افزایش قیمت بنزین به سود مردم است؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سازندگی، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌هایی که علم اقتصاد طی دو قرن گذشته با آن مواجه بوده، چگونگی تشخیص منافع اجتماعی و تعیین ابزار مناسب برای سنجش آن است. برای مدت‌های طولانی، مکاتب اقتصادی کلاسیک، دولت را بازیگری می‌دانستند که قادر است این منافع را تشخیص دهد و در مواقع لازم، به‌ویژه هنگام وقوع شکست بازار، مداخله کند.

در نگاه آدام اسمیت، دولت، نهادی واحد، خیرخواه و نسبتاً همه‌چیزدان بود؛ نهادی که اگر بازار از مسیر کارآمد خود منحرف شد، وظیفه دارد تعادل را بازگرداند. اما تجربه تاریخی و تحولات فکری قرن بیستم این تصویر را به چالش کشید. نظریه‌های انتخاب عمومی و اندیشه راست‌های جدید در علوم سیاسی نشان داد که دولت نه لزوماً خیرخواه است، نه دانای کل و نه دارای هویت یکپارچه. دولت نیز همچون سایر کنشگران اقتصادی، متشکل از افرادی با انگیزه‌ها، محدودیت‌ها و ترجیحات گوناگون است. این تغییر نگاه ما را وادار می‌کند که علاوه بر شکست بازار، شکست دولت را نیز در تحلیل‌هایمان لحاظ و درک کنیم که تشخیص منفعت اجتماعی فرآیندی پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را تنها به یک نهاد سپرد. با این مقدمه، پرسش مهمی پیش روی ما قرار می‌گیرد؛ در جامعه‌ای پیچیده همچون ایران با ساختار سیاسی خاص، اقتصاد نفتی، تنوع منافع گروهی و چالش‌های نهادی، چگونه می‌توانیم منافع اقتصادی جامعه را تشخیص دهیم؟

نخست باید میان منافع فردی و منافع جمعی تمایز قائل شویم. در بسیاری موارد، آنچه برای فرد سودمند است، ممکن است در سطح جامعه زیان‌بار باشد. نمونه بارز آن در اقتصاد ایران، یارانه‌های انرژی به‌ویژه قیمت پایین بنزین است. مصرف‌کننده‌ای که بنزین ارزان مصرف می‌کند از منظر فردی کاملاً عقلانی رفتار می‌کند. اما مجموعه این رفتارهای عقلانی، وقتی در سطح کلان تجمع می‌یابد به مصرف بیش‌ از حد انرژی، آلودگی هوا، ترافیک سنگین، قاچاق گسترده سوخت و فشارهای شدید بر بودجه عمومی منجر می‌شود. به این ترتیب منفعت فردی به زیان اجتماعی تبدیل می‌شود. تشخیص منفعت جمعی در این شرایط نیازمند درک اثرات بیرونی، تحلیل هزینه‌– فایده و بررسی پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌هاست؛ اموری که افراد در تصمیم‌های روزمره خود نمی‌توانند در نظر بگیرند.

حال پرسش اصلی این است: اگر دولت نه دانای کل است و نه کاملاً خیرخواه، چگونه می‌توان به تشخیص درست منفعت اجتماعی در مسائل مهمی مانند قیمت بنزین امید داشت؟ پاسخ در نهادسازی هوشمندانه نهفته است. دولت باید قواعدی طراحی کند که هدف آن گردآوری علمی اطلاعات، کاهش نفوذ منافع گروهی، ایجاد شفافیت و تأمین مشارکت کارشناسی و مردمی باشد. نهادهایی که بتوانند بدون تکیه بر نیت افراد، منافع عمومی را در سطح ساختاری تضمین کنند. با این چارچوب اکنون می‌توانیم به بخش دوم پرسش بپردازیم: چرا افزایش قیمت بنزین به سود جامعه است؟ این سؤال در ایران معمولاً با حساسیت و واکنش‌های احساسی روبه‌رو می‌شود اما اگر آن را در سطح کلان تحلیل کنیم، تصویر متفاوتی نمایان می‌شود. قیمت پایین بنزین در ظاهر به نفع عموم مردم است زیرا هزینه حمل‌و‌نقل را کاهش می‌دهد. اما در عمل این سیاست، پیامدهایی دارد که نه تنها منافع اجتماعی ایجاد نمی‌کند بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارد. نخست آنکه یارانه بنزین در ایران عمدتاً غیرهدفمند است. دهک‌های ثروتمند بیش از فقرا از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند بنابراین سهم بیشتری از یارانه انرژی دریافت می‌کنند. این یعنی منابع عمومی به جای آنکه نابرابری را کاهش دهد به شکل معکوس عمل می‌کند و نابرابری را تشدید می‌‌کند. دوم آنکه قیمت پایین سوخت باعث مصرف نابهینه انرژی می‌شود. مصرف بنزین در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش مهمی از این مصرف ناشی از عدم وجود انگیزه برای صرفه‌جویی است. بالا بودن مصرف، واردات یا تولید مازاد را ضروری می‌کند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر را کاهش می‌دهد و منابع ملی را به صورت ناکارآمد مصرف می‌کند.

سومین نکته مهم، هزینه فرصت عظیم یارانه‌هاست. دولت برای حفظ قیمت پایین بنزین، میلیاردها دلار هزینه می‌کند. این منابع می‌توانست در حوزه‌هایی استفاده شود که بازدهی اجتماعی بسیار بیشتری دارند؛ مانند حمل‌ونقل عمومی، آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های شهری و انرژی‌های پاک. اما در وضعیت فعلی، بخش بزرگی از این منابع صرف نگه‌ داشتن قیمت یک کالا می‌شود و جامعه از خدماتی محروم می‌ماند که می‌توانست، کیفیت زندگی را ارتقا دهد. چهارم، قیمت پایین بنزین موجب گسترش قاچاق سوخت می‌شود. اختلاف شدید قیمت داخلی و خارجی انگیزه بالایی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد می‌کند و بخشی از منابع ملی به‌ جای مصرف داخل کشور به ‌صورت غیررسمی از مرزها خارج می‌شود.

پنجم، پایین نگه‌ داشتن قیمت انرژی موجب «تشدید آلودگی هوا» و مصرف خودروهای کم‌کیفیت و پرمصرف می‌شود. این وضعیت هزینه‌های سنگینی در قالب بیماری، کاهش بهره‌وری و تخریب محیط‌زیست ایجاد می‌کند که در نهایت همه جامعه را متضرر می‌سازد.

از منظر اقتصاد رفاه، همه این موارد نشان می‌دهد که قیمت پایین بنزین نه تنها منفعت اجتماعی ایجاد نمی‌کند بلکه به ضرر جامعه هم تمام می‌شود. بنابراین قیمت مناسب بنزین در واقع اصلاح یک ساختار نادرست و گامی به ‌سوی افزایش رفاه عمومی است. افزایش قیمت می‌تواند مصرف را منطقی کند، از قاچاق جلوگیری کند، انگیزه برای استفاده از خودروهای کم‌مصرف را افزایش دهد و منابع مالی را آزاد کند تا در حوزه‌هایی با بازدهی اجتماعی بالا سرمایه‌گذاری شود.

اما این نکته بسیار مهم است که در چارچوب نظریه انتخاب عمومی باید نسبت به رفتار دولت واقع‌گرا باشیم. اینکه افزایش قیمت بنزین به نفع جامعه باشد به این معنا نیست که به‌طور خودکار نتایج مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقق منفعت اجتماعی مشروط به سه شرط اساسی است: شفافیت کامل دولت درباره نحوه مصرف منابع آزادشده، جبران هدفمند برای دهک‌های کم‌درآمد و سرمایه‌گذاری منابع در امور زیربنایی و عمومی. اگر این سه شرط رعایت نشود، افزایش قیمت بنزین ممکن است صرفاً به انتقال بار مالی از دولت به مردم تبدیل شود و نه به ارتقای رفاه اجتماعی.

اینجاست که تشخیص منافع اقتصادی جامعه ایران در موضوعاتی مانند قیمت بنزین در گرو ایجاد فرآیندهای تصمیم‌گیری شفاف، مشارکتی و مبتنی بر تحلیل کارشناسی است. سیاست‌گذاری عمومی باید از حالت دستوری، ناگهانی و غیرشفاف خارج شود و جای خود را به سازوکاری بدهد که در آن داده‌ها، مدل‌های تحلیلی، گزارش‌های هزینه‌– فایده و نظرات کارشناسان در کنار مشارکت اجتماعی قرار گیرد. تنها در چنین ساختاری است که می‌توان اطمینان یافت، اصلاحات اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین نه صرفاً یک اقدام مالی بلکه گامی در جهت تحقق منافع اجتماعی خواهد بود.