نئولیبرالیسم؛ متهمی بدون سند / آیا ایران دارای یک اقتصاد آزاد است؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، نئولیبرالیسم! نئولیبرالیسم! نئولیبرالیسم! کلیدواژه‌ای که توسط جریان چپ‌ و مروجان شبه‌علم برای مخالفت با آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی استفاده می‌شود اما مبنایی علمی ندارد. این برچسب در ایران نیز استفاده می‌شود. حتی اگر نئولیبرالیسم را عنوانی برای جریانی بدانیم که اقتصاد بازار آزاد را نمایندگی می‌کند، اقتصاد ایران براساس شواهد، قرائن و آمارها، اقتصادی «باز» و «آزاد» محسوب نمی‌شود.

سال‌هاست که برخی افراد در فضای سیاسی و اقتصادی کشور عامل اصلی مشکلات ایران را به پدیده‌ای به نام «نئولیبرالیسم» نسبت می‌دهند. به‌نظر می‌رسد در این مورد جزئیاتی مهم وجود دارد که لازم به توجه است. در ادامه این نوشته به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا آزادی اقتصادی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا می‌توان نظام اقتصادی ایران را «نئولیبرال» نامید؟ 

«نئولیبرالیسم» و علم اقتصاد

اقتصاد جریان اصلی یا همان Mainstream Economics از مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصاد نئوکینزی و نئوکلاسیک تشکیل شده است. در متون علمی اقتصادی از مکاتب یا جریان‌هایی با نام لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم نام برده نشده است. به عبارت دیگر لیبرالیسم سرچشمه در مفاهیمی فلسفی دارد و از مهم‌ترین اندیشمندان آن می‌توان به جان لاک و دیوید هیوم اشاره کرد که فیلسوفانی به نام و مشهور هستند. این‌ها درحالی است که آدام اسمیت که از او به پدر علم اقتصاد یاد می‌شود در این دسته بندی‌ها یک اقتصاددان کلاسیک محسوب می‌شود. مواردی بدیهی که توسط گروه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود: از مروجان شبه علم تا چپ‌گرایان. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلفیق مفهوم لیبرالیسم و ادبیات علم اقتصاد (جریان اصلی) امری نادرست بوده و در واقع لیبرالیسم یک مکتب فلسفی محسوب می‌شود.

با این‌وجود نئولیبرالیسم نه در علم فلسفه و نه در اقتصاد جایگاهی نداشته و بیشتر در فضاهای رسانه‌ای و پروپاگانداهای سیاسی دیده شده و عمدتا توسط جریان‌های چپ برای مخالفت با افکار اقتصادی جریان اصلی به کار برده شده است. در جهان، معمولاً مقصود از نئولیبرالیسم، گفتمانی است که با اجماع واشنگتن شناخته می‌شود.

اجماع واشنگتن چیست؟

تورم بالای دهه 1970، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 میلادی و چند دهه آشفتگی اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوم در برخی کشورها به وقوع پیوسته بود موجب شد تا جان ویلیامسون اقتصاددان موسسه پترسون فهرستی از اصلاحات را جهت حل مشکلات اقتصادی معرفی کند. این سیاست‌ها توسط کارشناسان نهادهای بین‌المللی مستقر در واشنگتن به ویژه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری مورد تایید قرار گرفت و به اجماع واشنگتن معروف شد. اصلاحات شامل 10 مورد بودند و بر خصوصی‌سازی و کاهش کنترل دولت متمرکز بودند.

اولین اصلاح پیشنهادی کمتر شدن کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و هزینه‌های دولت و در نهایت انضباط مالی بیشتر در این نهاد است. دومین مورد تغییر جهت هزینه‌ها از حوزه‌های محبوب سیاسی مانند یارانه به شرکت‌های دولتی، مواد غذایی و سوخت به سمت ارائه خدمات اجتماعی پایه، آموزش و زیرساخت آزاد است. علاوه بر این‌ها اصلاح نظام مالیاتی و کنار گذاشتن معافیت‌هایی که به نهادها، سازمان‌ها و افراد با نفوذ اعطا شده در کنار گسترش و ساده‌سازی پایه‌های مالیاتی که منجر به بهبود نظام مالیاتی می‌شود از توصیه‌های مربوطه است.

تعیین نرخ بهره به صورت آزادانه در بازار آزاد و حذف تبعیض‌ در دادن اعتبار و تامین مالی یکی دیگر از اصلاحات پیشنهادی است. همچنین اتخاذ یک نرخ ارز واحد و رقابتی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و کاهش مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها شود.

رفع محدودیت‌های تجاری مانند کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی که شامل مواردی چون تحکیم و حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد یک محیط پیش‌بینی پذیر از جمله سیاست‌های اصلاحی است.

سه مورد انتهایی سیاست‌های مجمع واشنگتن شامل خصوصی شرکت‌های دولتی، لغو قوانین محدودکننده رقابت و تامین حقوق مالکیت به منظور تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار است.

این سیاست‌ها بعدها توسط افرادی با عنوان اصول بنیادین نئولیبرالیسم یاد شد که البته اقتصاد ایران با هیچ‌کدام از این شاخص‌ها و اصلاحات اقتصادی تطابق نداشته و این امر کاملا قابل اثبات است.

آیا ایران دارای یک اقتصاد آزاد است؟

شواهد معتبر و دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران از ویژگی‌های یک اقتصاد آزاد برخوردار نیست. جریان منتقد آزادی اقتصادی باور دارند که سیاست‌های اصلاحی مدنظر اجماع واشنگتن توسط ایران پذیرفته و اجرا شده است. اما نشانه‌ها و شواهد حاکی از روندی دیگر است. کسری بودجه دولت دهه‌هاست که گریبان‌گیر دولت ایران است و آمار و ارقام بدهی دولت به نظام بانکی می‌تواند از نشانه‌های این امر باشد. از سوی دیگر، در اغلب بازارها دولت قیمت کالاها و خدمات را تعیین می‌کند و صادرات و واردات منوط به مجوز دولت و با اعمال تعرفه‌های تجاری است. 

همچنین اعطای یارانه‌‌ به شرکت‌های دولتی و بخش‌هایی مانند انرژی منجر به سوءتخصیص منابع اقتصادی کشور و ایجاد اختلال در قیمت‌های بازار شده است. اعطای معافیت مالیاتی به سازمان‌ها و نهادهای نزدیک به قدرت یکی دیگر از نشانه‌های آزاد نبودن محیط اقتصادی کشور است.

همچنین نرخ بهره دستوری در اقتصاد ایران به علت دستوری بودن عملا کارکرد اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع مالی را از دست داده و موجب مشکلات زیادی از جمله سیاست پولی ناکارآمد و اختلال در تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای متوسط و کوچک شده است.

همچنین ارز 4200 تومانی، ارز 28500 تومانی و سایر موارد دیگر در تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهند که تقریبا در اغلب اوقات اقتصاد کشور دارای یک نرخ ارز واحد و رقابتی نبوده است.

از طرف دیگر محدودیت‌های تجاری شامل تحریم‌ها و نرخ‌های تعرفه بالا به ایجاد انحصار در صنایع کشور شده است. در کنار این موارد محیط نامطمئن و غبارآلود اقتصاد ایران و مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های مالی و بانکی موجب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به عدم مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی ایران بگیرند.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز که در مقطعی در اقتصاد ایران انجام گرفت منتهی به اعطای مالکیت این بنگاه‌ها به افراد و شرکت‌های نزدیک به نهادهای دولتی و قدرتمند شد و درواقع از اهداف اصلی خود بسیار فاصله گرفت.

علاوه بر این، وجود مداخلات زیاد دولت و قوانین پیچیده در فضای کسب‌وکار به اضافه مقررات خلق‌ساعه و دست‌ و پاگیر عملا جلوی ایجاد یک محیط اقتصادی آزاد و رقابتی را گرفته است.

ایران در انتهای جدول آزادی اقتصادی هریتیج 

بنیاد «هریتیج» یکی از نهادهایی است که هر سال به بررسی آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخته و جایگاه آن‌ها را مشخص می‌کند. شاخص‌ آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج شامل 12 زیربخش است. این 12 زیربخش، وضعیت آزادی اقتصادی یک کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

بررسی‌های بنیاد هریتیج نشان از آن دارد که ایران در سال 2025 در ردیف کشورهایی قرار گرفته که از نظر حاکمیت قانون نمره مناسبی دریافت نکرده‌اند. به طوری که این نهاد نمره مربوط به حقوق مالکیت را در ایران 23.3 ، کارایی سیستم قضایی 18.6 و سلامت دولت را برابر با 16.3 اعلام کرده است.

در ادامه نیز وضعیت کارایی قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در این زمینه نیز اوضاعی نابسامان داشته است. نمره ایران در آزادی کسب و کار برابر با 38.4 ، در آزادی بازار کار 43.6 و در آزادی پولی نیز 39 محاسبه شده است. به عبارت دیگر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد ایران از آزادی عمل جهت فعالیت اقتصادی برخوردار نیستند.

از طرف دیگر نمره ایران در آزادی تجارت برابر 55.8 بوده که نسبتا مطلوب است اما در آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی به شدت نمرات پایینی کسب کرده است. در آزادی سرمایه‌گذاری نمره ایران برابر با 5 و در آزادی مالی نیز 10 بوده است.

با این حال، کشور به لحاظ اندازه دولت نمرات قابل قبولی کسب کرده است. به بیان دقیق‌تر از نظر بار مالیاتی نمره ایران معادل 81.3 ثبت شده که تفسیر آن مالیات‌های پایین بر بنگاه‌ها و مردم در اقتصاد کشور است. نمره مخارج دولت هم 94 گزارش شده که نشان‌دهنده هزینه‌کرد پایین دولت در اقتصاد است. نمره سلامت مالی دولت و نظم بودجه ای نیز قابل قبول بوده و برابر با 84.1 برآورد شده است.

در نهایت شاخص آزادی اقتصادی ایران براساس برآوردهای بنیاد هریتیج در سال 2025 معادل 42.5 برآورد شده است. ایران در میان 184 کشور حاضر در این رتبه‌بندی، جایگاه 169 را به دست آورده و در وضعیتی نامطلوب به سر می‌برد و به هیچ‌وجه نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی آزاد نامید.