بانک مرکزی در دوراهی تورم و بقا؛ کدام مسیر عقلانیتر است؟ | دوران جنگ، زمان جراحیهای اقتصادی نیست
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران امروز نهتنها با محدودیتهای مزمن ناشی از تحریم مواجه است، بلکه در اثر آسیب به برخی منابع اصلی درآمد ارزی و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، با تنگنای شدیدتری در تأمین منابع روبهرو شده است. در چنین فضایی، هر تصمیم اقتصادی میتواند پیامدهایی چندلایه و بعضاً غیرقابل بازگشت داشته باشد.
«علیرضا مبصر» و «زهرا محمودی» در اکوایران نوشتند: از یکسو، فشار تورم و کاهش قدرت خرید، مطالبات عمومی برای کنترل قیمتها را تشدید کرده و از سوی دیگر، شبکه بانکی و بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین مالی دستوپنجه نرم میکنند. این تعارض، سیاستگذار را در موقعیتی قرار داده که انتخاب بین «بد» و «بدتر» اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
در این میان، یکی از مهمترین نکاتی که کمتر به آن توجه شده، تمایز میان «بخش واقعی اقتصاد» و «نظام مالی» است. برخلاف تصور رایج، بانک مرکزی و شبکه بانکی قادر نیستند بهتنهایی مشکلات بنیادین اقتصاد را حل کنند. آنها تنها زمانی میتوانند نقش مؤثر ایفا کنند که تولید، تجارت و دسترسی به نهادهها در جریان باشد. به بیان دیگر، اگر چرخهای اصلی اقتصاد—از تأمین مواد اولیه گرفته تا مسیرهای لجستیکی و تعاملات خارجی—دچار اختلال باشند، تزریق پول یا تغییر نرخها نمیتواند معجزه کند. این واقعیت، اهمیت تمرکز بر «میدان واقعی اقتصاد» را در شرایط جنگی دوچندان میکند.
از سوی دیگر، تجربههای گذشته—چه در داخل کشور و چه در نمونههای بینالمللی—نشان میدهد که اصلاحات ساختاری، هرچند ضروری، اما زمان و بستر مناسب خود را میطلبد. سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز یا بازطراحی کامل نظام تأمین مالی، اگر در شرایط بیثبات و پرریسک اجرا شوند، میتوانند بهجای بهبود، به تشدید بحران منجر شوند. به همین دلیل، یکی از محورهای اصلی این گفتوگو تأکید بر این گزاره است که «دوران جنگ، زمان جراحی اقتصادی نیست»، بلکه زمان مدیریت بحران، حفظ ثبات و جلوگیری از تعمیق شکافهاست.
در کنار این مسائل، یک چالش بنیادین دیگر نیز وجود دارد که شاید ریشه بسیاری از مشکلات فعلی باشد: پیشبینیناپذیری اقتصاد. در فضایی که فعالان اقتصادی نمیتوانند حتی افق کوتاهمدت را با اطمینان نسبی برآورد کنند، رفتارها به سمت بدبینانهترین سناریوها متمایل میشود؛ از احتکار و تبدیل داراییها گرفته تا تعویق سرمایهگذاری. این چرخه معیوب، خود به عاملی برای تشدید تورم و بیثباتی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، نقش سیاستگذار نهفقط در مداخله مستقیم، بلکه در ایجاد «اعتماد» و «شفافیت» اهمیتی حیاتی پیدا میکند.
اکوایران در مصاحبهای با علیرضا توکلی کاشی، اقتصاددان، با تمرکز بر همین گرههای کلیدی، تلاش دارد تصویری روشن از گزینههای پیشروی سیاستگذار پولی ارائه دهد؛ از نحوه مدیریت بازار ارز و شبکه بانکی گرفته تا چگونگی مواجهه با کمبود منابع، کنترل انتظارات و اولویتبندی در تخصیصها. در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا میتوان در دل بحران، تعادلی میان ثبات کوتاهمدت و اصلاحات بلندمدت ایجاد کرد، یا آنکه اقتصاد ناگزیر است یکی را فدای دیگری کند.
در شرایط جنگی، اولویت اول کشورها «میدان» است
توکلی کاشی در ابتدای صبحت هایش اظهار کرد: نظام مالی کشورها، شامل بانکها، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه و همچنین بازار سرمایه، مکمل بخش واقعی اقتصاد هستند. به این معنا که اگر بخش واقعی اقتصاد بهدرستی عمل کند، این سیستمهای مالی برای کارآمدتر شدن و افزایش بهرهوری به آن کمک میکنند. از طرف دیگر، حل مسائل در صحنه واقعی اقتصاد در اختیار بخش مالی نیست. بهعنوان مثال، اگر دانش فنی تولید یک کالا را نداشته باشیم یا محدودیتهایی وجود داشته باشد که امکان واردات یا صادرات را سلب کند، بخش مالی حتی با در اختیار داشتن میلیاردها ریال یا ارز نیز نمیتواند این مشکلات را حل کند. بنابراین در شرایط جنگی، اولویت اول کشورها «میدان» است؛ یعنی ابتدا باید جریان عادی تولید و تجارت به هر شکل ممکن حفظ شود و سپس سیستم مالی بهعنوان یک عامل کمکی وارد عمل میشود تا این فرآیندها را تسهیل کند. این یک نکته اساسی است.
دوران جنگ، زمان جراحیهای اساسی اقتصادی نیست
او افزود: نکته دوم مربوط به اقداماتی است که بانک مرکزی باید انجام دهد. واقعیت این است که ما مجموعهای از اصلاحات و سیاستها را در گذشته یا انجام ندادهایم یا در میانه مسیر رها کردهایم. اما باید توجه داشت که دوران جنگ، زمان جراحیهای اساسی اقتصادی نیست. بهعنوان مثال، اگر تا امروز به هر دلیلی نتوانستهایم ارز را تکنرخی کنیم، اکنون در شرایط جنگی زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست. در حالی که همگان بر این باورند که نظام چندنرخی ارز به نفع اقتصاد نیست و در سالهای گذشته بارها درباره آن صحبت شده و حتی در مقاطعی نیز تلاشهایی برای اجرای آن صورت گرفته و تا حدی هم موفق بوده، اما مجدداً به سمت نظام چندنرخی بازگشتهایم؛ نظامی که در برخی دورهها از دو نرخ تا حتی ده نرخ مختلف را تجربه کرده است.
وی گفت: در حال حاضر و در ابتدای سال، با وجود اقداماتی که در ماههای گذشته انجام شده و حرکتهایی به سمت تکنرخی شدن ارز صورت گرفته، این هدف بهطور کامل محقق نشده است. بنابراین در شرایط فعلی اجرای چنین سیاستی توصیه نمیشود. در نتیجه، بانک مرکزی باید در حوزه ارز تلاش کند با حفظ همین ساختار چندنرخی و در عین حال جلوگیری از اتلاف منابع، بازار ارز را مدیریت کند.
توکلی کاشی اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که کشور پیش از این نیز با مشکل تحریمها و کمبود منابع ارزی مواجه بوده و اکنون با توجه به آسیبهایی که به برخی صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی وارد شده، بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات این بخشها نیز از دست رفته است. بنابراین مضیقه ارزی کشور نسبت به گذشته تشدید شده و این موضوع نیازمند دقت و حساسیت بیشتر بانک مرکزی در تخصیص و مدیریت منابع ارزی است.
زمان جراحی اقتصادی کی است؟
او در پاسخ به این پرسش که چه زمانی وقت مناسبی برای این جراحی اقتصادی است، تصریح کرد:در این زمینه باید گفت که در شرایط جنگی، حل مسائلی که در گذشته حل نشدهاند، در اولویت نیست. بلکه اگر این مسائل پیشتر حل شده بودند، اکنون میتوانستیم از مزایای آنها بهرهمند شویم. بهعنوان مثال، در جنگ روسیه و اوکراین، بهدلیل اینکه نظام ارزی این کشور پیش از جنگ تکنرخی شده بود، در طول جنگ نیز همان ساختار حفظ شد و تنها یک شوک ارزی رخ داد که باعث تضعیف شدید ارزش روبل شد، اما در مدت کوتاهی تا حد زیادی جبران شد و اقتصاد به ثبات نسبی رسید. نمونه دیگر مربوط به تجربه داخلی است. در دوران جنگ ایران و عراق، بهدلیل نبود بازار بدهی، تنها راه تأمین مالی دولت استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی بود که منجر به تورم بالا و کمبود منابع برای سایر بخشها میشد. اما در حال حاضر، بهواسطه اقداماتی که در دهه گذشته برای توسعه بازار بدهی انجام شده، این بازار به بلوغ نسبی رسیده و میتواند به دولت در تأمین مالی کمک کند. بهطوری که اگر دولت امروز نیاز به تأمین مالی بیشتری داشته باشد، میتواند از این ابزار استفاده کند، بدون آنکه لزوماً به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در مجموع، با توجه به اینکه اصلاحات اساسی مانند تکنرخی کردن ارز در گذشته بهطور کامل انجام نشده، در شرایط فعلی باید همان سیاستهای موجود با دقت و حساسیت بیشتری ادامه یابد. هدف اصلی نیز باید کنترل تورم، جلوگیری از افزایش نارضایتیهای ناشی از آن و مدیریت بهینه منابع محدود ارزی باشد تا اقتصاد کشور بتواند در این شرایط بحرانی ثبات نسبی خود را حفظ کند.
در ادامه او در پاسخ به این سوال که اخیرا این بحث مطرح میشود که تزریق منابع به شبکه بانکی چه تبعاتی برای اقتصاد دارد و آیا اساساً این اقدام لازم است یا خیر گفت: این موضوع نیز از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر، بهویژه در حدود یک دهه گذشته، با توسعه بازار بدهی و همچنین توسعه بازار بینبانکی بهصورت جدیتر دنبال شده است. هرچند این روند در سه سال اخیر به بلوغ بیشتری رسیده، اما هنوز بهطور کامل تکمیل نشده است. با این حال، یکی از مشکلات اصلی به عدم بلوغ کامل «دالان نرخ بهره» بانک مرکزی بازمیگردد. دالان نرخ بهره شامل یک کف و یک سقف است؛ به این صورت که در نرخ کف، بانک مرکزی آماده است از بانکها سپرده بگیرد و سود پرداخت کند و در نرخ سقف، بدون محدودیت به بانکها منابع پرداخت میکند. انتظار بر این است که بانکها در فاصله بین این دو نرخ، با یکدیگر تعامل کرده و نیازهای نقدینگی خود را تأمین کنند. بهعبارت دیگر، اگر بانکی نتواند منابع خود را در جای دیگری بهکار گیرد، آن را در کف دالان نزد بانک مرکزی سپردهگذاری میکند و اگر هم نتواند از سایر بانکها استقراض کند، از بانک مرکزی و با نرخ سقف تأمین مالی میکند.
توکلی کاشی گفت: در این چارچوب، اصل بر این است که تمامی تقاضاها پاسخ داده شود و چیزی به نام بیپاسخ ماندن تقاضا وجود نداشته باشد. اگر تقاضایی بیپاسخ بماند، به این معناست که نرخها بهدرستی تنظیم نشدهاند. در صورت تنظیم صحیح نرخ، باید تمامی تقاضاها بهطور کامل پاسخ داده شوند. با این حال، در عمل بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و پایین نگه داشتن نرخ بهره، نرخها را پایین نگه داشته و همین امر موجب ایجاد صفهای سنگین در تأمین منابع شده است؛ بهطوری که در برخی مقاطع، صف تقاضا به حدود ۴۰۰ همت رسیده، در حالی که بانک مرکزی تنها بخشی از آن، مثلاً ۵۰ یا ۱۰۰ همت را پاسخ داده و مابقی همچنان باقی مانده است.
از آنجا که بازار بینبانکی ماهیتی کوتاهمدت دارد (در حد یک روز یا یک هفته)، این کمبود بهراحتی برطرف نمیشود. حتی اگر بانک مرکزی روزانه ۵۰ همت تزریق کند، این منابع در روز بعد سررسید میشوند و برای حفظ همان سطح نیز نیاز به تزریق مجدد وجود دارد. بنابراین، کمبود منابع همچنان پابرجا میماند تا زمانی که بانک مرکزی بهطور کامل به آن پاسخ دهد. در برخی مقاطع، مانند پایان سال، بانک مرکزی با توجه به نیاز شدید شرکتها برای پرداختهای پایان سال، این تزریق را افزایش داده تا از توقف فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود.
او با اشاره به اینکه در شرایط جنگی، ادامه این سیاست ضروری است، گفت: حتی پس از جنگ نیز باید گسترش یابد. بهویژه در دوره بازسازی، فارغ از بخشهایی که به منابع ارزی خارجی وابسته هستند، در حوزه داخلی لازم است بانک مرکزی مضیقه تأمین مالی را برطرف کند. بهعبارت دیگر، هیچ بخشی از اقتصاد نباید بهدلیل کمبود منابع مالی داخلی متوقف شود و باید با تزریق منابع، فرآیند بازسازی و تداوم فعالیتهای اقتصادی تضمین شود.
از مهمترین ریسک پیشروی اقتصاد ایران، «پیشبینیناپذیری» آن است
او با اشاره به اینکه با این حال، یکی از مهمترین ریسکهای پیشروی اقتصاد ایران، «پیشبینیناپذیری» آن است تصریح کرد: این مشکل سالهاست وجود دارد و به نظر میرسد همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که تلاش جدی برای رفع آن مشاهده نمیشود. در چنین شرایطی، بنگاهها، شرکتها و افراد نمیتوانند آینده اقتصاد را پیشبینی کنند. بهعنوان مثال، اگر در سال گذشته تورم حدود ۴۵ درصد بوده، شاید انتظار افزایش آن تا حدود ۵۰ درصد وجود داشته، اما رسیدن به نرخهای بسیار بالاتر قابل پیشبینی نبوده است. در حال حاضر نیز پیشبینی دقیقی از نرخ ارز یا تورم در ماهها و حتی یک سال آینده وجود ندارد.
توکلی کاشی ادامه داد: در چنین فضایی، همه افراد برای بدبینانهترین سناریو برنامهریزی میکنند و این خود به تشدید مشکلات منجر میشود. بهعنوان نمونه، اگر افراد انتظار تورم بسیار بالا داشته باشند، سعی میکنند داراییهای خود را به کالا تبدیل کرده و آنها را ذخیره کنند که این رفتار موجب کمبود در بازار و افزایش بیشتر قیمتها میشود. در مقابل، اگر بتوان اطمینان نسبی ایجاد کرد که تورم در مسیر مشخصی کنترل خواهد شد و سیاستگذار نیز به وعدههای خود پایبند است، اقتصاد به سمت پیشبینیپذیری حرکت میکند. در این میان، مهمترین ابزار بانک مرکزی برای ایجاد پیشبینیپذیری، نرخ تورم و تا حدی نرخ بهره است. با این حال، این سیاست تاکنون بهطور جدی دنبال نشده است. البته باید توجه داشت که در شرایطی که خود سیاستگذار نیز با عدم قطعیتهای بزرگی مانند طول مدت جنگ مواجه است، امکان ارائه پیشبینی دقیق نیز محدود میشود.
او در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی، این سوال مطرح میشود که آیا بهتر نیست بهجای تلاش برای پیشبینیپذیر کردن کامل اقتصاد، بر مدیریت انتظارات تمرکز شود گفت: پاسخ این است که مدیریت انتظارات نیز نیازمند ابزارهایی مانند شفافیت و صداقت در حکمرانی است. در حوزه سیاستگذاری، بهویژه در بانک مرکزی، شفافیت و صداقت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در سالهای گذشته، بهویژه در دوران تحریم، با وجود آگاهی عمومی از کمبود منابع ارزی، همواره این پیام منتقل شده که منابع ارزی کافی وجود دارد، در حالی که در عمل با ایجاد بروکراسیهای پیچیده، صفهای طولانی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز شکل گرفته است. این فرآیندها عملاً کمبود منابع را پنهان کرده و موجب ایجاد ناکارآمدی و حتی فساد شده است. بهعنوان مثال، واردکنندگان ابتدا باید ماهها در صف ثبت سفارش و سپس در صف تخصیص ارز منتظر بمانند و در نهایت نیز با این پاسخ مواجه شوند که ارز در دسترس نیست و باید از بازار آزاد یا صادرکنندگان تهیه شود. در حالی که اگر از ابتدا بهصورت شفاف اعلام میشد که منابع محدود است و اولویتبندی مشخصی برای تخصیص ارز وجود دارد، بسیاری از این مشکلات ایجاد نمیشد.
در چنین شرایطی، ضروری است که تخصیص منابع بر اساس اولویتهای واقعی انجام شود؛ بهطوری که نیازهای حیاتی مانند دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرند و کالاهای غیرضروری در رتبههای بعدی باشند. شفافیت در این فرآیند میتواند از ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع جلوگیری کند.
او در پایان تاکید کرد: در جمعبندی میتوان گفت که در شرایط جنگی، تصمیمگیریها باید متناسب با این شرایط باشد. نظام مالی کشور نقش پشتیبان بخش واقعی اقتصاد را دارد و برای ایفای این نقش، ابتدا باید بسترهای لازم در میدان واقعی فراهم شود. در حال حاضر، اقتصاد کشور با محدودیتهای لجستیکی، تأمین کالا و دسترسی به مواد اولیه مواجه است که بخشی از آن ناشی از تحریمها و بخشی دیگر ناشی از محدودیتهای جدید در همکاریهای بینالمللی است. حتی در صورت تأمین منابع مالی، بدون حل این محدودیتها، امکان تداوم تولید وجود ندارد. بنابراین، بیش از هر چیز لازم است موانع موجود در حوزه تجارت خارجی، لجستیک و تأمین کالا برطرف شود تا نظام مالی بتواند نقش پشتیبان خود را بهدرستی ایفا کند. در نهایت، کاهش این محدودیتها در کوتاهترین زمان ممکن، در کنار حفظ منافع و عزت کشور، شرط اصلی بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود.
