روز خوش سودانی در عراق | جایگاه حشدالشعبی حفظ شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق در انتخابات روز سه‌شنبه عراق روز خوبی را پشت سر گذاشت و ائتلاف تحت رهبری او که برای نخستین بار در انتخابات مشارکت می‌کرد، توانست بیشترین تعداد کرسی‌ها را در میان احزاب و ائتلاف‌های شرکت‌کننده در انتخابات کسب کند.

بر خلاف برخی پیش‌بینی‌ها، مشارکت در انتخابات روز سه‌شنبه نسبت به انتخابات دوره گذشته بالاتر بود و بیش از ۵۶ درصد از واجدین شرایط در انتخابات، حدود ۱۲ میلیون نفر از ۲۱ میلیون واجد شرایط در انتخابات مشارکت کردند.

هر چند مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از هواداران خود خواسته‌بود تا انتخابات را تحریم کنند، اما این تحریم باعث کاهش مشارکت در انتخابات نشد.

مشارکت در استان‌های جنوبی شیعه‌نشین، عمدتا کمتر از ۵۰ درصد بود، اما در مناطق سنی‌نشین بالا بود و به بیش از ۶۶ درصد واجدین شرایط رسید.

ائتلاف الاعمار و التنمیه (بازسازی و توسعه) به رهبری السودانی در هشت استان: میسان، ذی‌قار، مثنی، نجف، قادسیه، بابل، کربلا و بغداد پیشتاز بود و تسلط خود را در سراسر عراق شیعه تثبیت کرد. این ائتلاف در پایتخت، ۴۱۱,۰۲۶ رأی کسب کرد که تقریباً ۲۰ درصد مشارکت بود و با فاصله زیاد از تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان، جلوتر بود. حاشیه پیروزی‌های مشابهی در قادسیه و مثنی ثبت شد، جایی که این ائتلاف از دولت قانون به رهبری نوری المالکی و صادقون به رهبری قیس الخزعلی سبقت گرفت.

سودانی با ائتلاف بازسازی و توسعه و محمد الحلبوسی، رئیس سنی مذهب پیشین پارلمان نتایج قابل توجهی در انتخابات روز سه‌شنبه بر جا گذاشتند و توانستند ۷۴ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به نام خود ثبت کنند.

سودانی که از سال ۲۰۲۲ توسط اطار تنسیقی به عنوان نخست‌وزیر برگزیده‌شده‌بود، در حالی که برای نخستین بار با یک فهرست مستقل در انتخابات شرکت می‌کرد، توانست بهترین نتایج را در میان بقیه احزاب و ائتلاف‌ها کسب کند. اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند نخست‌وزیر مجدد او را تضمین کند. سودانی باید دیگر احزاب شیعی را قانع کند که در انتخاب نخست‌وزیر به او رای بدهند، در حالیکه اطار تنسیقی هنوز تصمیم قطعی برای استمرار نخست‌وزیری سودانی نگرفته‌است.

اما موفقیت در انتخابات تنها به سودانی محدود نماند. چارچوب هماهنگی احزاب شیعی (اطار تنسیقی) که تصمیم گرفته‌بود در این انتخابات با چندین فهرست شرکت کند، نتایج خوبی کسب کرد. ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نوری مالکی توانست ۳۰ کرسی کسب کند و در جایگاه دومین ائتلاف پارلمان بایستد.

رتبه‌های سوم و چهارم از لحاظ تعداد کرسی‌ها در سراسر عراق به ائتلاف تقدم از اهل سنت به رهبری محمد حلبوسی و حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسرور بارزانی رسید.

جنبش صادقون به رهبری قیس خزعلی و سازمان بدر به رهبری هادی عامری با ۲۶ و ۱۹ کرسی عملکرد قابل توجهی در این انتخابات داشتند.

با توجه به نتایج قابل قبول احزاب حامی مقاومت در عراق، انتظار می‌رود که در پارلمان بعدی جایگاه حشد الشعبی به عنوان نیروی نظامی تحت حمایت شیعیان عراق و نزدیک به ایران حفظ شود و این احتمال وجود دارد که قانون حشد الشعبی برای تبدیل این نیروی نظامی به یک سازمان مستقل در پارلمان بعدی رای بیاورد.

غیرمنتظره‌ترین نتایج انتخابات در سه استان دیالمه، نینوا و کرکوک رخ داد. در کرکوک به عنوان مورد مناقشه‌ترین نقطه عراق که در مورد کنترل بر منابع نفت آن میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق مجادله وجود دارد، اتحادیه میهنی کردستان توانست سلطه خود را کامل کند. استان دیالمه تنها استانی بود که سازمان بدر به رهبری هادی عامری توانست در آن رتبه نخست را کسب کند و در استان نینوا برای نخستین بار در دو دهه گذشته، احزاب کرد نتوانستند حتی یک نماینده به پارلمان بفرستند.

کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق روز چهارشنبه، پس از تاخیری که تقریباً دو ساعت به طول انجامید، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ را منتشر کرد.

این نتایج، پایان‌بخش سه روز رأی‌گیری بود که با اخذ آرای ویژه در ۹ نوامبر و رأی‌گیری عمومی در ۱۱ نوامبر در ۸,۷۰۳ حوزه رای‌گیری و ۳۹,۲۸۵ شعبه در سراسر کشور آغاز شد. کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق مشارکت ملی را ۵۶.۱۱ درصد اعلام کرد.

در استان‌های سنی‌نشین، ائتلاف تقدم به رهبری محمد حلبوسی، رئیس پارلمان، تسلط خود را تثبیت کرد. این ائتلاف استان الانبار را با ۲۱۲,۴۸۹ رأی و صلاح‌الدین را با ۸۲,۷۲۹ رأی به دست آورد و در بغداد، نینوا، کرکوک و دیاله در جایگاه دوم قرار گرفت.

مشارکت در مناطق اصلی آن از ۶۶ درصد فراتر رفت که بالاترین میزان در عراق عربی است – این نشان‌دهنده احیای مشارکت سنی‌ها پس از سال‌ها به حاشیه‌راندگی است. این نتایج نقش تقدم را به عنوان فراکسیون اصلی سنی و شریکی تعیین‌کننده در تشکیل دولت تثبیت می‌کند. انتظار می‌رود این ائتلاف حدود ۲۸ کرسی را در پارلمان کسب کند.

حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق سنگرهای خود را حفظ کردند و بار دیگر شمال را در امتداد خطوط ثابت تقسیم کردند. حزب دموکرات کردستان عراق بر دهوک (۴۱۳,۶۹۸ رأی، ۷۷.۴۷٪ مشارکت) و اربیل (۳۶۹,۱۱۸ رأی، ۷۱.۶۵٪) مسلط بود، در حالی که در بخش‌هایی از نینوا نیز پیشرفت‌هایی داشت. اتحادیه میهنی در سلیمانیه (۲۴۰,۸۹۹ رأی، ۶۰.۱۵٪) و کرکوک (۱۷۸,۶۲۹ رأی، ۶۵.۰۲٪) پیشتاز بود و کنترل خود را بر شمال شرق تقویت کرد.

داده‌های کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق تضادهای منطقه‌ای شدیدی را نشان داد: استان‌های جنوبی کمترین مشارکت را ثبت کردند—میسان (۴۲.۱۵٪)، نجف (۴۳.۶۲٪)، واسط (۴۷.۵۲٪)، کربلا (۴۷.۵۹٪)—در حالی که دهوک با ۷۷.۴۷٪ پیشتاز بود. پایتخت، بغداد، با ۲.۱ میلیون رأی‌دهنده، تنها ۴۸.۷۶٪ مشارکت داشت.

مشارکت زیر ۵۰ درصد در استان‌های شیعه‌نشین جنوبی بیش از هر چیز ناشی از تحریم انتخابات از سوی جریان صدر و هواداران او بود. جریان صدر در انتخابات عمومی پیشین توانسته‌بود بیشترین کرسی‌ها را کسب کند، اما بعد از اختلاف نظر با دیگر احزاب شیعه برای تعیین نخست‌وزیر اختصاصی، مقتدی صدر خواهان استعفای تمامی نمایندگانش از پارلمان شد و از سیاست کنار کشید. او در انتخابات امسال از حامیانش خواسته‌بود تا انتخابات را تحریم کنند.

فرآیند تشکیل دولت

بر اساس قانون اساسی، کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق نتایج را برای تأیید به دادگاه عالی فدرال ارائه خواهد کرد، پس از آن پارلمان باید ظرف ۳۰ روز یک رئیس‌جمهور را انتخاب کرده و بزرگترین فراکسیون را برای تشکیل کابینه تعیین کند.

انتظار می‌رود فرمول تثبیت‌شده تقسیم قدرت در عراق—نخست‌وزیر شیعه، رئیس پارلمان سنی و رئیس‌جمهور کُرد—پابرجا بماند، اگرچه توزیع نقش‌ها و امتیازات سیاسی، توازن ائتلاف را تعریف خواهد کرد.

انتخابات ۲۰۲۵ مرزهای سیاسی را از نو ترسیم نکرد. السودانی جنوب شیعه و بغداد را در اختیار دارد، تقدم بر غرب سنی مسلط است، و حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق را کنترل می‌کنند. با وجود چند مورد برهم‌خوردن اوضاع محلی، نتیجه، تداوم است تا تحول.

بزرگ‌ترین دعواهای داخلی پیش رو در عراق به انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر باز خواهد گشت. با توجه به برتری قابل توجه محمد حلبوسی در میان ائتلاف‌های سنی و حمایت سودانی از او، انتظار می‌رود که رئیس پارلمان بعدی عراق از میان اهل سنت به سادگی انتخاب شود. اما برای انتخاب رئیس جمهور، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، باید به یک نامزد مشترک برسند. در مورد نخست‌وزیر هم سودانی هر چند توانسته‌است بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند، اما در صورتیکه تمایل داشته‌باشد به نخست‌وزیری برسد باید بتواند سهم دیگر احزاب شیعه را در دولت خود مشخص کند تا رای آنها را برای استمرار نخست‌وزیر به دست بیاورد.

اگر سودانی نتواند احزاب دیگر اطار تنسیقی را راضی کند، آنگاه ممکن است مجادله پارلمان پیشین برای تعیین نخست‌وزیر تکرار شود و احزاب شیعی با نخست‌وزیر سودانی مخالفت کنند و وضعیت بی‌دولتی برای مدت طولانی در بغداد حاکم شود.