2 مسیر متفاوت قیمت بنزین در سنگاپور و ایران | مدیریت ترافیک و آلودگی در سنگاپور چگونه است؟ | سرمایه، جایی میرود که قیمتگذاری دستوری نباشد
به گزارش اقتصادنیوز، در دومین بخش از بررسی تجربه اصلاحات اقتصادی در جهان، اصلاحات اقتصادی در سنگاپور زیر ذره بین «اقتصادنیوز» رفته است.
در بخشی از این گزارش که با قلم شاهین کارخانه نگارش شده و با تیتر «تجربه موفق حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش تورم | اصلاحات سنگاپور با نرخ تورم زیر 2 درصد در 40 سال | 90 میلیارد دلار سرمایه خارجی چهطور در دوران کرونا جذب شد؟» منتشر شده آمده است؛
تجربه جهانی نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری، اگرچه شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه نیازمند اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی است. برای درک عمیقتر این موضوع، باید نگاهی به تجربههای جهانی انداخت.
یکی از پیچیدهترین، دقیقترین و آموزندهترین تجربهها در مدیریت مکانیزم قیمتها و گذار به اقتصاد آزاد، متعلق به سنگاپور است. بررسی تجربه سنگاپور، از این جهت حائز اهمیت است که این کشور مدلی از اقتصاد بازار را پیاده کرد که در آن، دولت نه به عنوان قیمتگذار، بلکه به عنوان تسهیلگر و ناظر بر رقابت وارد عمل شد.
اقتصادنیوز: آمارها نشان میدهد که میانگین نرخ تورم سنگاپور در بازه سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۱.۹ درصد بوده است، که یکی از باثباتترین نرخها در جهان محسوب میشود، آن هم بدون توسل به سرکوب قیمتها یا سازمانهای تعزیراتی.
سنگاپور در سال ۱۹۶۵، زمانی که به استقلال رسید و از مالزی جدا شد، کشوری فاقد منابع طبیعی، با بازاری بسیار کوچک و جمعیتی متراکم و فقیر بود. سرانه تولید ناخالص داخلی در آن زمان حدود ۵۰۰ دلار آمریکا بود. لی کو آن یو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، و معمار اقتصادی او، گوه کنگ سویی، به سرعت دریافتند که سیاستهای «جایگزینی واردات» که در آن زمان مد روز کشورهای در حال توسعه بود و بر حمایتگرایی تعرفهای و کنترل قیمتها برای حمایت از صنایع نوزاد داخلی استوار بود، برای سنگاپور حکم خودکشی را دارد.
آنها استراتژی را بر مبنای «صنعتیسازی صادراتمحور» بنا نهادند که پیششرط آن، پذیرش قیمتهای جهانی و ادغام در بازار بینالمللی بود.
در سنگاپور، دولت به جای تعیین دستوری قیمت کالاها، تمرکز خود را بر ایجاد محیط رقابتی گذاشت. یکی از بزرگترین چالشها، بازار کار و تعیین دستمزد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولتها با تعیین حداقل دستمزد بالا و غیرواقعی (قیمتگذاری دستوری نیروی کار)، سعی در جلب رضایت عمومی دارند که اغلب به بیکاری و تورم منجر میشود.
سنگاپور اما رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد. تأسیس «شورای ملی دستمزد» در سال ۱۹۷۲ یک تصمیم مهم بود. این شورا، نه به صورت دستوری، بلکه از طریق مذاکره سهجانبه میان دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان، توصیههایی را برای افزایش دستمزد ارائه میکرد که مستقیماً با «رشد بهرهوری» و «نرخ تورم» مرتبط شده بود. این مکانیزم باعث شد تا قیمت نیروی کار (دستمزد)، سیگنالی واقعی از وضعیت اقتصاد باشد.
اقتصادنیوز: درخشانترین و دراماتیکترین نمونه در تاریخ آزادسازی قیمتها، تجربهای آلمان در سال ۱۹۴۸ است که بعدها «معجزه اقتصادی» نام گرفت.
در سالهای بحران (مانند شوک نفتی دهه هفتاد یا بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷)، سنگاپور به جای کنترل قیمت کالاها برای مهار تورم، از طریق کاهش سهم کارفرما در صندوق پسانداز مرکزی، هزینههای تولید را کاهش داد تا رقابتپذیری صادرات حفظ شود.
هدفگذاری نرخ ارز
در زمینه سیاستهای پولی و کنترل تورم، که اصلیترین بهانه دولتها برای قیمتگذاری دستوری است، سنگاپور مسیر منحصربهفردی را پیمود. در حالی که اکثر بانکهای مرکزی نرخ بهره را هدفگذاری میکنند، مرجع پولی سنگاپور از سال ۱۹۸۱ سیاست «هدفگذاری نرخ ارز» را اتخاذ کرد.
در اقتصاد کوچکی که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۳۰۰ درصد است، قیمت کالاهای وارداتی مهمترین عامل تورم است. مرجع پولی به جای اینکه به تجار دستور دهد کالا را به قیمت خاصی بفروشند، با اعمال نرخ شناورِ مدیریتشده ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزها، قدرت خرید وارداتی را حفظ کرد.
هرگاه تورم وارداتی تهدیدکننده میشد، اجازه تقویت دلار سنگاپور داده میشد تا قیمت کالاها به طور طبیعی برای مصرفکننده داخلی کاهش یابد. این استراتژی به معنی استفاده از متغیرهای کلان برای تنظیم سطح عمومی قیمتها به جای مداخله خرد در قیمت تکتک کالاها بود.
آمارها نشان میدهد که میانگین نرخ تورم سنگاپور در بازه سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۱.۹ درصد بوده است، که یکی از باثباتترین نرخها در جهان محسوب میشود، آن هم بدون توسل به سرکوب قیمتها یا سازمانهای تعزیراتی.
سیاست قیمتی در بازار انرژی
یکی دیگر از ابعاد حذف قیمتگذاری دستوری در سنگاپور، در حوزه انرژی و حملونقل قابل مشاهده است. سنگاپور هیچ یارانهای روی سوخت پرداخت نمیکند و قیمت بنزین و انرژی دقیقاً تابع نوسانات بازار جهانی است. اما برای مدیریت ترافیک و آلودگی، به جای ممنوعیتهای دستوری، از «قیمتگذاری تراکم» استفاده میکند.
در این سیستم، قیمت عبور از خیابانها بر اساس میزان تقاضا در ساعات مختلف روز به صورت پویا تغییر میکند. این یک نمونه از کارآمدی مکانیزم قیمت است؛ استفاده از قیمت به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار مصرفکننده و تخصیص بهینه فضای محدود جادهای. درآمدهای حاصل از این سیستم نیز صرف بهبود حملونقل عمومی میشود. این شیوه در تضاد کامل با کشورهایی است که قیمت بنزین را به صورت دستوری پایین نگه میدارند و در نتیجه با آلودگی، ترافیک و قاچاق سوخت مواجه میشوند.
توسعه اقتصاد سنگاپور
آمار و ارقام رشد اقتصادی سنگاپور، مهر تاییدی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی سنگاپور است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از حدود ۰.۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۵ به بیش از 500 میلیارد دلار در سال 2023 رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) اکنون از 100 هزار دلار فراتر رفته که بالاتر از ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی است.
حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سنگاپور که نتیجه اعتماد سرمایهگذاران به عدم مداخله دولت در قیمتگذاری و سودآوری است، همواره در رتبههای برتر جهانی قرار داشته است. تنها در سال ۲۰۲۰، با وجود همهگیری کرونا، سنگاپور توانست ۹۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. این ارقام نشان میدهد که سرمایه، به جایی میرود که ریسک قیمتگذاری دستوری وجود نداشته باشد و «حق مالکیت» و «آزادی قراردادها» محترم شمرده شود.
ارسال نظر