تخصیص ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی ادامه دارد/ ممنوعیت افزایش قیمت کالاها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ایسنا، در روزهای اخیر گمانه‌هایی در برخی رسانه‌ها و میان فعالان بازار مطرح شد که احتمال جایگزینی ارز ترجیحی با «ارز ترکیبی» برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد؛ ابهامی که موجب نگرانی درباره اثرات تورمی آن در بازارها شد و درخواست شفاف‌سازی عمومی را افزایش داد. 

این نگرانی برای صنایع مختلف درباره تخصیص ارز موجب اظهاراتی شد، به طوری که نماینده صنایع روغن نباتی هشدار داده که اعلام پیش‌دستی اجرای «ارز ترکیبی» توسط بانک مرکزی، حتی اگر هنوز رسمی نشده باشد، بازار این کالا را دستخوش نوسان کرده است. او پیشنهاد داده وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای جلوگیری از هرگونه اختلال، طی هماهنگی مشترک اطلاعیه رسمی صادر کنند. این در حالی است که تولید روغن نباتی در چهار ماه نخست سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و کمبودی قابل‌توجه در بازار قابل پیش‌بینی نیست.  

در پاسخ به این ابهامات، غلامرضا نوری‌قزلجه - وزیر جهاد کشاورزی - روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان «به روال گذشته ادامه دارد» و در این زمینه تغییرات قیمتی پیش‌بینی نمی‌شود. وی تأکید کرد که روند تأمین و تدارک اقلام اساسی کشور مشابه دوره‌های قبل ادامه دارد.  

روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، شهرزاد مشیری - معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - در نشست کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ضمن تأکید بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی، خاطرنشان کرد: فروشندگان کالاهای اساسی به هیچ وجه اجازه گران‌فروشی ندارند. تاکنون تصمیمی برای اجرای ارز ترکیبی در واردات کالاهای اساسی اتخاذ نشده است و در صورت تصویب چنین سازوکاری، تعیین قیمت‌ها با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.  

مشیری همچنین اشاره کرد که مشورت‌هایی با بانک مرکزی انجام شده و اگر تصمیمی مبنی بر ارز ترکیبی برای برخی اقلام گرفته شود، قیمت‌ها بر مبنای چارچوب مشترک خواهد بود.