چالش‌های جدی پیش روی صنعت پتروشیمی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، صنعت پتروشیمی از پیشران‌های اصلی اقتصاد است؛ صنعتی که با اتکا به منابع هیدروکربنی، زنجیره‌ای گسترده از ارزش‌افزوده، ارزآوری صادراتی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ماهیت سرمایه‌بَر، فناوری‌محور و پروژه‌محورِ این صنعت سبب می‌شود تأمین مالی نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه شرط لازمِ آغاز، تداوم و به‌روزرسانی طرح‌ها باشد. از مرحله‌ی تأمین خوراک و زیرساخت‌های یوتیلیتی تا واحدهای فرآیندی و پایین‌دستی، هر حلقه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه با دوره‌ی ساخت طولانی و دوره‌ی بازگشت نسبتاً ممتد نیاز دارد؛ بنابراین کیفیت و ساختار تأمین مالی، مستقیماً بر زمان‌بندی بهره‌برداری، هزینه‌ی سرمایه و نهایتاً رقابت‌پذیری اثر می‌گذارد.
با این همه، تأمین مالی در پتروشیمی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه بوده است: نوسانات ارزی و ریسک‌های کلان اقتصادی، محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، هزینه‌ی بالای سرمایه در بازار پول، عمق محدود برخی ابزارهای بازار سرمایه، و پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت‌های پروژه‌ای. پیامدهای این موانع در عمل به شکل تأخیر در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌برنامه (CAPEX) و هزینه‌های عملیاتی (OPEX) ناشی از وقفه‌ها، اختلال در جریان‌های نقدی و کاهش نرخ بازده تعدیل‌شده با ریسک بروز می‌کند.
- محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها؛
- کمبود و ناپایداری خوراک (به‌ویژه در ماه‌های سرد سال)؛
- چرخه نزولی بازار جهانی و مازاد ظرفیت در برخی فرآورده‌ها؛
- عمق محدود برخی ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛
- پراکندگی زمانی سرمایه‌گذاری و گره‌های زیرساختی؛
- ریسک‌های ژئوپولیتیکی، بیمه و حمل‌ونقل.
ازاین‌رو، تأمین مالی صرفاً از محل انتشار اوراق، با شرایط موجود، پاسخ‌گوی شکاف منابع نخواهد بود. برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای (چه در شرکت‌های سهامی خاص و چه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس با مالکیت عمدتاً خصوصی) اتکا به مطالعات امکان‌سنجی مبتنی بر داده‌ها و پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه ضروری است. در حال حاضر بازده سرمایه به‌کارگرفته‌شده (ROIC) در بخش قابل‌توجهی از صنایع، به‌دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت است؛ موضوعی که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، به‌سبب ساختار مالکیتی دولتی یا مختلط دولتی–خصوصی در بخشی از شرکت‌های پتروشیمی، امکان نگهداشت سود و کاهش نسبت تقسیم سود نقدی برای تأمین مالی داخلی محدود است.
- به‌کارگیری هدفمند ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛ از جمله اوراق مرابحه‌ی تجهیزات و سایر اوراق اسلامی برای ساخت و بهره‌برداری طرح‌های توسعه.
- پذیره‌نویسی در قالب «شرکت پروژه» (Project Company) و استفاده از ساختارهای حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری شفاف برای جذب سرمایه‌ی خرد و نهادی.
- بازنگری در سیاست تقسیم سود؛ کاهش نسبت تقسیم سود نقدی و تخصیص بخشی از سود هر سهم (EPS) به صندوق‌های داخلی توسعه‌ی شرکت.
- توسعه‌ی مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی با تکیه بر قراردادهای استاندارد، تضمین‌های حداقلی حاکمیتی و مدیریت ریسک ارزی.
ارسال نظر