پاسکاری خودروهای وارداتی

به گزارش اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم‌‌گری در بازار خودرو و مجری سیاست واردات محسوب می‌شود، موضع شفافی اتخاذ نکرده و ترجیح داده در برابر اعتراض خریداران و ابهامات رسانه‌‌ای، سکوت اختیار کند. همین انفعال، بستر مناسبی برای شکل‌‌گیری روایت‌‌های متناقض و متهم‌‌سازی‌‌های زنجیره‌‌ای فراهم کرده است.

به‌طوری که برخی از واردکنندگان، تاخیر در تحویل خودرو را ناشی از عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی می‌‌دانند. به گفته آنان، اگرچه مجوزهای واردات از سوی وزارت صمت صادر شده، اما در مرحله اجرا، تامین ارز با وقفه‌‌های طولانی‌‌مدت مواجه است. یکی از واردکنندگان در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «بانک مرکزی به طور مشخص اعلام نکرده که اولویت تخصیص ارز به واردات خودرو چقدر است. از سوی دیگر، بخش عمده‌‌ای از ارزهای موجود به مونتاژ داخلی اختصاص پیدا کرده، در حالی که خودروهای وارداتی در گمرک خاک می‌‌خورند.»

این در حالی است که بانک مرکزی، طبق قانون، صرفا مسوول اجرای سیاست‌‌های ارزی دولت است و نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت صمت، منابع ارزی را به واردات اختصاص دهد. از این رو، بخشی از نگاه‌‌ها بار دیگر به سمت وزارت صنعت متمایل می‌شود.

علاوه بر این، برخی گزارش‌‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت بدون تعیین سقف روشن برای واردات و بدون ضمانت اجرایی دقیق، مجوزهای متعدد صادر کرده؛ موضوعی که حالا برخی شرکت‌ها را در عمل به تعهداتشان دچار چالش کرده است.

در این زمینه نیز یک ثبت‌نام‌کننده خودروی وارداتی در تماس تلفنی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که «خودروی من سه ماه پیش وارد گمرک شده اما شرکت می‌‌گوید هنوز ارز نگرفته و نمی‌تواند ترخیص کند. در حالی که شنیده‌‌ام همان خودروها را به قیمت بالاتر به افراد دیگر پیشنهاد داده‌‌اند.»اگرچه صحت این ادعاها هنوز تایید نشده، اما نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای متولی، باعث شده فضای سوء‌‌استفاده برای برخی واردکنندگان فراهم شود.اما آنچه بحران تحویل خودروهای وارداتی را بغرنج‌‌تر می‌کند، نبود پاسخ روشن از سوی نهادهای مسوول است. وزارت صمت سکوت کرده، بانک مرکزی مسوولیت را نمی‌‌پذیرد و واردکنندگان نیز هر کدام روایت خود را دارند. در این میان، تنها مصرف‌کننده است که میان وعده‌‌های ناتمام و قیمت‌های رو به رشد، بلاتکلیف مانده است.