رمزگشایی از استیضاح تنها وزیر زن دولت پزشکیان/ کمیسیون عمران مجلس موافق استیضاح وزیر راه نیست

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت:

موضوع استیضاح وزیر راه به عنوان ادامه دومینوی استیضاح‌هایی که طیفی از نمایندگان در مجلس پیگیری می‌کردند، از اوایل اردیبهشت و از سوی محمد منان رئیسی مطرح شد.  

اظهارات و شنیده‌ها در راهروهای مجلس حکایت از آن داشت که مبنای این طرح، ادامه مخالفت‌هایی است که در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در سال گذشته مطرح شده بود. 

همچنین، انتقاد نسبت به عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن و به طور مشخص بسته بودن سامانه ثبت نام مسکن ملی، دلیل دیگر تلاش ها برای پیشبرد طرح استیضاح عنوان شده بود.  اما این دلایل پس از مطرح شدن واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت. ا ز جمله اینکه  مشخص بود که تصمیم وزیر سابق راه و شهرسازی به بستن این سامانه ثبت نام، نمی‌تواند مسأله موجهی برای استیضاح وزیر بعدی باشد. ضمن اینکه این اقدام حتی در دولت گذشته نیز توجیهات منطقی و قابل قبولی داشت. بماند که فرزانه صادق بارها بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های ضروری پروژه‌های مسکن به عنوان مبنا و پیش‌نیاز افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تأکیدکرد و شواهد نشان می‌دهد هر مسکن افتتاح شده، حتما دارای زیرساخت‌های لازم بوده است. 

به‌رغم همه این توضیحات، برخی طراحان استیضاح اظهار می‌کردند که بیش از 50 امضا پای این درخواست جمع شده‌است. هرچند نمی‌توان وابستگی‌ها و تعلقات جناحی در امضا کردن این طرح را نادیده گرفت. اما درعین حال باید سهمی را هم به مشکلات مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه‌های انتخابیه نسبت داد. کما اینکه یکی از اعضای کمیسیون عمران در گفت‌و گو با «ایران» درباره تعداد امضاها برای استیضاح فرزانه صادق، گفت: «بخشی از این امضاها متعلق به نمایندگانی است که در حوزه انتخابیه‌شان مسأله‌ای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند و با پیگیری این مسائل و راه‌حل‌یابی برایشان، آنان امضای خود را پس گرفته و می‌گیرند.»

ناهمراهی کمیسیون تخصصی

در کنار همه اینها، رجوع به نظرات اعضای کمیسیون عمران، از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس آیین‌نامه مجلس، در روند قانونی استفاده از ابزارهای نظارتی نسبت به هر وزیر، پس از اعلام وصول آنها، بررسی طرح به کمیسیون تخصصی هر وزارتخانه ارجاع می‌شود. کمیسیون  مربوطه یک هفته فرصت دارد تا گزارش نهایی را آماده و آن را در دستور کار صحن قرار دهد. گزارشی که طبیعتاً نگرش اعضای کمیسیون و ارزیابی آنان از عملکرد وزیر  را در خود دارد. کما اینکه با توجه به تکذیب رسمی خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی عضو کمیسیون عمران و نبود درخواست رسمی در سامانه مجلس، به نظر می‌رسد فضای سیاسی و کارشناسی مجلس در این موضوع هنوز به اجماع نرسیده است.   

در این تحولات، نباید  تاثیر این واقعیت را نادیده گرفت که اکثریت کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مربوطه، موافق  طرح استیضاح از وزیر راه‌وشهرسازی نیست. هرچند برخی نمایندگان انتقاداتی نسبت به عملکرد وزارتخانه دارند، اما قاطبه نمایندگان تمایل به استفاده از ابزارهای نظارتی به صورت متعادل و فنی دارند و از افراط در این زمینه پرهیز می‌کنند.