دستور مهم دادستانی این شهر درباره اجاره املاک

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سیرجان از جمله شهرهای بزرگ استان کرمان و کشور به شمار می رود که قیمت های بالا به ویژه در بخش اجاره بها و قیمت املاک در آن مورد انتقاد بوده و از جمله علل آن، استقرار صنایع بزرگ، ورود نیروهای کار از دیگر استان ها و تاثیر این پدیده بر قیمت ها در کنار ضعف مدیریت ها اعلام شده و تشدید نظارت ها را نمایان تر کرده است.

خبر مرتبط

آمار عجیب املاک بدون سند رسمی در کشور

اقتصادنیوز:اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۲۰ میلیون قطعه ملک فاقد سند رسمی مالکیت و دارای سند عادی در کشور داریم.

آنطور که توسط دادگستری روز چهارشنبه اعلام شه، مجتبی قدیمی دادستان سیرجان در این دستور که در پی صدور برخی گزارش‌های امنیتی و به‌منظور اشراف اطلاعاتی بر تحرکات جمعیتی در سطح شهرستان صادر شده، تاکید کرده با توجه به ضرورت پیشگیری مؤثر از بروز جرایم و مقابله با فعالیت‌های سازمان‌یافته، تمام کلانتری‌ها و پاسگاه‌های تابعه موظفند در مدت ۲۴ ساعت، به مالکان و مشاوران املاک اطلاع‌رسانی کنند که چنانچه از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴ تاکنون نسبت به اجاره ملک اقدام کرده اند، مکلف به ارائه یک نسخه از قرارداد اجاره به کلانتری محل سکونت هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص امنیتی کشور و ضرورت مقابله با تهدیدات پنهان، از مشاوران املاک و مالکان منازل مسکونی خواست تا در اجرای الزامات قانونی و صیانت از امنیت عمومی، همکاری کامل با نهادهای انتظامی و امنیتی داشته باشند.

دادستان سیرجان همچنین تاکید کرد: واحدهای انتظامی موظفند ضمن ثبت سوابق، صحت اطلاعات هویتی مستاجران را بررسی و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را فوری به دادستانی گزارش کنند؛ از این‌رو، از تمامی مشاوران املاک و مالکان درخواست می‌شود چنانچه از تاریخ اول خرداد ماه سال جاری تاکنون، نسبت به اجاره منازل خود – به‌ویژه به اتباع خارجی – اقدام کرده‌اند، نسخه‌ای از قرارداد اجاره را در اسرع وقت به کلانتری محل وقوع ملک تحویل دهند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی در اجرای این دستور افزود: ثبت و نگهداری اطلاعات صرفاً در راستای انجام وظایف نظارتی و پیشگیری از وقوع جرایم صورت می‌گیرد و حفظ حریم خصوصی اشخاص مورد تأکید جدی است.

دادستان سیرجان هشدار داد: در صورت همکاری نکردن و استنکاف از ارائه اطلاعات مورد نیاز، مطابق مقررات قانونی با افراد خاطی برخورد خواهد شد و مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از این اهمال، متوجه شخص متخلف خواهد بود.