فوری/ تصویب لایحه جنجالی FATF در مجمع تشخیص؛ پالرمو تصویب شد/ قفل 6 ساله شکست
به گزارش اقتصادنیوز، مسیر بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که همزمان با روی کار آمدن دولت پزشکیان به آغاز شده بود؛ حال با تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام هموار شد؛ موضوعی که هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بر آن تاکید کرد.
براساس آنچه هادی خانی اعلام کرده است؛ «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسیده است و قرار است «الحاق ایران به کنوانسیون سی اف تی» هم در جلسات بعدی مجمع بررسی شود.»؛ موضوعی که سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ضمن تاکید آن، از مشروط بودن تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در حساب کاربری خود نوشت: «پیش از این، شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود و ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.»
دهنوی افزود: «رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»
ماجرای ایران و FATF از کجا آغاز شد؟
اما موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ و در دوران دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح شد. از آن زمان، همکاری‌هایی میان ایران و FATF آغاز شد با هدف خارج‌کردن نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی. در همین راستا، دولت تدوین مجموعه‌ای از لوایح موسوم به «لوایح چهارگانه FATF» را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که منجر به شش بار تعلیق ایران از فهرست سیاه شد.
اجرای این لوایح که در قالب 41 توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شده بود، به‌عنوان پیش‌نیاز حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه تلقی می‌شد. در میان این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون مهم داخلی یعنی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» نقش کلیدی داشت و دولت روحانی نیز به‌سرعت لوایح مربوط به این اصلاحات را تدوین و به مجلس ارائه داد؛ لوایحی که با توجه به فضای آن زمان، با تصویب مجلس نهم و تأیید شورای نگهبان همراه شد. البته یکی از این لوایح، یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پس از طی روندی طولانی‌تر، در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت تأیید شد.
با این حال، مسیر عضویت ایران در FATF به همینجا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمده‌ای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالش‌های فراوان در مجلس به تصویب رسیدند، اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند که آن‌ها را مغایر با سیاست‌های کلان نظام دانست.
در نهایت، این دو لایحه مسیر پیچیده‌ای از رفت‌و‌برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را طی کردند اما هیچ‌گاه به تصویب نهایی نرسیدند و پس از گذشت بیش از یک سال، به‌طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شدند.
بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
با خروج این دو لایحه از دستور بررسی، تلاش چهار ساله دولت روحانی برای خروج کامل ایران از فهرست سیاه FATF ناکام ماند. نهایتاً در ۲ اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای رسماً نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چند ساله، دوباره فعال نمود.
با این حال، همان بیانیه بارقه‌ای از امید را هم در خود داشت؛ در صورتی که ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو بپیوندد، تعلیق اقدامات تقابلی همچنان ممکن خواهد بود. کارشناسان آن زمان تأکید داشتند که کشورهایی که به فهرست سیاه بازمی‌گردند، معمولاً باید از ابتدا تمام مراحل خروج را طی کنند. اما FATF اعلام کرده بود ایران از این قاعده مستثناست و تنها با پذیرش این دو کنوانسیون، می‌تواند بار دیگر روند خروج را آغاز کند؛ روندی که پس از گذشت پس سال، در ۱۱ دی ۱۴۰۳ و با موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد دو لایحه مهم الحاق ایران به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» در کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ استارت خورد و در پایان اسفند سال گذشته، این کمیسیون تایید خود را نسبت به دو لایحه اعلام کرد تا پرونده به صحن مجمع برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود و حال با تصویب یکی از دو لایحه یاد شده، ایران در یک قدمی خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.
ایران در یک قدمی خروج از لیست سیاه
حال، همه نگاه‌ها به سرنوشت لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» دوخته شده است و در صورت تصویب نهایی این لایحه، ایران می‌تواند یک گام مهم دیگر برای پیوستن رسمی به FATF بردارد و زمینه را برای لغو اقدامات تقابلی و بازگشت به تعاملات مالی بین‌المللی فراهم سازد.
ارسال نظر