پیام بازگشت لاریجانی به شعام؛ توازن میدان و دیپلماسی

سرویس: اخبار سیاسی کدخبر: ۷۳۵۱۴۱
اقتصادنیوز: بازگشت لاریجانی به دبیری شعام در کنار تحرکات اخیر او در عرصه سیاست خارجی می‌تواند به معنای بازتعریف در هندسه دیپلماسی ایران باشد.
پیام بازگشت لاریجانی به شعام؛ توازن میدان و دیپلماسی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران،   تحولات اخیر در سطوح عالی شورای عالی امنیت ملی، با مطرح شدن نام علی لاریجانی به‌عنوان گزینه دبیری این شورا و احیای «شورای دفاع» پس از ۳۵ سال، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری امنیتی و دیپلماتیک ایران تلقی می‌شود. این تغییرات می‌تواند معادلات دیپلماسی کشور را بازتعریف کرده و پیامدهای مهمی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی به همراه داشته باشد.

گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که به‌زودی آرایش مدیریتی در سطوح عالی شورای عالی امنیت ملی دستخوش تغییر خواهد شد. در این میان، نام علی لاریجانی  به عنوان گزینه  دبیری شورا مطرح است. هم‌زمان بحث احیای «شورای دفاع» به عنوان یک نهاد فرعی ذیل شعام نیز دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.

اشاره کوتاه خبرگزاری فارس در ۱۰ مرداد به این تحولات کافی بود تا این موضوع به صدر اخبار رسانه‌های داخلی و تحلیل‌های سیاسی راه پیدا کند. اهمیت این تغییرات آن‌جاست که شورای عالی امنیت ملی نقطه تلاقی سیاست خارجی، امنیت ملی، تصمیمات نظامی و خط‌مشی‌های راهبردی کشور است و دبیر آن افزون بر هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط لحن و زبان سیاست کلان نظام را در عرصه دیپلماسی نمایندگی می‌کند.

در این چارچوب بازگشت لاریجانی به دبیری شعام در کنار تحرکات اخیر او در عرصه سیاست خارجی می‌تواند به معنای بازتعریف  در هندسه دیپلماسی ایران باشد. سفر ۳۰ تیر لاریجانی به مسکو در قامت فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری و دیدار با ولادیمیر پوتین،  تازه‌ترین حلقه از زنجیره مأموریت‌هایی است که او طی سال‌های اخیر بر عهده گرفته است.

او پیش‌تر نیز در آبان سال گذشته به عنوان نماینده ویژه رهبری، پیام‌هایی را به مقامات ارشد سوریه و لبنان ابلاغ کرده بود.

سوابق او پس از دوران ریاست بر مجلس نیز حاکی از استمرار نقش‌آفرینی در پرونده‌های راهبردی است؛ از پیگیری توافق‌های بلندمدت با چین گرفته تا حضور فعال در رسانه‌ها پیش از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا. لاریجانی در آذر سال گذشته شروط ایران برای هرگونه گفت‌وگو با واشنگتن را روشن کرد: بازگشت به توافق نقض‌شده، جبران خسارات، و پذیرش چارچوبی جدید متناسب با شرایط کنونی.

اکوایران: علی لاریجانی خطاب به مسئولان جدید آمریکا گفت: اگر در موضوع هسته‌ای ایران صرفاً با سلاح هسته‌ای مخالف‌اند، باید در ازای این امر شروط ایران را بپذیرند تا توافق جدید به‌دست آید.

او این شروط و مواضع را در گفت‌وگوی تفصیلی در یکم آذرماه 1403 با پایگاه رسمی رهبری انقلاب (KHAMENEI.IR)  و چهارم آذر 1403در خبرگزاری تسنیم اعلام کرد. او خطاب به غرب صریح گفت که ایران حاضر به مذاکره خارج از چارچوب برجام نیز هست، مشروط بر آنکه شروط تهران در توافق گنجانده شود و تضمین دهد مسیر برنامه هسته‌ای از سلاح فاصله داشته باشد. این سخنان، در کنار رزومه مأموریت‌های ویژه لاریجانی، گمانه‌ها درباره نقش‌آفرینی پررنگ‌تر او در دیپلماسی آینده کشور را تقویت کرده است.

«پایان یک عصر و آغاز عصری تازه»

تحلیلگران معتقدند تغییر در شورای‌عالی امنیت ملی، پیام روشنی از آغاز عصری جدید در سیاست‌گذاری امنیتی ایران دارد. روزنامه اعتماد در 12 مرداد، این جابه‌جایی را «پایان یک عصر و آغاز عصری تازه» توصیف کرده و بر این نکته تأکید کرد که لاریجانی، به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا و نتیجه‌محور، می‌تواند سرمایه اجتماعی و همبستگی داخلی را تقویت کند؛ موضوعی که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل و آمریکا بیش از پیش اهمیت یافته است.

پیشینه تاریخی شورای دفاع

همزمان با زمزمه‌ انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام،  شواهد از احیای نهادی با سابقه تاریخی در جمهوری اسلامی حکایت دارد: «شورای دفاع» که قرار است به‌عنوان اتاق فکر و تصمیم‌ساز عالی در حوزه دفاعی کشور عمل کند. 

شورای دفاع یادآور «شورای‌عالی دفاع» است که در سال ۱۳۵۸  تشکیل شد و در دوران جنگ ایران و عراق نقش کلیدی در مدیریت عملیات و سیاست‌گذاری دفاعی داشت. این شورا در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ منحل و وظایف آن به شورای‌عالی امنیت ملی منتقل شد. اکنون پس از گذشت ۳۵ سال، احیای آن با مأموریتی تخصصی‌تر و ذیل ساختار شورای‌عالی امنیت ملی، نشانه‌ای از تفکیک کارکردهای امنیتی و دفاعی در حکمرانی کشور است.

ملاحظات و نگرانی‌ها

با وجود اهمیت بازگشت شورای دفاع، برخی کارشناسان نسبت به خطر موازی‌کاری با سایر نهادهای نظامی و امنیتی کشور هشدار می‌دهند. تجربه‌های گذشته، مانند تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان داده که نهادهای جدید در صورت عدم هماهنگی می‌توانند به ناهماهنگی و دوگانگی در تصمیم‌گیری بینجامند. برای پیشگیری از این مشکل، گفته می‌شود ساختار شورای دفاع ذیل شورای‌عالی امنیت ملی تعریف خواهد شد.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید