بحران بورس پس از جنگ؛ ساختاری است یا مقطعی؟

به گزارش اقتصادنیوز، علیرضا خان‌محمدی، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

این یادداشت به سه محور کلیدی می‌پردازد: آیا این بحران صرفا نتیجه جنگ است یا ریشه‌های ساختاری دارد؟ چگونه مثلث نرخ بهره بالا، نرخ ارز غیرواقعی، و قیمت‌گذاری دستوری بازار را به تله رکود کشانده؟ و نهایتا، سیاست‌های انقباضی دولت چه تاثیری بر آینده بازار دارد؟

افت اخیر بورس تهران، که برخی آن را با ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ مقایسه می‌کنند، پرسش‌هایی اساسی را مطرح کرده است. آیا این ریزش صرفا واکنشی مقطعی به شوک ژئوپلیتیک جنگ است یا نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر؟ برای پاسخ، باید ابتدا به روند بازار پیش از جنگ نگاه کنیم. 

وضعیت بورس در هفته‌های منتهی به ۲۲خرداد ۱۴۰۴ عمیق بودن بحران را نشان می‌داد که می‌توان به افت شدید شاخص کل همراه با کاهش ارزش معاملات خرد و خروج مستمر نقدینگی حقیقی اشاره کرد این داده‌ها نشان می‌دهند که بازار پیش از جنگ نیز در وضعیت نامطلوبی بود. ریشه‌های بحران کنونی به مشکلات ساختاری برمی‌گردد که از سال ۱۳۹۹، با حباب‌سازی غیرواقعی شاخص و تبلیغات غیرمسوولانه دولت، تشدید شد. 

در آن سال سقوط شاخص کل اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرد. سیاست‌های ناکارآمد مانند نرخ‌گذاری دستوری، ضعف نظارت سازمان بورس و عوامل خارجی نظیر تحریم‌ها و ناترازی انرژی بازار را در یک چرخه فرسایشی قرار داده‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲روزه به بازار ریسک بی‌سابقه‌ای را تزریق کرد اما بحران اصلی جای دیگری بود. بحران امروز نتیجه برخی تصمیماتی است که صنایع و اقتصاد را به زانو درآورده. خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و کاهش ارزش معاملات خرد نشان‌دهنده یک بحران اعتماد عمیق است. سرمایه‌گذاران خرد با هر شوک منفی به سرعت نقدینگی خود را خارج می‌کنند. این رفتار، همراه با کاهش نسبت P/E بازار به محدوده ۵.۲ (در مقایسه با میانگین تاریخی ۸) به عمیق بودن این بی‌اعتمادی در کنار ترس از تشدید ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی دارد. بازار سرمایه ایران در یک گرداب مرگبار گرفتار شده است: نرخ بهره بالا، نرخ ارز سرکوب‌شده، قیمت‌گذاری دستوری، بحران انرژی، تورم و ریسک سیاسی به‌صورت هم‌افزا بازار را به سوی رکود سوق داده‌اند.

نرخ سود اوراق بدهی دولت با سررسید کوتاه‌مدت به ۳۵درصد رسیده و میانگین بازده بازار بدهی نیز در همین محدوده تثبیت شده است. این نرخ‌های بالا، سرمایه‌ها را از بازار سهام به سمت گزینه‌های کم‌ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی هدایت کرده‌اند. برای مثال، بازده ۳۵درصد اوراق بدهی در مقایسه با بازده مورد انتظار ۲۰-۱۵درصد بازار سهام، جذابیت سهام را به شدت کاهش داده است. این سیاست هزینه تامین مالی شرکت‌های بورسی را افزایش داده و سودآوری آنها را به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی، تحت فشار قرار داده است. نرخ بهره بالا نه‌تنها نقدینگی را از بازار سهام خارج می‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آنها شده است. نرخ ارز سرکوب‌شده صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است این سیاست، سودآوری شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، و معدنی‌ها را کاهش داده است این امر به کاهش جذابیت سهام صادراتی منجر شده است. 

سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی مانند خودروسازی، سیمان، و فولاد، شرکت‌ها را از دستیابی به حاشیه سود واقعی محروم کرده است. برای مثال، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو باعث شده که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا با زیان انباشته بالا مواجه شوند. این سیاست با کاهش سودآوری شرکت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار کاهش داده و مانع از رشد ارزش سهام شده است این موضوع بازار را در یک چرخه معیوب رکود گرفتار کرده است. سیاست‌های انقباضی دولت فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کرده است فروش اوراق با نرخ سود بالا، نقدینگی را از بازار سهام به بازار بدهی هدایت کرده و نقدشوندگی بازار را کاهش داده است. بحران بورس ایران ترکیبی از شوک مقطعی جنگ و مشکلات ساختاری عمیق است. نرخ بهره بالا، نرخ ارز غیرواقعی، و قیمت‌گذاری دستوری، همراه با سیاست‌های انقباضی دولت، بازار را در تله رکود گرفتار کرده است. این بحران بیش از هر چیز یک «بحران اعتماد» است که ریشه در تجربه‌های تلخ و سیاست‌های ناکارآمد دارد. 

با این حال با اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند، بورس می‌تواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود برخی از این اقدامات مثبت صحبت‌های وزیر اقتصاد در رابطه با تک نرخی شدن نرخ دلار که از زیان و عدم النفع ۳۰۰ همتی صنایع جلوگیری خواهد کرد از دیگر موارد مثبت می‌توان به تلاش دولت برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشاره کرد. سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت و تمرکز بر سهام بنیادی می‌توانند از این فرصت‌های موجود بهره ببرند، مشروط بر اینکه دولت اقدامات لازم را برای کاهش ریسک‌ موجود انجام دهد.