پشت پرده انتشار یک فایل صوتی؛ انتخابات پارلمانی عراق به میدان رویارویی تبدیل شد

به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد، در عراق طوفانی سیاسی بر سر یک فایل صوتی جنجالی که گفته می‌شود به سیاستمدار سنی، خمیس الخنجر، تعلق دارد، به پا شده است. با اینکه الخنجر اصالت این فایل را رد کرده، چهره‌های سیاسی شیعه حامی ایران، چهره هایی چون رئیس سابق پارلمان، محمد الحلبوسی را به افشای این فایل متهم کرده‌اند. در حالی که نتایج تحقیقات قضایی در این خصوص هنوز اعلام نشده، این ماجرا نشانگر تشدید تنش‌های درون سنی ها و همچنین استفاده از درزهای دیجیتالی به عنوان سلاحی در عرصه سیاست متلاطم عراق است.

فایل پرحاشیه

این فایل صوتی نخستین بار در تاریخ ۲۶ آوریل از شبکه تلویزیونی عراقی «الرشید» پخش شد. در این فایل، صدایی که این رسانه آن را به الخنجر نسبت داده، به شدت به ساختار سیاسی شیعه عراق و «نظامی هایی که همه جنبه‌های دولت را کنترل می‌کنند» حمله می‌کند.این صدا در ادامه تأکید می‌کند: «قدرت باید از آنِ ما باشد. ما پایگاه مردمی داریم، ما حقوقی داریم و هیچ‌کس نمی‌تواند از ما پیشی بگیرد».ائتلاف «حاکمیت» به رهبری الخنجر بلافاصله اصالت این فایل را رد کرد و آن را «کاملاً جعلی و ساختگی» خواند و تهدید به شکایت از شبکه الرشید به اتهام «افترا» کرد.در ۲۹ آوریل، خبرگزاری شفق نیوز گزارش داد که شورای عالی قضایی عراق در پی شکایات چندین نماینده مجلس به دلیل «اهانت آشکار به مردم عراق» و «تحریک نفرت و توهین به نهادهای دولتی»، تحقیقات رسمی را درباره این فایل آغاز کرده است.روزنامه القدس العربی چاپ لندن نیز به نقل از چهره‌های سیاسی شیعه از جمله محمد الخفاجی، خواستار پیگرد قانونی الخنجر در صورت اثبات اصالت فایل شد.شبل الزیدی، رهبر گروه مسلح شیعه «کتائب امام علی»، نیز به استفاده تحقیرآمیز از واژه «شروگی» (به معنای شرقی) برای توصیف شیعیان واکنش نشان داد و گفت: «ما این واژه را توهین نمی‌دانیم، بلکه آن را نشانه‌ای از اصالت ریشه‌دار می‌بینیم.» او همچنین تأکید کرد که عراقی‌ها «مردمی واحد با پیوندی مشترک» هستند.در همین حال، سخنگوی کتائب حزب‌الله (حامی ایران)، ابوعلی العسکری، محمد الحلبوسی را به طراحی این افشاگری برای ایجاد تفرقه متهم کرد. او همچنین مدعی شد که اظهارات منتسب به الخنجر جای تعجب ندارد، زیرا رسانه‌های تحت مدیریت او «هر روز زهر می‌پراکنند».

این جنجال در زمانی رخ می‌دهد که فضای سیاسی عراق با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ به شدت رقابتی شده است. خمیس الخنجر، تاجر و سیاستمدار برجسته سنی، همواره خود را مدافع منافع اهل‌سنت در فضایی معرفی کرده که از سال ۲۰۰۳ و پس از حمله آمریکا به عراق، تحت سلطه احزاب شیعه بوده است.با این حال، الخنجر سال‌هاست که با اتهامات فساد مالی و ارتباط با مقامات سابق رژیم بعث مواجه بوده و همین موضوع موجب شده برخی خواهان منع فعالیت سیاسی او بر اساس قوانین اجتثاث بعث شوند.گزارش‌ها حاکی از آن است که الخنجر در اکتبر ۲۰۲۴ در پی احضار کمیسیون عدالت و حسابرسی عراق به دلیل اتهامات مرتبط با حزب بعث، از ریاست ائتلاف حاکمیت کناره‌گیری کرد. با این حال، رسانه‌های عراقی همچنان او را به عنوان رهبر این ائتلاف معرفی می‌کنند.زمان‌بندی انتشار این فایل صوتی موجب شده برخی ناظران آن را تلاشی هدفمند برای برهم زدن انسجام صفوف سنی‌ها یا دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای گسترده‌تر بدانند. جالب آنکه، کتائب حزب‌الله بلافاصله الحلبوسی را به طراحی این افشاگری متهم کرد، که نشان از عمق شکاف‌های سیاسی دارد.الحلبوسی، رقیب دیرینه الخنجر، پیش‌تر ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشت اما در سال ۲۰۲۳ به دلیل اتهامات فساد از سمت خود برکنار شد. جالب آنکه، تنها یک روز پس از انتشار این فایل صوتی، جبهه «تقدم» به رهبری الحلبوسی اعلام کرد که اتهامات کلاهبرداری علیه او رد شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند راه را برای بازگشت او به کرسی ریاست پارلمان هموار کند.

از سوی دیگر، اقدام دستگاه قضایی برای بررسی این پرونده نشان‌دهنده روندی است که طی آن نشت‌های دیجیتال به ابزاری محبوب برای تخریب سیاسی در عراق تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، چندین پرونده مشابه شامل فایل‌های صوتی و اسناد حساس، مقامات ارشد را به فساد یا معاملات پشت‌پرده متهم کرده‌اند.کارشناسان سیاسی هشدار می‌دهند که چنین نشت‌هایی عمدتاً به دلیل ضعف آگاهی امنیتی دیجیتال میان سیاستمداران عراقی رخ می‌دهد و همین موضوع آن‌ها را در معرض خطر افشاگری‌های واقعی یا ساختگی قرار می‌دهد.نتایج تحقیقات قضایی درباره فایل منتسب به الخنجر تأثیر بسزایی بر آینده سیاسی او و ثبات کلی فضای سیاسی و انتخاباتی عراق خواهد داشت. در صورت اثبات اصالت فایل، الخنجر ممکن است با عواقب قانونی، انزوای سیاسی یا حتی رد صلاحیت در انتخابات پیش‌رو مواجه شود؛ امری که می‌تواند بازنمایی سنی‌ها در پارلمان عراق را دگرگون کند.اما اگر هویت واقعی فایل جعلی تشخیص داده شود، این موضوع می‌تواند جایگاه او را در میان حامیانی که او را قربانی تسویه‌حساب‌های سیاسی می‌دانند، تقویت کند و در عین حال پرسش‌هایی را درباره سوءاستفاده از فناوری‌های دیجیتال در عرصه سیاست عراق مطرح کند. در هر صورت، این پرونده به‌طور قطع رقابت درون‌سنی میان الحلبوسی و الخنجر را تشدید خواهد کرد و ممکن است روابط پرتنش شیعه-سنی را نیز در عراق تحت تأثیر قرار دهد.در نهایت، بدون اصلاحات مؤثر در حوزه امنیت دیجیتال و ایجاد سازوکارهای آشتی سیاسی، وقوع رویدادهای مشابه همچنان به تضعیف اعتماد عمومی به نظام سیاسی عراق و دشوارتر شدن مسیر ثبات خواهد انجامید.