اسفند 404 قیمت‌ها به سقف چسبید؛ ثبت بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصاد ایران | تیمور رحمانی: ریشه تورم در «دستور خرج» دولت است

به گزارش اقتصادنیوز، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در پایان سال۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران برابر با ۷۱.۸ درصد بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند ۵۰.۶ درصد بوده است، اما آنچه دقیقا بیان می‌کند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها به‌طور متوسط نسبت به یک‌سال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام می‌کند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود ۷۲ درصد بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهرا بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشرشده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است.

امکان کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی وجود دارد؟

گرچه در مورد علت تورم همچنان مباحثه و شاید هم مشاجره در اقتصاد ایران ادامه دارد، اما ساده‌ترین توضیح آن است که رشد نقدینگی تشدید شده و این سبب تشدید تورم شده است. من دسترسی به داده‌های پولی بانک مرکزی پس از آذر۱۴۰۴ ندارم و بر اساس آنچه در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، در آذر ۱۴۰۴ رشد نقدینگی ۴۰.۹ درصد بوده است. البته رشد پایه پولی که از نظر من اهمیتی کمتر از رشد نقدینگی دارد، در آذر۱۴۰۴ برابر با ۵۰.۱ درصد بوده است. یقین داریم که در حال حاضر رشد نقدینگی بالاتر از آن چیزی است که در آذر ۱۴۰۴ منتشر شده است. در آن صورت، بلافاصله متهم ایجاد تورم هم معلوم می‌شود و بسیاری از تحلیلگران و حتی کسانی که در مراکز تصمیم‌گیری نقش مهمی در تشدید رشد نقدینگی داشته‌اند، بانک مرکزی را مورد نقد قرار می‌دهند که با ناتوانی در کنترل رشد نقدینگی، سبب تشدید تورم شده است.

فرض کنیم علت غایی ایجاد تورم را رشد نقدینگی بدانیم. در آن صورت، آیا واقعا این بانک مرکزی است که با تشدید رشد نقدینگی یا ممانعت از تشدید رشد نقدینگی تورم ایجاد می‌کند و آیا اساسا طی ترتیبات نهادی موجود ایران، امکان کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی وجود دارد؟ می‌دانیم که در علم اقتصاد کلان در حال حاضر کم و بیش پذیرفته شده است که رشد نقدینگی درون‌زا است و حداقل بی‌ثباتی تقاضای نقدینگی و حتی بی‌ثباتی فرآیند خلق نقدینگی در اقتصاد، مانع از آن می‌شود که بانک‌های مرکزی اصرار بر کنترل رشد نقدینگی یا کنترل رشد پایه پولی داشته باشند. به همین دلیل، ابزار رایج آنها برای کنترل تورم در حال حاضر نرخ بهره است و به نظر می‌رسد کم و بیش از طریق مدیریت نرخ بهره توانسته‌اند به کنترل نسبی تورم دست یابند.

مدیریت نرخ بهره از بانک مرکزی سلب شده است

اگر فرض کنیم که مدیریت نرخ بهره ابزار مناسبی برای کنترل تورم باشد (گرچه در این مورد هم در علم اقتصاد اما و اگر وجود دارد)، آشکار است که امکان مدیریت نرخ بهره از بانک مرکزی سلب شده است و به همین دلیل است که بانک مرکزی با وجود این همه نوسان در اقتصاد کلان به ندرت کریدور نرخ بهره خود را تغییر داده است. یک دلیل ساده آن است که همچنان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات به شکل شبه‌دستوری تعیین می‌شود؛ گرچه بانک‌ها در عمل نمی‌توانند به آن پایبند بمانند. واضح است که پایین بودن نرخ بهره خود بزرگ‌ترین محرک رشد نقدینگی و از جمله از ناحیه نیاز مالی دولت و شبه‌دولت است.

در کنار آن بانک‌هایی که مقررات نظارتی را زیر پا می‌گذارند و دچار ناترازی گسترده می‌شوند، مدت زیادی طول می‌کشد تا مشکل آنها حل و فصل شود و تقریبا به‌طور کامل حل و فصل ناترازی آنها به شکل نجات از بیرون یا Bail-Out انجام می‌شود و خود تداوم این ناترازی و نحوه حل و فصل آن هم از عوامل تداوم رشد نقدینگی است. از شروع دهه۱۳۹۰ به بعد این وضع رایج اقتصاد ایران و نظام نهادی آن در حوزه پول بوده و طبیعی است تحت چنین شرایطی، تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گرچه بی‌نتیجه نیست، اما چندان اثر معناداری ندارد. در واقع، این چارچوب نهادی اساساً امکان کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم توسط بانک مرکزی را به شکل موثر و پایدار از بین برده است. پیامدهای جنگ نیز توسل دولت به منابع نظام بانکی و لذا تشدید رشد نقدینگی را دامن زده است.

تورم اقتصاد ایران ریشه مالی دارد؟

اما از منظر دیگری به معضل تورم اقتصاد ایران بنگریم. بر اساس تحلیل نظریه مالی سطح قیمت‌ها، تورم اساسا موضوعی مرتبط با سیاست مالی است و تلاش برای کنترل رشد نقدینگی و حتی مدیریت نرخ بهره در شرایطی که دولت سلطه مالی دارد، سودمند نیست. اگر بخواهیم برای اقتصاد ایران این نظریه را بیان می‌کنیم، به‌طور خلاصه، نظریه مالی ادعا می‌کند که هر گونه دستور خرج دولت و شبه‌دولت که تعهدی برای دولت ایجاد کند و دولت قرار نباشد از طریق مالیات‌های آتی و درآمدهای نفتی (درآمدهای نفتی نیز نوعی مالیات است) آن تعهدات را بازپرداخت کند، بدون تردید سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم خواهد شد. در سلسله مقالاتی در دنیای‌اقتصاد تحت عنوان «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم»، توضیح داده‌ام که تمام ریشه‌های تورم در اصل ناشی از نوعی صدور دستور خرج دولت است و لذا منشأ مالی دارد.

در شرایط کنونی که کشورمان در شرایط دشوار قرار گرفته و فشار تورمی رو به تشدید است، ممکن است برخی ادعا کنند که نظریه‌های اقتصادی متعارف در این شرایط چندان مناسب نیست و کاربردی برای حل تورم در شرایط کنونی ندارد. این نوع نگاه بسیار خطرناک است. قوانین اقتصادی گرچه وحی مُنزل نیستند و حتما اشکال دارند، اما بهتر از نداشتن قوانینی برای مقابله با مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم هستند. اتفاقا در شرایط کنونی ریشه تورم بسیار بیش از سایر زمان‌ها منشأ سیاست مالی و دستور خرج دولت پیدا کرده و صراحت بیشتری یافته است. بی‌توجهی به این موضوع که اصل تورم منشأ دستور خرج دولت دارد، می‌تواند برای کشورمان که تحت فشار بیرونی است، بسیار گران تمام شود.

بانک مرکزی دستگاه توزیع رانت شده است

مهم آن است که تشخیص دهیم مصداق این دستور خرج‌ها چیست و چگونه می‌توان بخشی از این دستور خرج‌ها را مهار کرد تا مانع از کنترل خارج شدن تورم شود. علم اقتصاد فقط علم روزهای خوش و شرایط ایده‌آل نیست، بلکه بخش عمده آن برای شرایط دشوار اقتصادی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند اسباب گرفتاری باشد. اگر بعد از چند وقت بگوییم تورم تشدید شد؛ چون بانک مرکزی مانع تشدید رشد نقدینگی نشد، نوعی مقصریابی ناشیانه است. ما با چارچوب نهادی که درست کرده‌ایم بانک مرکزی را به جای مسؤول کنترل امور پولی تبدیل به دستگاه توزیع رانت کرده‌ایم (رانت ناشی از اختلال نرخ سود و نرخ ارز که بزرگ‌ترین منشأهای توزیع رانت در اقتصاد ایران بوده اند). در آن صورت، این ادعا که بانک مرکزی تورم ایجاد می‌کند، شبیه به این است که بگوییم فشار خون علت سکته قلبی است و به این نپردازیم که چرا فشار خون ایجاد شده است.