یارانه چه کسانی قطع می شود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بر اساس اطلاعات ارائهشده در جدولی که در ذیل منتشر شده، دولت ایران در چارچوب بازنگری نظام حمایتهای نقدی، معیارهای مشخصی را برای حذف یارانه نقدی بخشی از خانوارها تعیین کرده است. این سیاست عمدتاً متوجه خانوارهای دهکهای هشتم، نهم و دهم درآمدی است؛ دهکهایی که بر اساس دادههای بهروزرسانیشده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سطح معینی از درآمد یا دارایی برخوردارند و دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی تلقی نمیشوند. مبنای این تصمیم، میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای خانوار در یک بازه زمانی ششماهه است که بهصورت دورهای مورد پایش قرار میگیرد.
بر اساس این جدول، آستانه درآمدی برای حذف یارانه به بعد خانوار وابسته است. برای خانوارهای یکنفره، اگر مجموع درآمد ماهانه به ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر برسد، یارانه نقدی قطع خواهد شد. این رقم معادل ۱.۲۵ برابر حداقل معافیت ماهانه حقوق مذکور در بند یک از جزء «ز» تبصره یک قانون بودجه 1404 تعریف شده است. در خانوارهای دونفره، این سقف به ۳۶ میلیون تومان افزایش مییابد که برابر با ۱.۵ برابر حداقل معافیت حقوق است. برای خانوارهای سهنفره، حد آستانه ۴۲ میلیون تومان و معادل ۱.۷۵ برابر حداقل معافیت تعیین شده و در خانوارهای چهارنفره، این رقم به ۴۸ میلیون تومان، یعنی دو برابر حداقل معافیت ماهانه حقوق، میرسد. در نهایت، خانوارهای پنجنفره با درآمد ماهانه ۵۴ میلیون تومان یا بیشتر، که معادل ۲.۲۵ برابر حداقل معافیت حقوق است، از فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی خارج میشوند.
در خصوص خانوارهای با جمعیت بیش از پنج نفر، ضریب درآمدی بهصورت پلکانی افزایش مییابد. مطابق جدول، به ازای هر نفر اضافه بر پنج نفر، یک واحد به ضریب ردیف خانوار پنجنفره افزوده میشود که معادل افزایش ۰.۲۵ در ضریب محاسبه حد آستانه درآمدی است. به این ترتیب، هرچه بعد خانوار بزرگتر باشد، سقف درآمدی مجاز برای برخورداری از یارانه نیز متناسب با آن افزایش مییابد، اما همچنان منطق اصلی سیاست، حذف یارانه از خانوارهای با توان اقتصادی بالاتر باقی میماند.
علاوه بر معیار درآمد، جدول به صراحت گروههایی را معرفی میکند که صرفنظر از دهک درآمدی، مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. خانوارهایی که دارای املاک و مستغلات با ارزش ریالی بیش از ۵۰ میلیارد تومان هستند، از جمله مالکان باغویلاهای مجلل یا املاک لوکس، در این دسته قرار میگیرند. همچنین خانوارهایی که مالک یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با شماره انتظامی شخصی و مجموع ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان باشند، از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد.
در بخش دیگری از جدول، به معیار مصرف انرژی اشاره شده است. خانوارهایی که در سه سال گذشته مصرف برق و گاز آنها بالاتر از استانداردهای تعیینشده بوده و پس از اعلام رسمی وزارت نیرو یا وزارت نفت، ظرف یک ماه نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام نکنند، در صورت امکان تطبیق مشخصات مشترک با مصرفکننده نهایی، مشمول حذف یارانه میشوند. همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور، در فهرست حذف یارانه قرار دارند.
در نهایت، جدول به سازوکار اعتراض اشاره میکند. در صورتی که یارانه خانواری قطع شود و آن خانوار نسبت به این تصمیم اعتراض ثبت کند، چنانچه اعتراض وارد تشخیص داده نشود، نهتنها یارانه نقدی همچنان قطع باقی میماند، بلکه فرآیند استرداد یارانههای قبلی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. این موضوع نشان میدهد که سیاست جدید، علاوه بر شفافسازی معیارها، بر بازپسگیری منابع پرداختی به خانوارهای غیرمشمول نیز تأکید دارد.
نقدهای وارده و ابهامات مطرح شده در آییننامه جدید
در پی انتشار آییننامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد، مجموعهای از ابهامات و نقدهای کارشناسی نسبت به مفاد این آییننامه مطرح شده که عمدتاً ناظر بر سازوکار اجرایی، انطباق معیارها با شرایط تورمی و ملاحظات عدالت اجتماعی است. بررسی این پرسشها نشان میدهد که اگرچه هدفگذاری کلی سیاست، تمرکز حمایتها بر گروههای کمدرآمد است، اما در سطح اجرا، چالشهایی جدی وجود دارد.
نخستین ابهام به تبصره ماده ۱۰ مربوط میشود؛ جایی که از امکان «استرداد یارانههای قبلی» در صورت وارد نبودن اعتراض خانوار سخن گفته شده است. در آییننامه، توضیح روشنی درباره سازوکار اجرایی این استرداد، نحوه محاسبه، دوره زمانی مشمول بازپسگیری و ابزار حقوقی یا مالی آن ارائه نشده است. این خلأ میتواند به بروز نااطمینانی برای خانوارها و حتی افزایش پروندههای اعتراضی منجر شود.
در بند ۲ ماده ۹، ملاک قرار دادن مجموع ارزش پنج میلیارد تومانی خودرو نیز محل تردید است. در شرایط تورمی فعلی، افزایش اسمی قیمت داراییها الزاماً به معنای افزایش توان اقتصادی خانوار نیست. برخی خانوارها ممکن است خودرو را در سالهای گذشته و با قیمت بهمراتب پایینتر خریداری کرده باشند و این خودرو ابزار اصلی کار و معیشت آنها باشد، اما اکنون صرفاً به دلیل تورم، در زمره داراییهای لوکس طبقهبندی شوند.
ابهام دیگر به ماده ۳ بازمیگردد؛ جایی که درباره یارانه کالابرگ توضیح شفافی ارائه نشده است. این پرسش مطرح است که آیا مبلغ یارانه کالابرگ ثابت خواهد بود یا هر ماه متناسب با منابع وصولی وزارت رفاه تعیین میشود؛ موضوعی که مستقیماً بر پیشبینیپذیری معیشت خانوارها اثر میگذارد.
همچنین با توجه به شتاب تورم و افزایش قیمتها در آذرماه، این پرسش جدی مطرح است که آیا جدول ماده ۸ و آستانههای درآمدی غیرمشمول یارانه، همچنان منصفانه و متناسب با قدرت خرید واقعی خانوارها طراحی شده است یا خیر. خصوصا آن که اگر درآمد یک خانوار تکنفره بیش از 30 میلیون تومان در ماه باشد وی غیرمشمول یارانه لحاظ میشود اما با افزودهشدن چهار نفر دیگر و رسیدن بعد خانوار به پنج نفر، سقف درآمدی مشمول یارانه تنها 54 میلیون تومان است.
در نهایت، بند ۳ ماده ۹ که مصرف بالای برق و گاز را معیار حذف یارانه قرار میدهد، بدون توجه به واقعیتهای ساختاری محل سکونت خانوارها محل نقد است. فرسودگی گسترده واحدهای مسکونی، نبود عایقبندی استاندارد و مصرف بالای برق در کالاهای الکترونیکی تولید داخل، عواملی هستند که میتوانند مصرف انرژی را بالا ببرند، بدون آنکه لزوماً رفاه بالاتری را نشان دهند. از این منظر، اتکای صرف به شاخص مصرف انرژی، میتواند به حذف ناعادلانه یارانه برخی خانوارها منجر شود.
ارسال نظر