خط فقر یا خط مرگ؟ | گلپور: مسکن در سبد معیشت و خط فقر لحاظ شده یا منظور «قوت لایموت» است؟
به گزارش اقتصادنیوز؛ سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد خط فقری که در سال ۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان بوده و سیاست‌های دولت از جمله کف حقوق برای کارگران و سازمان‌های دولتی در راستای توجه به همین میزان است. عدد اعلام شده برای خط فقر در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کارگری معتقدند تناقض‌های آشکار میان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و ارقام اعلامی برای خط فقر وجود دارد و این رقم نه تنها غیرواقعی، بلکه بی‌پشتوانه و بدون در نظر گرفتن بسیاری از مؤلفه‌های معیشتی خانواده‌ها اعلام شده است.
اقتصادنیوز: گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد، اصلاحات اقتصادی در راستای رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی راهکارهایی هستند که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت فقرا در دستور کار خود قرار دهد.
در شرایطی که شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوار روزبه‌روز بیشتر می‌شود، بسیاری از ناظران انتظار دارند دولت با رویکردی شفاف، مبتنی بر داده‌های واقعی و با مشارکت بدنه کارشناسی مستقل، به بازتعریف خط فقر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایتی بپردازد.
سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری و تحلیل‌گر اقتصاد معیشتی در گفت و گو با «اقتصادنیوز» با تحلیل دقیق مولفه های زندگی یک خانوار، از مسکن و آموزش گرفته تا دارو، درمان، حمل و نقل، تورم و حتی حوادث غیرمترقبه، می گوید «این خط فقر نیست، خط مرگ است!».
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری و تحلیل‌گر اقتصاد معیشتی را بخوانید؛
***
* خانم گلپور! روز گذشته سخنگوی دولت میزان خط فقر در سال 1403 را اعلام کردند رقمی که چندان با واقعیت جامعه همخوانی ندارد، نظر شما در خصوص رقم اعلام شده چیست و خط فقر اعلام شده چقدر آمار قابل اتکایی است؟
رقمی که از سوی دولت به‌عنوان «خط فقر» برای سال ۱۴۰۳ اعلام شده، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان به‌ازای هر نفر است. حال اگر این عدد را بپذیریم و آن را مبنای محاسبه قرار دهیم، باید ببینیم این خط فقر برای یک خانواده چه‌قدر می‌شود. بر اساس همان تعریف متعارف از خانوار که در ماده ۴۱ قانون کار نیز مورد استناد قرار گرفته«یعنی یک خانواده چهارنفره شامل پدر، مادر و دو فرزند» عدد خط فقر ماهانه برای این خانوار به حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. اما سوال اساسی اینجاست، چرا با وجود چنین رقمی برای خط فقر، حداقل دستمزد کارگران روی حدود ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است؟
سیاست های دستمزدی هیچ همخوانی با واقعیت های معیشتی ندارد
این یعنی دستمزدی که برای کارگران تعیین می‌شود، تقریبا نیمی از خط فقر واقعی است؛ در حالی که طبق قانون، حداقل مزد باید زندگی یک خانوار را تأمین کند. این تناقض آشکار، در واقع نوعی نقض حقوق کارگران و مزدبگیران به شمار می‌رود.
اگر این رقم اعلامی از سوی خانم مهاجرانی به‌عنوان نماینده دولت درباره خط فقر در سال ۱۴۰۳ را صحیح بدانیم، باید پذیرفت که سیاست‌های دستمزدی دولت هیچ‌گونه همخوانی و سنخیتی با واقعیت‌های معیشتی ندارد و همین مسئله موجب شده که حقوق نیروی کار عملاً از سال ۱۴۰۳ تاکنون در حال تضییع باشد.
خط فقر نیست خط مرگ است
*حداقل حقوق سال جاری با توجه به رقم اعلامی چقدر با خط فقر فاصله دارد؟
با رقم اعلامی اگر بخواهیم برای یک خانواده چهار نفره محاسبه کنیم، حداقل هزینه‌های زندگی به ۲۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد. اما دستمزد پایه به‌گونه‌ای تعیین شده که با همه افزایش‌ها و مزایا، نهایتا به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی هنوز حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان فاصله با خط فقر واقعی وجود دارد آن هم بر اساس داده‌هایی که خود دولت ارائه کرده است. این عدد خط فقر نیست خط مرگ است.
از سوی دیگر، این ارقام در حالی اعلام می‌شود که در یک ماه اخیر، قیمت تخم‌مرغ تقریبا دو برابر شده، گوشت افزایش چشمگیری داشته و قیمت برنج به چند صد هزار تومان رسیده است. در مجموع، طی دو تا سه ماه گذشته، بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش دو تا سه برابری قیمت مواجه بوده‌اند.
* برای سال جاری و با در نظر گرفتن نرخ تورم، افزایش ریسک های سیاسی، تعطیلی برخی کسب و کارها بعد از جنگ و ... آیا می‌توان گفت خط فقر به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت؟
نکته‌ی دوم دقیقاً همین‌جاست؛ اگر عدد اعلام‌شده را مبنا قرار دهیم و آن را واقعی فرض کنیم، به این معناست که در سال ۱۴۰۴ با حداقل ۵۰ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. بنابراین، رقم حدود شش میلیون تومان که سال گذشته به‌عنوان خط فقر فردی اعلام شده بود، باید دست‌کم دو برابر شود تا با واقعیت‌های اقتصادی امسال همخوانی داشته باشد. به این ترتیب، خط فقر در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. حال اگر مبنای محاسبه، یک خانواده چهار نفره باشد، حداقل هزینه زندگی چنین خانواری به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد آن‌هم بر اساس آماری که سخنگوی دولت ارائه کرده است. چرا که به‌وضوح، در سال جاری با تورمی حداقل ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم.
در مجموع می‌توان گفت تورم خسارت بسیاری به مردم زده و ارزش پول ملی کاهش یافت و دولت به دلیل عدم کنترل تورم و خسارت‌های که به مردم وارد کرده باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند.
مسکن در خط فقر فردی لحاظ شده است؟
* خانم گلپور! یک نکته مبهم وجود دارد و آن اینکه این عدد دقیقاً بر چه مبنایی تعیین شده؟ آیا صرفاً هزینه تأمین قوت غالب در نظر گرفته شده، یا سایر هزینه‌های زندگی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل هم در محاسبه لحاظ شده‌اند؟در برخی کشورها هزینه مسکن حدود ۳۰ درصد از کل هزینه‌های زندگی فرد شاغل را تشکیل می‌دهد، در حالی که در ایران این عدد به حدود ۵۰ درصد رسیده است. معنایش این است که فرد باید با سه میلیون تومان باقی‌مانده، سایر نیازهای معیشتی خود را تامین کند؟
ما نیز همین مساله را داریم. به ما مرجع، رفرنس و نهادی که این آمار را ارائه می‌دهد، اعلام کنند و اینکه این محاسبات بر اساس چه سبد خانواری انجام شده؟ آیا موضوع مسکن، که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سبد معیشت است، در این رقم شش میلیون تومانی لحاظ شده یا خیر؟ باید این موضوع را به‌طور شفاف مشخص کنند که...
در خط فقر اعلام شده صرفا «قوت لایموت» لحاظ شده است؟
بله نکته این است که آیا در این عدد، صرفا «قوت لایموت» یعنی حداقل خوراک برای زنده ماندن لحاظ شده؟ یا خیر، سایر مؤلفه‌های اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک مناسب، دارو و درمان، آموزش فرزندان و حتی آموزش خود نیروی کار، اینترنت و دسترسی به فضای مجازی (که امروز بخش جدایی‌ناپذیر از آموزش و کار شده)، حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب نیز در این رقم در نظر گرفته شده‌اند؟ ما انتظار داریم این موارد را به‌روشنی برای ما مشخص کنند.
اگر عدد خط فقر را بپذیریم اجحاف بزرگی در حق مردم شده است
در شرایطی که در زندگی انسان‌ها و هر خانواده‌ای ممکن است حوادث غیرمترقبه‌ای رخ دهد « مانند از دست دادن سرپرست خانوار، گرفتار شدن در سرقت، یا ابتلا به بیماری» این پرسش پیش می‌آید که آیا در این رقم شش میلیون تومانی که اعلام می‌کنند، موضوع پس‌انداز برای مقابله با چنین اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز در نظر گرفته شده است؟ چون این حق هر فرد است که امکان پس‌انداز و آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها را داشته باشد.
وقتی این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که این عدد نمی‌تواند واقعی و قابل اتکا باشد. سوال که مطرح می‌شود که متر و معیار این عدد چیست؟ اگر عدد خط فقر را بپذیریم اجحاف بزرگی در حق مردم شده است.
اجرای کالابرگ فاصله قابل توجهی با هدف اولیه‌اش دارد
* آیا کالابرگ واقعاً می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش خط فقر داشته باشد؟ آیا این طرح قادر است نیازهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور کامل پوشش دهد یا صرفاً بخشی از مشکلات معیشتی آنان را موقتا کاهش می‌دهد؟
اگر گفته می‌شود که این مسائل با، به‌قول معروف، کالابرگ و مواردی از این دست جبران می‌شود، از نظر ما این صرفا توجیهی برای گرانی است. در عمل، اجرای کالابرگ فاصله قابل توجهی با هدف اولیه‌اش دارد. چرا؟ چون در طراحی اولیه، مجلس مصوب و به دولت ابلاغ کرد که با توجه به ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، دولت موظف است آن کالاها را به قیمت سال ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد « رقمی که اخیراً به قیمت سال ۱۴۰۱ تغییر یافته است».
سؤال اصلی که اینجا مطرح می شود اینکه آیا واقعا طرح کالا برگ در فروشگاه‌ها به‌درستی اجرا می‌شود یا نه؟ مسئله بعدی این است که مبلغ اختصاص‌یافته بسیار ناچیز است از سوی دیگر هنگام استفاده از کالابرگ، افراد اغلب مجبور می‌شوند کالاهای دیگری را هم همراه کالای مورد نظر خریداری کنند. در واقع، برخی فروشگاه‌ها به‌دلیل تخلفات متعدد، به مراجعه‌کننده می‌گویند: «این کالا موجود نیست، باید کالای دیگری برداری.»
علاوه بر این، براساس قانون تمامی کالاها باید با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ عرضه شوند، آیا این اتفاق می افتد؟ در حالی که نهادهای نظارتی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند تضمین کنند که کالاهای اساسی با قیمت مصوب و به شکل صحیح به دست مردم برسد.
انتظار ترمیم مزدی برای حمایت از معیشت کارگران را داشتیم اما...
از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال جاری کشور با چالش‌های جدی از جمله بحران جنگ و آثار اقتصادی ناشی از آن مواجه بوده، انتظار می‌رفت که دست‌کم یک ترمیم مزدی برای حمایت از معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام نه‌تنها شایسته، بلکه کاملاً منطقی و ضروری بود.
با این حال، متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت. حتی شورای‌عالی کار، که مطابق قانون موظف است در چنین شرایطی ورود کند، تا این لحظه جلسه‌ای برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم دستمزد برگزار نکرده است.
در عمل، این شورا به نهادی غیرفعال و بلااستفاده تبدیل شده؛ نهادی که باید یکی از ارکان اصلی دفاع از حقوق نیروی کار و مسئول تعیین سیاست‌های مزدی به‌ویژه در شرایط بحرانی و اضطراری باشد. عدم تشکیل جلسه و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر، پرسش‌های جدی درباره کارکرد واقعی شورای‌عالی کار و مسئولیت‌پذیری آن در قبال جامعه کارگری ایجاد می‌کند.
ارسال نظر