تاخیر غیرموجه در ترخیص کالا؛ زیان اقتصاد ملی

صرف‌نظر از دلایل بروز این فاجعه ملی که به جان باختن افراد حاضر در میدان فعالیت انجامید و خانواده‌های زیادی را داغدار کرد، ضرر و زیان وارده به کشور در ابعاد اقتصادی نیز قابل‌توجه و درخور تامل است. بگذریم از اینکه وقوع چنین حادثه‌ای اسباب کاهش اعتبار و جایگاه بندرعباس در بین دیگر بنادر منطقه و جهان شده و تا بازگشت به شرایط عادی و به فراموشی سپردن ابعاد گسترده این فاجعه، باید منتظر طی زمان طولانی باشیم. بروز حوادثی از قبیل آتش‌سوزی در اماکنی که به دلیل نوع فعالیت به محل دپوی کالاهای وارداتی و صادراتی اختصاص می‌یابند، امری دور از تصور نبوده و اتفاقی است که به‌ندرت در دیگر بنادر دنیا هم احتمال وقوع در سطوح متفاوت را دارد. آنچه از درجه بالای اهمیت برخوردار است، توجه و دقت حداکثری در حفاظت دقیق و اطمینان از برقراری امنیت فیزیکی کالاهای موجود در یاردهای محوطه‌های مختلف گمرکی است که باید در ابعاد مختلف عملیاتی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود. البته بدیهی است که تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی و حمل و انتقال کالاهای صادراتی به مقاصد مربوطه موجب به حداقل رساندن زمان ماندگاری کالا در گمرکات می‌شود. این مهم‌ترین نکته است که به نظر می‌رسد در صورت عملی کردن آن، از انباشت بدون دلیل کالاهای وارداتی و صادراتی جلوگیری خواهد کرد.

در برخی از بنادر که ظرفیت انباشت کالا به دلایل جغرافیایی محدود است، ترانزیت کالای وارداتی با انجام تشریفات مربوطه و با کمترین هزینه به داخل سرزمین اصلی و بنادر خشک پشتیبان یا انبارهای اختصاصی کارخانه‌های بزرگ یا یاردهای کانتینری تدارک دیده‌شده در نزدیک‌ترین مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌شود تا با اطمینان بیشتری به جهت سلامت و حفاظت از کالا، عملیات ترخیص وفق ضوابط و مقررات گمرکی انجام شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل انباشت کالا در یاردهای کانتینری بندرعباس را باید در عدم‌همراهی با ترانزیت اداری کالای وارداتی به دیگر گمرکات دانست. 

نکته دوم که چه‌بسا از درجه اهمیت بیشتری نیز برخوردار باشد، وجود برخی ضوابط و مقررات پیچیده و غیر‌ضروری است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر تجارت خارجی وضع کرده و تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع ناچار از پذیرش آن شده‌اند و در نتیجه به ماندگاری طولانی کالاهای صادراتی پس از ورود آن به بنادر و مبادی ورودی کشور می‌انجامد.

برای اینکه با دقت و توجه بیشتری به این مهم بپردازیم، بد نیست بر چگونگی مقررات جاری به‌منظور ترخیص کالا مروری داشته باشیم.

در حال حاضر تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع که برای تامین کالای موردنیاز اقدام به واردات می‌کنند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول بازرگانانی هستند که اقدام به صادرات کالاهای مشخص‌شده در فهرست وزارت صمت کرده و ملزم‌ هستند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به دولت براساس قیمت تعیین‌شده اصطلاحا نیمایی عرضه کنند.

واردکنندگانی که بخواهند از محل ارز اصطلاحا نیمایی اقدام به واردات کنند، باید مدت‌ها در صف تخصیص ارز بانک‌مرکزی منتظر بمانند و پس از تحقق تخصیص ارز، کالای وارداتی خود را از بنادر و دیگر گمرکات ترخیص کنند.

دسته دوم صادرکنندگانی هستند که نوع کالاهای صادراتی آنها براساس فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای است که به آنها اجازه داده شده از محل ارز حاصل از صادرات خود، راسا اقدام به ورود کالاهای خاصی کنند. تفاوت واردکنندگان دسته اول با دسته دوم در این است که دسته اول ارز موردنیاز برای کالای وارداتی خود را باید از محل مثلا صندوق نیمایی دریافت کنند، اما وارد‌کنندگان دسته دوم، آن را از محل ارزی که متعلق به صادرات کالای خودشان و در لحظه موجود است دریافت می‌کنند. 

با کمال تاسف باید گفت، نظامات جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر به‌گونه‌ای است که کالای وارداتی این قبیل صادرکنندگان افزون بر دو یا سه‌ماه یا بیشتر، منتظر تخصیص ارز در بنادر می‌ماند. به تعبیر دیگر این گروه که می‌خواهند از ارز خودشان واردات داشته باشند، کالای وارداتی‌شان سه، چهارماه در بندر منتظر تخصیص ارزی است که مثلا در لحظه، موجود است. در چنین حالتی بدا به حال گروه اول که کالای وارداتی‌شان بیش از سه، چهارماه در بنادر کشور معطل می‌ماند و قادر به ترخیص آن نیستند. 

تاسف‌آورتر اینکه بعد از فاجعه دلخراش و جانسوز بندرعباس هم ظاهرا تغییر و بازنگری در این روند ایجاد نشده و انگار نه انگار که مسوولیت ماندگاری بی‌جهت و غیر‌ضرور برعهده دستگاه‌های مربوطه است و غافل از اینکه حاصل این ماندگاری غیرموجه تحمیل هزینه‌هایی است که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده بار خواهد شد. توقع تجار و بازرگانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بسیار هم بحق و بجاست، این است که تسهیل‌کننده امر صادرات و واردات باشد و از هر حرکتی که اسباب بلاتکلیفی و سردرگمی در تجارت خارجی می‌شود، امتناع کند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله وظایف بانک‌مرکزی است که باید با سیاستگذاری صحیح، مسیری را طراحی کند که به خودی خود این امر محقق شود؛ نه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار انجام وظایف بانک‌مرکزی شود.

بدون تردید اگر در فرآیند تجارت خارجی کشور مقررات‌زدایی به نحو مطلوب انجام شود و سیاستگذاری تجاری در شکل مقبول و مطلوب آن پیاده‌سازی شود، در عین اینکه شاهد افزایش حجم تجارت خارجی خواهیم بود، ضرورتی به انباشت و ماندگاری کالای وارداتی و صادراتی نبوده و بی‌جهت هزینه‌ای به دوش تجار و بازرگانان که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود، بار نخواهد شد. آنچه هم‌اکنون شاهدش هستیم، تاخیرات غیرموجهی است که به‌طور طبیعی به تاخیر در تولید و عرضه کالا منجر شده و هزینه‌های تحمیل‌شده از این بابت نیز به گران‌تر شدن محصول نهایی می‌انجامد.