قاتل اهلی | تحریم های اقتصادی چگونه جان انسان ها را به خطر می‌اندازند؟
به گزارش اقتصادنیوز، درخت تحریم‌هایی که علیه ایران کاشته شده و رشد کرده، شباهت زیادی با «درخت سکه» در داستان پینوکیو دارد. سکه‌های براق و دلربای تحریم، در یک طرف، فشارهای سیاسی را بر کشورهای تحریم‌شده تحمیل می‌کند که دولت‌ها، رفتارشان را تغییر دهند و به این ترتیب تعادل جهانی حفظ شود.
بنا بر گزارش سعید ابوالقاسمی در هفته نامه تجارت فردا، در سوی دیگر سکه، تصویری تاریک، کبود و کدر از رنج انسان ثبت شده که با نقض حقوق اساسی روبه‌روست و آینده‌ای تاریک دارد. درخت سکه داستان پینوکیو، وعده‌های جذاب از ثروتی را ارائه می‌کرد. البته این درخت به جای آنکه میوه‌های طلایی به بار بیاورد، طعم تاراج و دزدی را به قهرمان داستان چشاند و همه دارایی‌هایش را از او گرفت. درخت تحریم هم، به جای میوه‌های اثربخش، شاخه‌های خارداری دارد که سرشار از رنج انسان‌هاست. «قدرت‌های جهانی، سکه‌های تحریم را با وعده معجزه در تحول سیاسی می‌کارند؛ اما آنچه رشد می‌کند، درختی از کمبودها، خاموشی‌ها و مرگ است که ریشه‌های آن در خاک رنج مردم عادی فرورفته و به این زودی‌ها بُن‌کَن نمی‌شود.» درخت تحریم، نه‌تنها اقتصاد را از بین می‌برد، بلکه جان انسان‌ها را نیز ناچیز می‌انگارد و حقوق اساسی جوامع را پایمال می‌کند و درنهایت، رفاه را از ملت‌های تحریم‌شده می‌دزدد.
تحریم‌ها دسترسی کشورها به بازارهای جهانی را محدود می‌کند و با این اقدام، مبادله‌های تجاری را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند. کاهش حجم دارایی کشورها در اثر تحریم سبب می‌شود دولت‌ها در اختصاص بودجه، ناپایدار عمل کنند و ردیف‌های اعتباری همانند سلامت و بهداشت را در پایین‌ترین حد امکان اختصاص دهند. درنتیجه، هرچند معاهده‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند کشورها «وظیفه» دارند دسترسی عادلانه به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را فراهم کنند، اما تحریم‌ها زنجیره‌های تامین این بخش را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی ضروری، اصلی‌ترین نتیجه اختلال در زنجیره تامین است که درنهایت جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. پس از اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات زیاد برای کشورهای تحریم‌شده، شرکت‌هایی که به‌صورت چندملیتی فعالیت می‌کنند، از ترس مجازات‌های ناشی از رعایت نکردن تحریم، مبادله‌های تجاری با کشورهای تحریم‌شده را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسانند و حتی از ارسال کالاهای بشردوستانه هم شانه خالی می‌کنند. کشورهایی همانند ایران، ونزوئلا و سوریه، در دو دهه گذشته بیش از دیگر کشورهای جهان، اثرات تحریم‌های بین‌المللی علیه خودش را تجربه کرده‌اند. روی آشکار سکه تحریم‌ها علیه ایران، تلاش می‌کند شرایط را اصلاح کند. اما روی پنهان آن، فقر و فرسودگی و مرگ را به جامعه تحمیل می‌کند.
شروع ماجرا
در جدیدترین پژوهشی که محمدرضا فرزانگان، استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان و همکارانش هانیه‌سادات سجادیه، مازیار مرادی لاکه و رضا مجدزاده انجام داده‌اند و نتایج آن روز چهارشنبه، دوم مهرماه 1404 در مجله The Lancet Global Health منتشر شده، آنها بررسی تاثیر تحریم‌ها بر وضع سلامتی مردم کشورهای تحریم‌شده می‌پردازند. در این پژوهش به نتایج پژوهش‌ها و تحقیق‌های دیگر محققان نیز اشاره شده و نویسندگان تلاش کرده‌اند ارتباط مستقیم میان تحریم‌های سیاسی و بین‌المللی با کاهش سطح مراقبت‌های بهداشتی را در کشورها بررسی کنند. هر چهار نویسنده این مقاله اهل ایران هستند و براساس تجربه‌های زیسته‌شان، مشاهده کرده‌اند تحریم‌ها چگونه سیستم‌های بهداشتی درمانی را با مشکل روبه‌رو می‌کنند و به دنبال آن، سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند. آنها در این پژوهش، کمبود دارو و تجهیزات، کاهش کیفیت ارائه خدمات و اضافه شدن بار بیش از حد بر حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را ازجمله دلایل اصلی بروز مشکل‌های بزرگ برای سلامتی جامعه کشورهای تحریم‌شده عنوان کرده‌اند. براساس آنچه در این پژوهش تاکید شده، شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که ارتباط مستقیمی میان تحریم‌ها و میزان مرگ‌ومیر انسان‌ها در بازه‌های زمانی زندگی ایجاد می‌کند.
نویسندگان دریافته‌اند تحریم‌های یک‌جانبه اعمال‌شده از سوی ایالات‌متحده، مرگ‌ومیر را به‌طور قابل‌توجهی در کودکان و افراد ۶۰ تا ۸۰ساله افزایش می‌دهند. این پژوهش به مطالعه‌های گوتمان و همکاران که تحریم‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده و تاثیر آن بر کشورها را مورد بررسی قرار داده، اشاره دارد. بر این اساس مشخص شده «تحریم‌ها تا حد زیادی امید به زندگی را کاهش می‌دهند.» نکته جالب در نتایج مطرح‌شده آن است که تحریم‌های سازمان ملل، تاثیر بیشتری نسبت به تحریم‌های ایالات‌متحده دارد. این پژوهش درحالی‌که بر انجام اصلاحات داخلی برای کاهش سطح تحریم‌ها تاکید دارد، نشان می‌دهد تلاش‌های ملی می‌تواند اثرات سوء بهداشتی و درمانی را که به دلیل تحریم‌ها شکل گرفته‌اند کاهش دهد. با وجود این، استراتژی‌ها، دو نگرانی بزرگ ایجاد می‌کند. نخست اینکه، اولویت‌بندی اقدام‌های داخلی، توجه را از مسئولیت حقوقی و اخلاقی کشورهای تحریم‌کننده برای آسیب‌های واردشده منحرف می‌کند. دوم اینکه، انتظار ایجاد تغییرهای تحول‌آفرین از سوی کشورهایی که با سیستم‌های بهداشتی ناپایدار روبه‌رو هستند، از بین می‌رود.
بر این اساس، پیشنهاد شده که در کنار وضع تحریم، کشورهای تحریم‌کننده هم براساس سازوکار مشخص در مقابل نهادهای بین‌المللی پاسخگو باشند و گزارش‌های واقعی و صحیح را درباره حفاظت از حقوق مردم کشورهای تحریم‌شده به این نهادها ارائه دهند. زمانی که کشورها تحریم می‌شوند، هرچند موضوع «تاب‌آوری» به‌عنوان اصل برای آنها مطرح می‌شود، اما در پژوهش انجام‌شده این موضوع مورد توجه قرار گرفته که خوداتکایی ملی در کنار محدودیت‌های ساختاری تحمیل‌شده، وظایف حقوقی کشورهای تحریم‌کننده را پنهان می‌کند و فشار ناشی از تحریم‌ها را بر دوش جمعیت‌های آسیب‌دیده اضافه می‌کند. چراکه تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه حقوق اساسی بشر همانند دسترسی به سلامت، معیشت و رفاه را نقض می‌کند. این در حالی است که هیچ نظارتی روی نقض این حقوق انجام نمی‌شود. نگرانی‌های حقوقی نه‌تنها از وجود آسیب ناشی می‌شود، بلکه از رعایت نشدن اصل تناسب توسط تحریم‌ها نیز سرچشمه می‌گیرد. این اصل ایجاب می‌کند هرگونه نقض حقوق که بر اثر تحریم‌ها صورت می‌گیرد، با ایجاد تعادل میان اهداف مورد‌نظر تحریم و هزینه‌های انسانی تحمیل‌شده پوشش داده شود. نکته دیگری که در این پژوهش مورد‌توجه قرار گرفته، پژوهش‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی است. در این ارتباط، تحریم‌ها، فعالیت‌های آکادمیک و علمی را با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو کرده و با کاهش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه علمی، عملی کردن روش‌های کاربردی برای افزایش بهره‌وری سیستم‌های بهداشتی و درمانی امکان‌پذیر نشده است. نکته مهم‌تر آن است که فرآیند مشترکی برای نظارت بر تاثیرهای بهداشتی درمانی و حقوقی تحریم‌ها در حوزه بین‌المللی وجود ندارد و نهادهای جهانی باید این کمبود را با تضمین شفافیت و فراهم کردن دسترسی‌های عادلانه جبران کنند.
تب تحریم
تحریم نخستین قطعه دومینوی کاهش رفاه و کیفیت زندگی مردم کشورهاست. از همان زمانی که تحریم‌ها آغاز می‌شوند، ظرفیت مالی دولت‌ها کاهش می‌یابد. این کاهش، نخستین حمله‌ای است که علیه پایداری نظام سلامت انجام می‌شود. زمانی که حجم تجارت به دلیل تحریم‌ها به پایین‌ترین سطح ممکن برسد و ذخایر خارجی دولت‌ها نیز مسدود شود، کاهش بودجه‌ها و اعتبارهای اختصاص‌یافته به بخش بهداشت و سلامت آغاز می‌شود. اصلی‌ترین دلیل این اتفاق، دست‌وپنجه نرم کردن دولت‌ها با برنامه‌های انقباضی پولی و مالی است. کمبود اعتبارهای مالی، جریان برنامه‌ریزی بودجه دولت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وزارتخانه‌های متولی موضوع بهداشت و سلامت که سرمایه‌گذاری بلندمدت در مراقبت‌های بهداشتی و درمانی اصلی‌ترین وظیفه آنها به شمار می‌رود، ترجیح می‌دهد بودجه‌های اندک را به مقابله با بحران‌های درمانی تخصیص دهند و از انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌های درمانی خودداری کنند. در چنین شرایطی، نظام بهداشتی و درمانی کشور تحریم‌شده، بیمار می‌شود و با بالاترین سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود. موضوع زمانی حاد می‌شود که کمبود منابع مالی در بخش بهداشت و درمان، با بروز اختلال در زنجیره تامین پزشکی جهان هم‌راستا شود و با استفاده از ابزارهایی همانند کمبود و احتکار ناشی از آن، ناکارآمدی نظام سلامت را فراهم آورد. همزمان با این اتفاق، شرکت‌های بین‌المللی تولید و توزیع‌کننده اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، از بازار کشور تحریم‌شده خارج می‌شوند و درنتیجه، شریان‌های واردات دارو و مواد اولیه قطع می‌شود. این دومینو درنهایت هزینه‌های درمانی را به‌شدت افزایش می‌دهد و درعین‌حال، تاخیر گسترده‌ای در تحویل داروها و تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کند. عراق در سال‌های پایانی حکومت حزب بعث با چنین شرایطی روبه‌رو شده بود. این کشور در دهه 1990 با محدودیت‌های شدید در صادرات نفت روبه‌رو شد. درنتیجه، تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 50 درصد کاهش یافت و همان منابع بودجه‌ای محدود هم به جای استفاده در نگهداری و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، به سمت خرید و واردات داروهای تندمصرف و مُسکِن آن هم با هزینه بسیار بالا هدایت شد.
در پی این اتفاق، بیمارستان‌ها با کمبود نیروی درمانی و همچنین تجهیزات روبه‌رو شدند و بحران‌های شبکه بهداشت در این کشور به‌شدت افزایش یافت. ایران هم تجربه مشابهی دارد. کشورمان طی سال‌های پایانی دهه 70 تا سال‌های میانی دهه 90 با تحریم‌های شدید روبه‌رو شد که دسترسی به ارز را با محدودیت روبه‌رو کرد. درنتیجه، هم در حوزه عمومی و هم در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، شاهد افزایش هزینه‌ها بودیم. اکنون رگه‌های دیگری از آثار تحریم‌ها بر نظام بهداشتی و درمانی ایران به چشم می‌آید. محدودیت‌های بانکی و در آینده، محدودیت‌های حوزه حمل‌ونقل بر اثر فعال شدن مکانیسم ماشه، واردات داروهای تخصصی را متوقف می‌کند. در کنار این داروها، واردات مواد اولیه تولید دارو هم کاهش می‌یابد و بیماران باید نیازهای دارویی‌شان را از بازار سیاه تامین کنند که گاهی هزینه‌های درمانی را تا چند برابر افزایش می‌دهد. زمانی که بحران به این مرحله می‌رسد، شرکت‌های بیمه هم سهم خودشان را از پوشش هزینه‌های درمان کاهش می‌دهند. درنتیجه، بهره‌وری همه عناصر فعال در نظام سلامت به دلیل افزایش هزینه‌های ثابت و بالا رفتن نوسان‌های متغیر، تا حد زیادی کاهش می‌یابد. نقطه پایانی دومینو، افزایش باورنکردنی میزان مرگ‌ومیر بر اثر بیماری‌های درمان نشده است. در این مرحله، کمبود دارو، محدودیت‌های مالی و شرایط نامطلوب لجستیکی، به سرمایه‌های انسانی جامعه آسیب وارد می‌کند. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد اقتصادهای با درآمد متوسط و پایین که تحریم شده‌اند، با افزایش 20درصدی مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال در دو سال نخست تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند. به‌طور مثال، بیماران مبتلا به سرطان در کشورمان در تحریم‌های ابتدای دهه 90 با مشکل‌های زیادی روبه‌رو شدند. در پی توقف انتقال ارز که به دلیل تحریم‌ها شکل گرفت، واردات داروهای شیمی‌درمانی با تاخیر روبه‌رو شد و با افزایش قیمت داروها، بسیاری از خانواده‌ها و افراد مبتلا به سرطان فرآیند درمان را متوقف کردند. این رخداد سبب شد میزان تلفات ناشی از توقف روند درمان بیماری سرطان، تا 25 درصد افزایش یابد.
واقعیت تلخ
مجله BMC Public Health، سال گذشته در پژوهشی با عنوان «اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادی بر سلامت مردم» که نویسندگانش محققان برجسته ایرانی به نام‌های وحید یزدی‌فیض‌آبادی، علی ذوالفقارنسب، سعید نقوی، محمد بازیار، عاطفه باقری و مریم یعقوبی بودند، با تکیه بر شواهد تجربی ۵۹ مطالعه، نشان داد، تحریم‌ها نه‌تنها ابزارهای سیاسی-اقتصادی برای اعمال فشار بر دولت‌ها هستند، بلکه به‌گونه‌ای سیستماتیک سلامت عمومی را تهدید می‌کنند.
در فرآیند این پژوهش، نویسندگان بیش از 18هزار و 200 مقاله را مورد پالایش قرار دادند که به 59 مقاله اصلی دست پیدا کنند. کشورهای ایران، عراق، کوبا، سوریه، هائیتی، یوگسلاوی، لبنان، صربستان، نیکاراگوئه، سریلانکا، روسیه و آفریقای جنوبی در این پژوهش مورد‌مطالعه قرار گرفتند و یافته‌های کلیدی آن، تصویر تیره از تحریم‌ها ترسیم می‌کند. اثرات مستقیم تحریم به‌صورت عمده بر دسترسی به داروها، تجهیزات پزشکی و واکسن تمرکز دارند. پس از اعمال تحریم‌ها علیه یوگسلاوی، بیش از 50 درصد داروهای ضروری نایاب شد. در کوبا، 75 درصد تجهیزات اشعه ایکس از چرخه استفاده خارج شد. در ایران هم کمبود داروهای آسم و سرطان به وجود آمد که مبتلایان را تحت فشار قرار داد. در این پژوهش تاکید شده با اعمال تحریم‌ها، تامین مالی سیستم‌های بهداشتی با اختلال روبه‌رو می‌شود که بخشی از این مشکل به دلیل کاهش بودجه‌های عمومی و افزایش هزینه‌های درمانی به وجود می‌آید.
همچنین، نیروهای کار فعال در حوزه بهداشت و درمان از تحریم‌ها آسیب می‌بینند و اخراج می‌شوند. این اتفاق در عراق افتاد و وزارت بهداشت این کشور مجبور شد بخش زیادی از نیروهای شبکه بهداشت را از کار بیکار کند. درنتیجه نرخ امید به زندگی در عراق در آن سال‌ها، 4/1 سال کاهش یافت و بیماری‌هایی همانند وبا هم شیوع پیدا کرد. در این مقاله تاکید شده است تحریم‌ها به افزایش فقر در کشورها منجر می‌شود. «افزایش پنج‌برابری قیمت غذا در هائیتی و کاهش 50درصدی واردات مواد غذایی در کوبا، سوءتغذیه را برای مردم به وجود آورد و استرس و مشکل‌های روانی، ریسک‌های اولیه زندگی و بروز رفتارهای پرخطر به‌شدت افزایش یافت.» این گزارش تاکید کرده است که در ایران، مرگ‌ومیر ناشی از خودآزاری و خشونت بین‌فردی از دو مورد در هر 100 هزار نفر به 7/2 مورد در همین تعداد افزایش یافت و این روند پس از امضای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، معکوس شد. نویسندگان این پژوهش در نتیجه‌گیری پژوهش فراخوانی برای اقدام‌های بین‌المللی مطرح کرده‌اند: «تحریم‌ها پوشش همگانی سلامت را تهدید می‌کند و برخی آسیب‌ها همانند مرگ، غیرقابل جبران‌اند. درنتیجه پیشنهاد می‌شود معافیت‌های بشردوستانه، دیپلماسی سلامت، نظارت بر تاثیرها، همکاری چندجانبه میان نهادهای بین‌المللی و اولویت‌دهی گفت‌وگو بر تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد.» آنها همچنین در نتایج پژوهش، به‌صورت غیرمستقیم گریزی هم به رویکرد «تاب‌آوری ملی» هم داشته‌اند. «باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی تحریم‌کنندگان موردبررسی بیشتری قرار گیرد. همچنین دولت‌های کشورهای تحریم‌شده نیز باید در قبال جان مردم مسئولیت‌پذیر باشند.» این مطالعه، تحریم‌ها را نه ابزار دقیق، بلکه قاتلان خاموش علیه سلامت انسان‌ها توصیف می‌کند که هشداری برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان تجاری است که عدالت انسانی را در اولویت قرار دهند.
چرخش لقمه دور سر
زنجیره تامین حوزه بهداشت و درمان ظریف است و تحریم‌های بین‌المللی با شکستن قواعد حاکم بر این زنجیره، کالاهای حیاتی را به کالاهای لوکس و کمیاب تبدیل می‌کند. درنتیجه، تحریم‌ها نه‌تنها انزوای اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه با ایجاد بازار بی‌ثبات، آسیب عمیقی بر سلامت جامعه بر جای می‌گذارد. در بازارهای ناپایدار، مقررات و بخشنامه‌ها افزایش می‌یابد. بازاری که با بخشنامه اداره شود، با عدم کشش عرضه روبه‌رو می‌شود و به ذی‌نفعان آسیب وارد می‌کند.
ذی‌نفعان شبکه بهداشت و درمان، کودکان، مبتلایان به بیماری‌های مزمن، سالخوردگان و البته افراد ضعیف جامعه هستند و در چنین شرایطی با مشکل‌های بزرگ روبه‌رو می‌شوند. اختلال در زنجیره تامین حوزه بهداشت و درمان با محدودیت‌های مالی و تجاری آغاز می‌شود. این محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهند شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده محصول‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را به کشورهای تحریم‌شده صادر کنند و از سوی دیگر، تحریم‌شدگان هم نمی‌توانند از روش‌های معمول برای انتقال پول و در مقابل، دریافت کالا استفاده کنند. با این رخداد، شرکت‌های حمل‌ونقل و رهبران بازار دارو، از مبادله تجاری با کشورهای تحریم‌شده خودداری می‌کنند که جریمه نشوند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که ابرتورم ونزوئلا که با ممنوعیت صادرات نفت شکل گرفته، واردات تجهیزات پزشکی و داروهای موردنیاز را تا 50 درصد کاهش داده و 80 درصد از ذخایر داروهای کلیدی و انسولین را نیز مصرف کرده است. در چنین شرایطی، طبقه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال 2023، بیماران مبتلا به هموفیلی در ایران با کمبود فاکتورهای انعقادی روبه‌رو شده‌اند که سبب شده دوره‌های خونریزی آنها تا 40 درصد افزایش یابد. این رقم در مناطق روستایی و حاشیه‌ای که با مشکل‌های اقتصادی بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیشتر است. تحریم‌ها که در اصل حکمرانی کشورها را مورد هدف قرار داده‌اند، از طریق تقاضاهای غیرکشسان به جامعه تعمیم پیدا می‌کند.
در چنین مرحله‌ای، خانواده‌های کم‌درآمد مجبور می‌شوند تا 30 درصد از درآمدشان را به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی اختصاص دهند و چرخه معیوبی از پیشگیری‌های انجام‌نشده و عفونت‌های ثانویه شکل گیرد. کشورهایی که تحریم می‌شوند برای جلوگیری از بروز این خطرها، از استراتژی دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. ایران یکی از موفق‌ترین کشورها در دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌رود. کشورمان با استفاده از واسطه‌هایی که در کشورهای مختلف مستقر شده‌اند، مبدأ و مقصد کالاها را از سامانه‌های رهگیری پنهان می‌کند. ونزوئلا با مشارکت چینی‌ها برای بومی‌سازی کارخانه‌های داروسازی، تلاش می‌کند تحریم‌ها را کم‌اثر کند. سوریه هم در دوران جنگ داخلی به کمک‌های مرزی از طریق اردن و لبنان متکی بود. در این شیوه، سازمان‌های غیردولتی از معافیت‌های بشردوستانه برای انتقال تجهیزات و داروها استفاده می‌کردند. دور زدن تحریم‌ها، کم‌هزینه نیست. واسطه‌ها برای رساندن کالاها از مسیرهای جایگزین، تا 10 درصد قیمت بالاتری دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی، هزینه بیشتری را برای دور زدن تحریم‌ها به کشورهای تحریم‌شده تحمیل می‌کند. بازارهای سیاه هم مزید بر علت می‌شوند که هزینه درمان در کشورهای تحریم‌شده افزایش یابد. شبکه‌های فرار از تحریم هرچند حساب‌شده عمل می‌کنند اما به دلیل اینکه دست سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط و تولیدکنندگان داروهای تقلبی را بازمی‌گذارند، اعتماد به استانداردهای دارویی را کاهش می‌دهند. گزارشی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه منتشر کرد نشان می‌دهد تحریم‌ها در سال 2024 بیش از 20 میلیارد دلار ضرر به کشورهای با درآمد کم و متوسط وارد کرده است.
ابرچالش‌ها
تحریم نه‌تنها شرایط بین‌المللی را برای کشورها سخت می‌کند، بلکه از نظر داخلی هم وضع نامطلوبی را برای حفاظت از جان و سلامتی انسان‌ها پدید می‌آورد. هرچند ابرچالش‌های ناشی از تحریم، حوزه سلامت، بهداشت و درمان را هدف قرار می‌دهند اما در مقابل، مشکل‌های بیشتری پدید می‌آورند که، زمینه‌ساز مشکل‌های دیگر می‌شود. دکتر مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، تحریم‌ها را پدیدآورنده مشکل‌ها و چالش‌های غیرقابل‌جبران می‌داند و در طرح موضوع با «تجارت فردا» از لزوم چاره‌اندیشی برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیشتر به مردم کشورهای تحریم‌شده صحبت می‌کند.
به باور او، مسیرهای ایجاد اختلال در زنجیره تامین پزشکی و جلوگیری از دسترسی به دارو و تجهیزات موردنیاز حوزه بهداشت و سلامت، از چند ایستگاه عمده گذر می‌کند: «در درجه نخست، به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی که ناشی از ممنوعیت تراکنش‌های بین‌المللی است، شرکت‌ها و تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی باید ریسک بالاتری را بپذیرند که بتوانند کالاهای حوزه درمانی را به کشورها منتقل کنند. چنین اتفاقی در عمل، انجام مبادله‌های تجاری در حوزه بهداشت و سلامت را غیرممکن یا در بهترین حالت ممکن، دشوار می‌کند. درنتیجه واردات دارو و تجهیزات پزشکی دچار چالش‌های حاد می‌شود.» به باور فیضی، معافیت‌های بشردوستانه هم در زمان تحریم غیرقابل‌استناد است، چراکه حدومرزهای معافیت‌ها هیچ‌گاه در تحریم‌ها مشخص نمی‌شود.
«زمان‌هایی که معافیت‌های بشردوستانه برای تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود، ازآنجاکه حدود این معافیت‌ها مشخص نیست، این ریسک ایجاد می‌شود که اگر شرکتی کالایی را به کشور تحریم‌شده صادر کرد، ممکن است در معاهدات بین‌المللی به‌عنوان زیر پا گذاشتن قواعد تحریم‌ها متهم شود و درنتیجه آن شرکت هم تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند احتیاط کنند و ریسک بیشتری را نپذیرند. بنابراین، حتی زمانی که کالاهای پزشکی به‌صورت قانونی می‌تواند مورد مبادله بین‌المللی قرار گیرد، باز هم شرکت‌ها از اجرای آن خودداری می‌کنند و معافیت‌های بشردوستانه هم کمک چندانی به بهبود وضع انتقال دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌کنند.» او همچنین به ابعاد داخلی تولید دارو و تجهیزات پزشکی هم اشاره می‌کند: «در زمان تحریم، زنجیره تامین و تولید دارو در داخل هم با مشکل روبه‌رو می‌شود.
برای مثال، ونزوئلا را در نظر بگیرید که به دنبال بومی‌سازی یک کارخانه تولید دارو بود. نکته اینجاست حتی در مواردی که دارو یا تجهیزات پزشکی در داخل هم تولید می‌شود، بخشی از مواد اولیه یا کیت‌ها از خارج وارد می‌شود و نبود همان یک جزء ممکن است همه زنجیره را با اختلال روبه‌رو کند.» آنچه در این شرایط رخ می‌دهد، افزایش هزینه‌های درمانی و سلامتی برای مردم کشورهای تحریم‌شده است. این اقتصاددان تاکید می‌کند فشارهای مالی و غیرمالی که از مسیر تحریم وارد می‌شود، افزایش قیمت یا بهای تمام‌شده استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی را به دنبال دارد. «مسئله مهم در این موضوع نهفته است که حتی اگر درآمد افراد در کشورهای تحریم‌شده کاهش یابد، افزایش هزینه‌ها سبب می‌شود تقاضا کاهش یابد. متاسفانه همزمان با محدودیت‌ها و افزایش هزینه‌هایی که در تحریم‌ها ایجاد می‌شود، درآمد سرانه کشورهای تحریم‌شده نیز کاهش می‌یابد و به زبان ساده، مردم آن کشور فقیر می‌شوند.
درنتیجه افزایش قیمت‌ها در زمان فقر خودش را بیشتر نشان می‌دهد.» او همچنین از تبدیل شدن خدمات بهداشتی و درمانی به کالای لوکس در زمان ایجاد تحریم‌ها سخن می‌گوید. «کالاها و خدمات حوزه بهداشت، درمان و سلامت، از نظر اقتصادی کالاهای کم‌کششی‌اند. یعنی در این نوع کالاها، قیمت بالا تغییری در مصرف ایجاد نمی‌کند. این موضوع به معنای آن نیست که هر دهک درآمدی در هر قیمتی بتواند نیازهای سلامتی خودش را تامین کند. زمانی که ما در شرایط تحریم قرار می‌گیریم، افزایش قیمت‌ها از سوی عرضه و کاهش درآمد از سوی تقاضا باعث می‌شود بخشی از تقاضای ضروری در حوزه بهداشت و سلامت، تبدیل به کالای لوکس شود و تامین آن از توان خانواده‌ها خارج باشد.»
رویکرد غیرواقع‌بینانه
تحریم‌های اقتصادی تلاش می‌کند کشورها را از نظر سیاسی و اقتصادی تحت‌تاثیر قرار دهند. اما تروخشک را با هم می‌سوزاند و زندگی عادی مردم هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. مهدی فیضی به مطالعات و پژوهش‌هایی اشاره می‌کند که نشان داده‌اند تحریم‌ها باعث کاهش سلامت عمومی شده و رفاه مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است. «آنچه در پژوهش‌ها مشخص شده، این است که در زمان تحریم‌ها، شاهد افزایش معنادار مرگ‌ومیر نوزادان، کودکان زیر پنج سال و مادران باردار هستیم. این میزان مرگ‌ومیر گاهی سه تا شش درصد و گاهی حدود 30 درصد عنوان شده که اعداد قابل‌توجهی به شمار می‌روند. نکته مهم این است که کودکان، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن به دلیل نیاز به انواع داروهای حیاتی، واکسن‌ها و تغذیه‌های تخصصی و داروهای خاص، آسیب‌پذیرند. توقف عرضه کالاهای خاص و داروهای ویژه که قیمت بالایی هم دارند، این افراد را آسیب‌پذیر می‌کند و فشار بیماری‌ها را بر جسم آنان افزایش می‌دهد.» فیضی مثال ویژه‌ای درباره ونزوئلا مطرح می‌کند که در دوران همه‌گیری کووید 19 با آن روبه‌رو شد. «زمانی که کووید 19 در جهان فراگیر شد، ونزوئلا زیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت. آمارهایی که منتشر شد نشان می‌دهد تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی ناشی از آنها، دسترسی به تجهیزات پزشکی، دارو و واکسن را درست زمانی که همه‌گیری کووید 19 به اوج رسیده بود با مشکل روبه‌رو کرد.» این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رویکرد تاب‌آوری ملی هم اشاره می‌کند و آن را رویکردی ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه می‌داند. «زمانی که از تاب‌آوری ملی در زمان تحریم‌ها صحبت می‌کنیم، بار مسئولیت را از دولت به فرد و جامعه آسیب‌دیده منتقل می‌کنیم. لازمه تاب‌آوری، عواملی است که به‌طور معمول در شرایط تحریم وجود ندارند و انتظار ایجاد این شرایط و عوامل، انتظار نابجایی است. زمانی که در شرایط تحریم هیچ‌کدام از تسهیلات بین‌المللی همانند کانال‌های انتقال پولی و بانکی، مجوزهای انتقال تجهیزات و همچنین قوانین گمرکی به‌درستی اجرا نمی‌شوند، انتظار ایجاد تاب‌آوری، انتظار نابجایی است. به این ترتیب، هزینه‌های انسانی تحریم‌ها را به افراد تحریم‌شده تحمیل می‌کنیم.»
به اعتقاد این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، حتی در زمان جنگ‌های نظامی هم نمی‌توان از موضوع تاب‌آوری ملی صحبت کرد، چراکه هر شرایطی، قواعد خاص خودش را دارد. «در زمان و شرایط جنگی، اصول و قواعد جهانی، حد و مرزهایی برای هزینه‌های انسانی و فشار بر مردم غیرنظامی تعریف کرده‌اند. این مرزها حتی در شدیدترین شرایط جنگی هم نباید زیر پا گذاشته شود. پس لازم است چنین مرزها و محدودیت‌هایی، نه‌تنها در جنگ‌های نظامی، بلکه در جنگ‌های اقتصادی هم تعریف شود که به حمایت از افراد آسیب‌پذیر بپردازد و فشارهای غیرانسانی را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به دلیل تحریم‌ها به افراد وارد می‌شود، کمتر کند. همان‌طور که در جنگ‌های نظامی تلاش می‌کنیم غیرنظامیان را از آسیب حفظ کنیم، باید در جنگ‌های غیراقتصادی هم قواعدی تنظیم کنیم که آسیب را از افراد جامعه دور کند و اجازه ندهد جنگ اقتصادی، باعث بروز اختلال در زندگی مردم شود.» به گفته این اقتصاددان، سازوکارهای مشاوره‌ای می‌تواند به یاری دولت‌ها بیاید که از بروز مشکلات بیشتر در زمینه مبادله‌های تجاری زیر تحریم جلوگیری کنند. «یکی از اصلی‌ترین چالش کشورهای تحریم‌شده این است که شرکت‌ها را مجاب کند کالاهای بشردوستانه را در اختیار آنها قرار دهند. در چنین شرایطی، کشورها می‌توانند سازوکارهای مشاوره‌ای ایجاد کنند که براساس آن تاکید شود ارسال بخشی از داروها، تجهیزات و کالاها، قواعد تحریم را نقض نمی‌کند و خطری برای شرکت‌ها به دنبال نمی‌آورد. با اجرای چنین سازوکاری، کشورهای تحریم‌شده می‌توانند بار حقوقی را از روی دوش شرکت‌های تامین‌کننده بردارند که اثر تحریم‌ها کمتر شود.» او به ایجاد این امکان در قبال تحریم‌های وضع‌شده از سوی سازمان ملل می‌پردازد و وجود چنین سازوکاری را دشوار نمی‌داند. «سازمان ملل تحریم‌های مختلفی را علیه کشورها وضع می‌کند، اما بنا به ذات وجودی، کالاها و کمک‌های بشردوستانه را در فهرست تحریم قرار نمی‌دهد. کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از سازمان ملل مطالبه کنند که در کنار بسته‌های تحریمی، بسته‌های ارزیابی ریسک انسانی و شاخص سلامت نیز از سوی این نهاد بین‌المللی ارائه شود که حداقل‌ها را تضمین کند و کمترین مخاطرات انسانی برای افراد غیرنظامی در زمان تحریم ایجاد شود. همان‌طور که در داخل کشور گفته می‌شود قواعد و قوانینی که در ساختار قانون‌گذاری تصویب می‌شود باید پیوست‌های زیست‌محیطی و عدالت داشته باشد. تحریم‌های جهانی نیز که از سوی سازمان ملل وضع می‌شود می‌تواند چنین پیوست‌هایی داشته باشد که به جامعه انسانی اطمینان دهد تحریم‌های اقتصادی، غیرنظامیان را از اصلی‌ترین حقوق انسانی که همان تغذیه، بهداشت و سلامت است محروم نمی‌کند.»
ارسال نظر