گلایه از گسست اقتصادی شرق و غرب آسیا

به گزارش «اقتصادنیوز» یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اجلاس سران اقتصادی جهان که با محور «آسیا: تقویت بازارهای جهانی»در بمبئی هند برگزار شد با بیان این که تردیدی نیست که در جهان پس از جنگ سرد تلاش برای کسب سهمی از بازارهای جهانی یا رقابت برای کسب سهم بیشتری از این بازارها، به دغدغه و مسئله اصلی اغلب دولت‌هایی تبدیل شده است که به دنبال ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود هستند، اظهار کرد: ضرورت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که در جهان پس از جنگ سرد کارآمدی اقتصادی به یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت و مقبولیت دولت‌ها تبدیل شده است.

وی ادامه داد: با این حال، با فرض وجود اراده داخلی و سیاست‌گذاری مناسب، کارآمدی اقتصادی مستلزم تحقق دو پیش شرط بیرونی است که مورد اول آن برخورداری از امنیت و ثبات منطقه‌ای و دیگری مهیا بودن شرایط برای هم‌افزایی و همکاری منطقه‌ای است.

آل‌اسحاق با اشاره به اینکه در جهان جدید بدون تردید توسعه امری منطقه‌ای و حتی قاره‌ای است، گفت: این فرضیه در تجربه‌های مختلف منطقه‌گرایی در آسیا، اروپا و امریکا به اثبات رسیده است. در قاره آسیا فرایند منطقه‌گرایی در دو دهه اخیر در چارچوب ساختارهای مختلفی مانند آ.سه.آن، سارک، سازمان همکاری شانگهای، اکو و شورای همکاری خلیج فارس پیگیری شده اما پرسش مهمی که قابل طرح به نظر می‌رسد این است که چرا با وجود ساختارهای منطقه‌ای مختلف، علی‌رغم تاکید بانک توسعه اقتصادی آسیایی در گزارش ۲۰۱۳، توسعه اقتصادی متناسب با امکانات بالقوه و به نحو مطلوب به پیش نمی‌رود؟

رئیس اتاق تهران با طرح این پرسش که آیا ظرفیت و توانمندی قاره آسیا برای رشد و توسعه اقتصادی‌‌ همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم؟ خاطرنشان کرد: آیا قاره آسیا با برخورداری از حدود 4.2 میلیارد جمعیت، ۱۹ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی 7.9 درصد، متوسط درآمد سرانه حدود ۴۷۰۰ دلار و قدرت خرید (PPP) حدود ۷۱۰۰ دلار و بخش عمده منابع انرژی جهان مستحق وضعیتی است که امروزه با آن مواجه است؟

آل‌اسحاق با بیان اینکه پاسخ به این پرسش‌ها را باید در چند مسئله زیر جستجو کرد، گفت: اولین مورد وجود مشکلات ساختاری و سازمان‌های منطقه‌ای موجود است. متاسفانه سازمان‌های منطقه‌ای موجود در اغلب موارد ساختارهای یک دست و متوازنی نیستند و به عبارت دیگر کشورهای عضو یک سازمان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. چنین تفاوت‌هایی را می‌توان به وضوح در سازمان‌هایی مانند سارک، شانگهای و اکو مشاهده کرد.

تقدم سیاست‌های تجاری ملی بر سیاست‌های تجاری منطقه‌ای
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقدم سیاست‌های تجاری ملی بر سیاست‌های تجاری منطقه‌ای تصریح کرد: علی‌رغم آنکه آسیا سریع‌ترین رشد اقتصادی و بزرگ‌ترین اقتصاد از لحاظ تولید ناخالص داخلی و PPP در بین پنج قاره جهان را دارد و در حالی که اغلب کشورهای آسیایی عضو یک سازمان منطقه‌ای هستند، اما بنا به دلایل مختلف سیاست‌های تجاری در این کشور‌ها بیشتر با رویکردی ملی دنبال می‌شود تا با رویکردی منطقه‌ای.

وی افزود: حجم تعاملات اقتصادی کشورهای آسیایی با کشورهای غیر آسیایی در مقایسه با حجم تعاملات آنها با یکدیگر نشان‌دهنده این مسئله است. علاوه بر این، مشابه بودن محصولات به جای مکمل بودن آنها نیز یکی از دلایل این موضوع است.

آل‌اسحاق درباره فقدان ارتباط میان سازمان‌های منطقه‌ای آسیایی با وجود همپوشانی منافع و حوزه‌های فعالیت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با وجود آنکه سازمان‌هایی مانند آ.سه. آن، سارک، اکو و شانگهای از اعضای مشترکی برخوردار هستند، اما همکاری قابل توجهی میان این سازمان‌ها وجود ندارد.

به گفته رئیس اتاق تهران، قرن بیست و یکم به دلیل ظهور قدرت‌هایی مانند چین و هند به حق قرن آسیایی نامیده شده، اما آنچه که امروزه به وضوح در قاره آسیا قابل ملاحظه است این است که این قاره به شکل عمیق و گسترده‌ای در بردارنده مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تفاوت‌هاست. در واقع آسیا تنها قاره‌ای است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ترکیب متنوع و پیچیده‌ای از تفاوت‌ها و تناقض‌ها را در خود جا داده است.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی، آسیا به طور هم زمان در بردارنده مجموعه‌ای از فقیر‌ترین و غنی‌ترین، با ثبات‌ترین و ورشکسته‌ترین، توسعه یافته‌ترین و توسعه نیافته‌ترین کشورهاست، تصریح کرد: آشکار است که کشورهای شرقی آسیا گام‌های مهمی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته‌اند که نمونه آن معجزه اقتصاد ژاپن از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰، معجزه رودخانه هان در کره جنوبی (از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۶) و پیشرفت سریع اقتصاد چین از ۱۹۷۸ تاکنون است، در حالی که بعضی از کشورهای منطقه چه در شرق و چه در غرب آسیا در حد کشورهای کمتر توسعه یافته جهان باقی مانده‌اند و هنوز در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارند.

آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه در عین حال بخش‌های شرقی آسیا بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی و بزرگ‌ترین متقاضیان انرژی در سال‌های آینده به شمار می‌آیند، بیان کرد: بخش‌های غربی بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان انرژی در سطح جهانی به حساب می‌آیند. البته این موضوع می‌تواند یکی از زمینه‌های مهم همکاری بین شرق و غرب آسیا و در نتیجه ایجاد رشد و شکوفائی بیشتر در کل منطقه شود، این درحالیست که این تعامل صرفاً به‌صورت یک تجارت عادی درآمده، در حالی‌که می‌تواند به‌صورت همکاری‌های فنی و سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه تکنولوژیک بین آنها رواج یابد.

ضرورت اتخاذ رویکرد قاره‌ای به جای رویکرد منطقه‌ای
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه هرگونه تغییری در شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیا مستلزم توجه به مسائل محوری است، گفت: ضرورت اتخاذ رویکرد قاره‌ای به جای رویکرد منطقه‌ای اولین محور تغییرات است که بر اساس آن در حال حاضر در جهان موضوع توسعه از امری منطقه‌ای به امری قاره‌ای تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت تنوع بخشی و نهادینه‌سازی همکاری‌های آسیایی از دیگر محورهای اصلی است، اظهار کرد: نهادینه‌سازی همکاری‌های آسیایی در زمینه‌های مختلف اعم از انرژی، حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی، تجارت کالا و خدمات، گردشگری و همکاری‌های مالی و بسیاری از حوزه‌های دیگر تنها راه ایجاد توازن اقتصادی در سراسر آسیاست. به اعتقاد ما تنها در صورت ایجاد پیوند‌های گسترده و نهادینه اقتصادی میان شرق و غرب آسیا می‌توان هم بر بسیاری از مشکلات سیاسی در این قاره فائق آمد و هم روند ظهور آسیا به عنوان قاره‌ای توسعه یافته و همبسته را امکان پذیر کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به اینکه در حال حاضر همکاری‌های منطقه‌ای میان شرق و غرب آسیا عمدتاً بر حول محور مسئله انرژی گسترش یافته است، گفت: با این حال در این حوزه نیز همکاری‌ها میان کشورهای شرقی و غربی آسیا شکل سازمان یافته و منسجمی به خود نگرفته است. کشورهای آسیایی باید بتوانند حوزه همکاری‌های درون منطقه‌ای را از مسائل محدودی مانند انرژی و حمل‌و‌نقل به حوزه‌های متنوع‌تری مانند همکاری‌های مالی، سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی ارتقاء دهند.

به گفته رئیس اتاق تهران، در این زمینه انتظار می‌رود کشورهای توسعه یافته‌تر شرقی از طریق ایجاد سازوکارهای مختلف نقش فعالتری در تحرک بخشی به فرایند توسعه اقتصادی در مناطق غربی ایفا کنند.

وی متذکر شد: به گفته برخی منابع تجارت کشورهای خاورمیانه با شرق آسیا در 10 سال گذشته هفت برابر شده است و تقریبا نیمی از تجارت کشورهای خاورمیانه با کشورهای شرق آسیا صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که همکاری‌های تجاری ساده‌ترین شکل همکاری اقتصادی به شمار می‌آیند.

نبود پیوند اقتصادی شرق و غرب آسیا
آل‌اسحاق به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای همکاری نیز تاکید و بیان کرد: متاسفانه هنوز هیچ کوشش قابل قبولی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیوند میان کشورهای شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است. در حالیکه کشورهای غرب آسیا از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز و کشورهای شرق آسیا از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می‌آیند، هنوز قاره آسیا فاقد زیرساخت‌های لازم برای انتقال انرژی و سایر تعاملات اقتصادی است.

وی افزود: اگرچه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از نفت مصرفی کره‌جنوبی و ۸۰ درصد نفت مصرفی ژاپن و نزدیک به ۴۰ درصد انرژی چین از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد می‌شود اما با این حال ما شاهد ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان شرق و غرب آسیا نیستیم. در این زمینه مهم‌ترین کوشش جدی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خط لوله غربی- شرقی آسیا به دلیل دخالت قدرت‌های غربی که نفع آنان در نبود چنین زیرساختهایی است، ناکام مانده است. همچنین جریان ارتباطات مالی در آسیا و مقایسه آن با اروپا نشان می‌دهند که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی جدی در این زمینه میان شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است.

رئیس اتاق تهران به همکاری آسیایی برای رفع موانع تاریخی- فرهنگی توسعه اشاره کرده و افزود: منطقه آسیای غربی که در نگاه قدرت‌های بزرگ غربی خاورمیانه نامیده شده، در قرن بیستم به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی جولانگاه این قدرت‌ها بوده و به همین دلیل سرمایه‌های نفتی به‌جای آنکه صرف توسعه اقتصادی این کشور‌ها شود عملاً به مانعی برای توسعه اقتصادی آنها تبدیل شده است. ایجاد تغییر در این شرایط مستلزم بازنگری در مراودات تاریخی کشورهای منطقه با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای و تنظیم سیاستی عادلانه در روابط با آنهاست. تنوع‌بخشی به حق انتخاب‌های کشورهای تولیدکننده انرژی در غرب آسیا امکان خروج آنها را از این شرایط ناعادلانه تاریخی فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر همکاری آسیایی برای رفع موانع سیاسی- اقتصادی توسعه همکاری‌های شرقی- غربی آسیا گفت: توسعه امنیت در آسیا نیازمند مسئولیت‌پذیری و همکاری همه کشورهای این قاره به ویژه کشورهای باثبات و قدرتمند منطقه است. ضروری است برای رفع این مشکل راه حلی آسیایی جستجو شود.

آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت همکاری و نقش‌آفرینی بیشتر قدرت‌های پیشرو منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: تاریخ توسعه در مناطق مختلف جهان حکایت از ضرورت نقش‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری بیشتر قدرت‌های پیشرو و محوری در هر منطقه دارد. از این رو، ضروریست کشورهایی مانند چین در شرق آسیا، هند در جنوب آسیا، اقتصادهای نوظهور در منطقه، ایران و عربستان سعودی در غرب آسیا هماهنگی و همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

به گفته رئیس اتاق بازگانی تهران، جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل تحریم‌های ناعادلانه در سال‌های اخیر، به لحاظ اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در میان 20 کشور بر‌تر اقتصاد جهانی (در رتبه هفدهم بر مبنای PPP و رتبه بیست و یکم بر مبنای GDP) قرار دارد.

ایران، باثبات‌ترین و امن‌ترین کشور خاورمیانه
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنین به لحاظ ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که از آن برخوردار است، یکی از 11 کشور در حال ظهور آینده (next eleven) به شمار می‌آید، بیان کرد: هرچند در چند سال گذشته به دلیل تحمیل تحریم‌های بین المللی اقتصاد ایران از رشد منفی برخوردار بوده است، اما در سال جاری مجدداً روند صعودی به خود گرفته و بر اساس پیش‌بینی‌های مراکز معتبر اقتصادی جهان مانند IMF این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باثبات‌ترین و امن‌ترین کشور در منطقه آشوب زده خاورمیانه به شمار می‌آید، در حالی‌که در سال‌های اخیر متاسفانه منطقه استراتژیک خاورمیانه به دلایل مختلف به محل درگیری‌های سیاسی و نظامی تبدیل شده است. همچنین موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن بیشترین ساحل در منطقه استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان و همچنین امکان برقراری ارتباط جنوب و شرق آسیا با مناطقی مانند دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا، به جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه بخشیده است. از این نظر جمهوری اسلامی ایران از بهترین موقعیت جغرافیایی برای مرکزیت خطوط مواصلاتی و خطوط انتقال انرژی متصل کننده شرق و غرب آسیا برخوردار است.

آل‌اسحاق با تاکید بر برخورداری ایران از منابع غنی انرژی که می‌تواند تضمین کننده ثبات بازار انرژی برای کشورهای مصرف کننده در شرق آسیا باشد، گفت: ایران با در اختیار داشتن نزدیک به ۱۶ درصد از ذخایر گازی جهان و ۱۳۲ هزار میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت (بر اساس CIA World Factbook) به ترتیب در جایگاه اول و سوم جهانی قرار دارد.

سیاست‌ گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی در ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه همگام با دولت‌ها، بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آنها می‌توانند از طریق همکاری با یکدیگر و تشکیل اتحادیه‌های قدرتمند استراتژیک منطقه‌ای و توسعه اقتصادی نقش مهم و ارزنده‌ای در توسعه همکاری‌ها ایفا کنند، اظهار کرد: در سال‌های اخیر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر پایه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی شکل گرفته و در این رابطه تشکل‌های بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشور از قدرت، اهمیت و نفوذ زیادتری در شکل‌گیری اقتصاد کشور برخوردار شده‌اند.

وی یادآور شد:اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران به عنوان یکی از مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی در ایران این آمادگی را دارند تا در جهت توسعه اقتصادی در آسیا که در گرو گسترش همکاری‌های همه‌جانبه میان تمامی کشورهای این قاره است تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای آسیایی بهره بگیرد.