ورود مافیایی 250 نفر به حوزه سهام عدالت

به گزارش «اقتصادنیوز» ابهامات در برگه‌های سهام عدالت در حالی این روزها مطرح شده است که هریک از مسئولان دولت و مجلس بحث‌های تازه‌ای از مسایل سهام عدالت مطرح می‌کنند. به طوری که در تازه‌ترین اظهار نظر این مسئولان اشاره شده است که 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند.

این در حالیست که چندی پیش نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود ورقه‌های سهام عدالت فاقد هر گونه اعتبار است و خرید و فروش آن فاقد اثر اجرایی و حقوقی است.

عبدلله پوری حسینی چندی قبل در یک نشست خبری از ارائه لایحه سهام عدالت به هیات دولت در روزهای آینده خبر داد و گفت: این لایحه در وزارت امور اقتصادی و داریی نهایی شده و در روزهای آینده به دولت می‌رود.

او با تاکید کرده بود که در سهام عدالت برخی شرکت‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند که اصلا وجود خارجی ندارند و هنوز تاسیس نشده‌اند، مانند شرکتی که شش هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده ولی اصلا تشکیل نشده است.

با این حال به تازگی محمدرضا‌پور ابراهیمی، عضو شورای عالی بورس گفته است: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیارد‌ها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می‌شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی‌شود. متاسفانه باید گفت ۲۵۰ نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت‌های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده‌اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت‌هایی که با آن در ارتباط هستند، شده است.

بنابر گزارش فارس، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش حضور داشت ادامه داد: ‌ سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می‌توانند بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش‌نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای ۹۶ هزار میلیارد ارزش مالی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزادسازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش‌بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا 1.5 میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تهیه می‌کنیم.

پور ابراهیمی بیان کرد: ۳۶ هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت، سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می‌شود که با آن می‌تواند بدهکاری‌هایش را نیز پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیر دولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیر دولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشور‌ها به واسطه شفاف سازی به دست می‌آید.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش از وارد شدن فشارهای سنگین به مجلس برای اجرا نشدن شفاف‌سازی صورت مالی خبر داد و گفت: در بررسی‌ها مشاهده کردیم از ۱۵۰ هزار واگذاری‌، ۱۲۰ هزار مورد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.

به گفته او، وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بد‌تر از نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطا‌ها پاسخگو می‌شود.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می‌نویسیم. ۷۰ درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالیت می‌کنند که حتی یکی از آن‌ها که نام نمی‌برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهاد‌ها می‌خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده‌اند، ارائه دهند.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: ‌در کشورهای توسعه یافته خیریه‌ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند ولی متاسفانه در ایران این مجموعه‌ها به شدت غیر شفاف هستند.

پور ابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فروان داریم افشای صورت مالی است.

وی بیان کرد: در ماده ۶ اصلاحی اصل ۴۴ سهم این نهاد‌ها (نهادهای عمومی غیر دولتی) از بازار باید فقط ۴۰ درصد باشد در حقیقت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم مانند شرکت‌های وابسته تنها باید به ۴۰ درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستی شکل بگیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بند پنج این قانون اسامی تمامی بنگاه‌ها را لیست کرده تا موظف به افشای ارائه صورت مالی شده و حتی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شیوه ارائه صورت مالی اقدام کنند. تمامی گزارش‌های ارائه صورت مالی در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: در لیستی که بنگاه‌ها برای افشای صورت مالی حضور دارند می‌توان به کلیه موسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور و نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی اشاره کرد.

وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور ۴ درصد بوده و بین ۱۵ تا ۴۱۷ درصد از دارایی‌های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: گزارش نهاد‌ها باید هر شش ماه یک بار ارائه شود و سازمان بورس باید تمامی گزارش‌های صورت مالی نهاد‌ها را جمع‌آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد.

پور ابراهیمی عنوان کرد: اگر علاقمند تحول، تنفس و غربالگری حوزه اقتصاد هستیم باید افشاگری را انجام دهیم. نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند قبلا باید افشای اطلاعات را بدون اجازه رهبر انجام نمی‌دادند اما در این قانون جدید عدم افشای اطلاعات توسط این نهاد‌ها تنها به اذن مقام معظم رهبری میسر است.

وی اظهار کرد: مسئولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف‌سازی صورت مالی نهاد‌ها می‌تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخش‌های مختلف به مجلس وارد شد اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.