمایل دارم درباره آن پیشبینی انجام دهم و از این بابت که مایل به ورود به جزئیات این موضوع نیستم، چرا که بنده ترجیح میدهم بر این نکته تاکید کنم که اگر بانکها، دولت و ارکان حاکمیت به تکالیف قانونی خود عمل و حد اعتباری شرکتها و مؤسسات تولیدی را اصلاح کنند، شرایط متفاوت خواهد بود.
بنده به عنوان یک تولیدکننده، در واحدهای صنعتی که تحت مدیریت دارم، تا آخرین لحظه و تا زمانی که توان دارم، اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از نیروی کار تعدیل شود، اما باید واقعبین بود؛ اگر مسائل بانکی کشور سامان نیابد و به موضوع مالیاتستانی عادلانه توجه نشود، در حالی که همه تحت فشار یک جنگ اقتصادی هستند، ادامه مسیر دشوار خواهد بود. دولت باید افرادی که وامهای کلان از بانکها دریافت کردهاند را نسبت بازگرداندن ارز ملزم کنند.
*شما به موضوع مالیاتستانی اشاره کردید. به نظر شما نابرابری در نظام مالیاتی چه تأثیری بر رضایت شغلی و ماندگاری نیروی کار دارد؟
نکته همینجاست. در حالی که بخشهای تولیدی تحت فشار هستند، کسانی که سرمایههای خود را وارد چرخه اقتصاد نکردهاند، چگونه مالیاتشان محاسبه میشود؟ پتروشیمیهایی که به واسطه تغییرات قیمتی، ظرف یک روز صد میلیون دلار افزایش درآمد پیدا میکنند، چگونه و توسط چه کسی مورد محاسبه مالیاتی قرار میگیرند؟
اگر به این مسائل توجه نشود، باید پذیرفت که نارضایتی در بخش کارگری به وجود خواهد آمد و نمیتوان از کارگر انتظار داشت با افزایش ۳۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۱۰۰ درصدی به کار خود ادامه دهد.
در چنین شرایطی، نیروی کار مولد جذب مشاغل کاذب مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی یا پیک موتوری میشود که این به معنای تهی شدن بدنه تولیدی کشور است.
حذف زالوهای اقتصادی بجای ریزش نیروی کار
* انتقاداتی که به نظام بانکی در حمایت از تولید وارد است این است که با تولیدکنندگان واقعی و برخی افراد خاص متفاوت برخورد میشود، این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این خصوص میتوان گفت یک شرکت تولیدی اعلام میکند که با توجه به دو برابر شدن نیاز به سرمایه در گردش و ارزش تضامین، خط اعتباریاش باید بدون بوروکراسیهای اداری دو برابر شود، اما این اتفاق نمیافتد. در مقابل، شاهد هستیم که به راحتی میتوانند میلیاردها دلار تسهیلات دریافت کنند.
اگر در این رویهها تجدیدنظر نشود، چرا باید از ریزش نیروی کار صحبت کنیم؟ بهتر است درباره لزوم حذف «زالوهای اقتصادی» گفتگو کنیم. اگر این افراد که خون اقتصاد ایران را میمکند، دست از گلوی مردم بردارند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. کسانی که مسئول تعیین «تراستیها» (کارگزاران ارزی) بودهاند، باید اکنون پولهای برنگشته به کشور را وصول کنند. چرا بخش خصوصی باید هزینه ناکارآمدی آنها را با بیکاری کارگرانش بدهد؟ بخش خصوصی ایران کارآمد است و برای حفظ کارگرانش تلاش میکند، اما این مملکت متولی دارد و باید حساب و کتابها مشخص شود.
اقتصاد ایران ظرفیت بازسازی را دارد
*با وجود تمامی این چالشها، همچنان به بهبود وضعیت امیدوار هستید؟
اقتصاد ایران، منابع و امکانات کشور ظرفیتهای بسیار بالایی دارد. اگر جلوی غارت منابع گرفته شود و هر کسی تکهای از این سفره را برای خود برندارد، شرایط بهبود مییابد. افرادی که اموال این مملکت را بردهاند، مانند موارد مطرح شده در پروندههای فساد اقتصادی، باید این پولها را بازگردانند؛ چرا که کشور اکنون به این منابع نیاز مبرم دارد.
بنده معتقدم اقتصاد ایران حتی در شرایط فعلی نیز ظرفیت بازسازی (ریکاوری) دارد، مشروط بر اینکه منابع دولتی در جای درست هزینه شوند و به هدر نروند. ما باید در داخل کشور به فکر یکدیگر باشیم و در این محاصره اقتصادی، به جای تقابل، به اداره بهتر اقتصاد کمک کنیم .
ارسال نظر