چرا با گروسی برخورد نشد؟/ فواد ایزدی: فعال شدن اسنپ‌بک، به معنای مجوز حمله به ایران نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رسانیوز، فواد ایزدی تحلیل گر مسائل بین الملل، در گفت‌وگویی اظهار داشت: بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، کمیته هسته‌ای این شورا مسئول پیگیری امور است و تصمیم‌گیری نهایی در خود شورا انجام می‌شود. شورای عالی امنیت ملی دارای ده عضو با حق رأی است که پنج نفر از آن‌ها رسماً نماینده دولت هستند و با حضور رئیس‌جمهور، مجموعاً شش نفر از اعضای دولت در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند.
مشروح گفتگو فواد ایزدی را در ادامه بخوانید؛
با توجه به تجربه برجام و همچنین این واقعیت که پس از جنگ ۱۲ روزه، مسئولان به این جمع‌بندی رسیدند که رافائل گروسی نقش مهمی در انتقال اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران به دشمن داشته است، آیا ادامه مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نفع کشور است؟
اقتصادنیوز: امیر پوردستان گفت: ویتکاف به عراقچی زنگ زد و گفت دیگر بس کنید، نزنید.
واقعیت این است که هر اقدامی که به انتقال اطلاعات منجر شود قطعاً به ضرر کشور خواهد بود. حتی وزارت اطلاعات نیز اذعان کرده است که گروسی در این زمینه نقش جاسوسی داشته است. این موضوع از بسیاری جنبه‌ها از جمله مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک خطرناک‌تر است.
اگر فرض کنیم اروپایی‌ها ادعایی مطرح کنند و اسنپ‌بک فعال شود این موضوع به معنای مجوز حمله به ایران نیست؛ ماده ۴۲ منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های پیشین اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. خطر حمله مستقل از اسنپ‌بک وجود دارد و قبل از هر اقدامی دشمن نیازی به فعال‌سازی اسنپ‌بک ندارد.
مشکل اصلی این است که با ارائه اطلاعات دشمن می‌تواند برنامه‌ریزی حملات بعدی را انجام دهد؛ بدون دسترسی به اطلاعات کافی امکان طراحی چنین حملاتی برای آن‌ها وجود ندارد. اروپایی‌ها در درخواست‌های خود فراتر از مسائل هسته‌ای خواستار محدودیت در توانمندی‌های موشکی کشور نیز هستند. به طور مثال آن‌ها می‌خواهند ایران درباره برد موشک‌ها محدودیت تعیین کند و حتی درباره اهداف و مناطق مورد حمله سؤال می‌کنند.
امضا یا پذیرش توافق بدون رعایت این اصول به معنای تعهد دادن به طرف مقابل است. ما بر اساس تجربیات گذشته مطمئن هستیم که ارائه اطلاعات حساس چه از طریق توافق رسمی و چه تعهدات غیررسمی به ضرر کشور خواهد بود.
شماری از ناظران نسبت به تکرار خیانت آژانس و گروسی در روند مذاکرات ابراز نگرانی کرده و سرنوشت کشورهایی مانند لیبی و عراق را یادآور می‌شوند. با توجه به اختلاف روایت میان آقای عراقچی و گروسی، ارزیابی شما از نتیجه این مذاکرات چیست؟
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در عرصه روابط بین‌الملل ضعف در ابزار بازدارندگی برای کشورها هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته است. نمونه بارز آن سرنوشت صدام حسین است؛ زمانی که دشمنان او با اطمینان از نبود سلاح هسته‌ای در عراق زمینه حمله نظامی و سقوط رژیم بعث را فراهم کردند. در نقطه‌ای دیگر از جهان نیز معمر قذافی رهبر لیبی پس از آنکه در یک معامله سیاسی و امنیتی داوطلبانه بخشی از توان موشکی و سلاح‌های دوربرد خود را نابود کرد خیلی زود با هجمه قدرت‌های غربی مواجه شد و نظام سیاسی او نیز از هم پاشید.
این دو تجربه تلخ بیانگر یک واقعیت انکارناپذیر است: در دنیای امروز ضمانت امنیت کشورها صرفاً به وعده‌ها و امضاهای دیپلماتیک قدرت‌های جهانی گره نخورده بلکه بیش از هر چیز به توان دفاعی، بازدارندگی و قدرت ملی آن‌ها وابسته است. تاریخ بارها نشان داده است که هرگاه کشوری از عناصر قدرت تهی شد یا به دشمن اعتماد بیش از اندازه کرد سرنوشت محتوم آن چیزی جز تسلیم، تهاجم یا فروپاشی نبوده است.
در چنین شرایطی بحث مذاکرات در کشورهایی نظیر مصر ـ که در طول دهه‌های اخیر رابطه دوستانه و قابل اتکایی با ایران نداشته‌اند ـ موضوعی پیچیده و چندلایه است و نمی توان پیش بینی دقیقی کرد، هرچند مذاکره به‌عنوان ابزاری برای کاهش تنش و گشودن مسیرهای همکاری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما تجربه‌های تاریخی به ما می‌آموزند که نمی‌توان به سادگی چشم بر گذشته بست و همه تخاصم‌ها و کارشکنی‌ها را فراموش کرد. در روابط دیپلماتیک حافظه تاریخی ملت‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد و به‌ویژه برای ایران که بارها طعم بدعهدی و فشارهای غیرمنصفانه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را چشیده، هوشیاری بیش از هر زمان دیگری لازم است.
اگرچه امکان پیش‌بینی دقیق آینده این مذاکرات دشوار است اما عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که با نهایت دقت، احتیاط و محاسبه پیش رفت. همان‌گونه که یک ضرب‌المثل می‌گوید: «مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.» ایران امروز باید در تعاملات خود این اصل را نصب‌العین قرار دهد. اعتماد بدون پشتوانه به بازیگرانی که در گذشته کارنامه‌ای مثبت از خود به جای نگذاشته‌اند می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. تنها زمانی می‌توان از مذاکرات نتایج پایدار گرفت که پشتوانه آن بر پایه قدرت داخلی، انسجام ملی، توان دفاعی و هوشمندی دیپلماتیک استوار باشد.
انتظار می‌رفت پس از جنگ با گروسی برخورد شود، اما نه‌تنها چنین اقدامی انجام نگرفت بلکه دوباره مذاکراتی با او صورت گرفت. این تغییر رویکرد در سطح شورای عالی امنیت ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، کمیته هسته‌ای این شورا مسئول پیگیری امور است و تصمیم‌گیری نهایی در خود شورا انجام می‌شود. شورای عالی امنیت ملی دارای ده عضو با حق رأی است که پنج نفر از آن‌ها رسماً نماینده دولت هستند و با حضور رئیس‌جمهور، مجموعاً شش نفر از اعضای دولت در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با نظر رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. بنابراین هر اقدامی، از جمله برخورد با گروسی، مستلزم کسب نظر مثبت شورا و موافقت دولت است. این سازوکار توضیح می‌دهد که چرا برخورد مستقیمی با گروسی صورت نگرفته است.
ارسال نظر