دو شرط جهش بورس تهران و رشد ارزش دلاری

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:

ارزش بازار بورس تهران که روزگاری 400 میلیارد دلار را نیز تجربه می‌کرد، اکنون حدود ۸۰ میلیارد دلار است. مجموعه‌ای از ‌نوسان های اقتصادی-سیاسی و بی‌اعتمادی به برخی سیاست‌گذاری‌ها که طبیعتاً بر این روند اثرگذار بوده در کنار سیاست‌های بعضاً نادرست ترکیب شده و چنین وضعیتی را رقم زده است. 

البته سیگنال‌هایی که بعضاً از وزارت اقتصاد درباره حذف ارز چندنرخی داده می‌شود خوشبینی را زیاد می‌کند و همین امر باعث شد بازده بورس تهران در هفته گذشته به بیش از ۸ درصد برسد که بالاترین رشد در بیش از دو سال گذشته بوده است. اما از مرزهای کشور که خارج شویم، بورس نسبتاً نوپای عربستان در قیاس با کشورمان همین دو هفته پیش توانست فقط در یک روز ۱۲۴ میلیارد دلار (معادل ۱.۵ برابر بورس تهران) به ارزش بازار خود بیفزاید؛ آن هم با یک خبر، مبنی بر آنکه مقامات بورس عربستان قرار است اجازه دهند سرمایه‌گذاران خارجی که پیش‌تر برای خرید بیش از ۴۹ درصد سهام یک شرکت ممنوعیت داشتند، تا پایان سال برای مالکیت حداکثر سهام مجاز شوند. 

این اتفاق بورس سعودی‌ها را که نسبت به بازارهای نوظهور به دلیل افت قیمت نفت در این مدت جا مانده بود با رشدی معنادار مواجه کرد. مجوز برای مالکیت حداکثری سرمایه‌گذاران خارجی، حالا سعودی‌ها را در رقابت با امارات که چند سال پیش چنین تصمیمی گرفت هم‌ظرفیت کرده است. 

بورس تهران نیز برای رشد ارزش دلاری و بازگشت به دوران اوج خود نیازمند دو اتفاق است: اول، اصلاح رویکرد ارزی و دوم، گره‌گشایی از مسیر ورود سرمایه‌گذار خارجی که حتماً شرکت‌های ارزنده بورس تهران برایشان جذابیت فراوان دارد. بازار سهام عربستان سعودی با جهشی بزرگ روبه‌رو شد و پس از انتشار گزارشی از بلومبرگ مبنی بر اینکه ممکن است به‌زودی محدودیت‌های مالکیت خارجی شرکت‌های بورسی کاهش یابد، ۱۲۴ میلیارد دلار به ارزش بازار آن افزوده شد.

شاخص «تداول» روز ۲۳ سپتامبر با اعلام این خبر بیش از ۵ درصد رشد کرد که بیشترین افزایش در بیش از پنج سال گذشته بود. این جهش پس از آن رخ داد که یکی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان بورس عربستان (CMA) اعلام کرد، تغییر قانون مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی تا پایان سال شدنی است.

سهام بانک‌های عربستان با رشد بی‌سابقه ۹.۲ درصدی مواجه شدند. بسیاری از مؤسسات معتبر سرمایه‌گذاری جهان پیش‌بینی کردند که در صورت اجرایی شدن این تغییر، میلیاردها دلار سرمایه به بورس عربستان جذب خواهد شد؛ بازاری که امسال به دلیل افت قیمت نفت، از روند صعودی بازارهای نوظهور عقب مانده بود.

در حال حاضر سقف مالکیت سهامدار خارجی در شرکت‌های بورسی حداکثر ۴۹ درصد است و سرمایه‌گذاران امیدوارند که با کاهش محدودیت‌ها، موجی از سرمایه خارجی به سمت عربستان سرازیر شود. 

گلدمن ساکس برآورد می‌کند این اقدام منجر به افزایش ارزش سهام شناور بورس عربستان از ۲۹۸ میلیارد دلار به ۳۸۹ میلیارد دلار خواهد شد و سهم بازار سعودی‌ها از ۳.۱ درصد به ۴ درصد در بورس اقتصادهای نوظهور برمی‌گردد. این اقدام در راستای تلاش‌های ولیعهد محمد بن سلمان برای تعمیق بازار سرمایه داخلی و هم‌راستا شدن آن با سایر کشورهای خلیج فارس خواهد بود. برای نمونه، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۹ اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی‌ها در تمام صنایع را صادر کرد.

صلاح شاما، رئیس بخش سرمایه‌گذاری در سهام منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در فرانکلین تمپلتون، می‌گوید: «آنچه این اقدام را بسیار مؤثر می‌سازد، ابعاد تأثیر آن است: حذف کامل محدودیت‌ها می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری منفعل (Passive Inflows) جذب کند، باعث بهبود جایگاه در شاخص‌های MSCI و FTSE شود و وزن عربستان در شاخص بازارهای نوظهور MSCI را تقریباً ۱۰۰ واحد پایه افزایش دهد.»

او اضافه کرد، گرچه این یک گام مثبت و محرک قوی برای رشد تکنیکال بازار است، اما تداوم عملکرد خوب بازار سهام عربستان به عوامل بنیادی و چشم‌انداز کلی اقتصاد بستگی خواهد داشت. 

سهام عربستان در ماه‌های گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، کاهش قیمت نفت و سیاست‌های ریاضتی دچار افت شده‌اند. 

هرچند تصمیم سازمان بورس عربستان برای اجازه به مالکیت اکثریت سرمایه‌گذاران خارجی هنوز قطعی نیست، اما در صورت تصویب، مشخص نیست که سقف نهایی مالکیت خارجی چقدر خواهد بود. با این حال، هرگونه اجازه برای مالکیت بالای ۵۰ درصد گامی مهم به‌ شمار می‌رود، زیرا برای اولین بار به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد مالکیت اکثریت سهام شرکت‌های بورسی عربستان را در اختیار بگیرند.

این تصمیم بالقوه، جان تازه‌ای به بازار سهام عربستان داده است؛ چرا که شاخص اصلی این کشور امسال یکی از بدترین عملکردها را در سطح جهان داشته و بیش از ۵ درصد افت کرده، در حالی‌ که شاخص MSCI جهانی نزدیک به ۱۷ درصد رشد داشته است. 

در این میان، فروشندگان عمدتاً سرمایه‌گذاران داخلی بوده‌اند، در حالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی از این فرصت برای ورود فعال‌تر به بازار بهره گرفته‌اند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند در صورت برداشتن سقف مالکیت، حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه به بازار وارد شود. ای‌اف‌جی هرمس نیز انتظار دارد حدود ۱۰ میلیارد دلار ورودی سرمایه ایجاد شود. سهام بانک الراجحی با رشد ۱۰ درصد مواجه شد. 

هر دو نهاد جی‌پی مورگان و ای‌اف‌جی هرمس پیش‌بینی کرده‌اند که این بانک بیشترین بهره را از تغییرات احتمالی خواهد برد و بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. بانک ملی عربستان و بانک الانماء نیز از دیگر برندگان کلیدی این تصمیم خواهند بود.

برداشتن محدودیت‌ها همچنین وزن سهام عربستان را در شاخص‌های بازارهای نوظهور MSCI افزایش می‌دهد. به گفته تحلیلگر جی‌پی‌مورگان، وزن عربستان در شاخص بازارهای نوظهور MSCI ممکن است به حدود ۴ درصد برسد، در حالی که اکنون حدود ۳.۱ درصد است.

پیش از این، شرکت‌هایی که بیشترین درصد سهام در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی را داشتند عبارت بودند از: شرکت بیمه «تاوونیا»، شرکت فناوری «راسان» و اپراتور مخابراتی «اتصالات موبایلی» که مالکیت خارجی آنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. بانک ملی عربستان بیش از ۱۷ درصد از سهام آزاد شناور خود را در اختیار خارجی‌ها دارد، در حالی‌که بانک الراجحی کمتر از ۱۵ درصد و بانک الانماء کمتر از ۱۰ درصد.