آخرین اخبار وزارت صمت

  • اقتصادنیوز :در حالی چندی پیش و هم زمان با نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش قیمت تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت می‌کنند بودیم که وزارت صمت با تاخیر یک ماهه دستور برخورد با گران‌فروشی واردکنندگان و فروشندگان را صادر کرده است.

  • اقتصادنیوز: باوجود گلایه مردم از قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی در قیاس با تولیدات خارجی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: طبق دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند مطابق صورت‌های مالی ۶ ماهه، حداقل سالی ۲ بار افزایش قیمت دهند.

  • اقتصادنیوز: معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند.

  • اقتصادنیوز: سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرفیت و توان تولید سالانه هزار دستگاه اتوبوس برقی در کشور ایجاد شده، اما تولید آن نیازمند سفارش‌گذاری توسط شرکت‌های حمل و نقل است.

  • اقتصادنیوز: طبق آنچه که وعده داده شده بود، ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای برقی که در طرح عرضه هفت خودروی برقی از طریق سامانه‌ مربوطه خودروی موردنظر خود را ثبت کرده بودند، می‌توانند از طریق پروفایل کاربری در سایت این سامانه، از نتیجه تخصیص یا عدم تخصیص خود مطلع شوند.

  • اقتصادنیوز: برنامه واگذاری خودروهای برقی به زودی مشخص می شود.

  • اقتصادنیوز: مدیر طرح برقی‌سازی وزارت صمت گفت: ۵۴۷ کیلو وات طبق تعریف وزارت نیرو، برق مصرفی خودرو‌های برقی است؛ یعنی از هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۴ کیلووات مصرف برق این خودرو‌ها است.

  • اقتصادنیوز: بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز شده و وزارت صمت مکلف است ظرف یک ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.

  • اقتصادنیوز: وزارت صمت ابتدا ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را محدود، سپس ۷۵۰ قلم کالا را به عنوان کالای اولویت دار مشخص کرد و در نهایت فهرست مذکور را به ۳۷۷۴ قلم کالا افزایش داد!

  • اقتصادنیوز: اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی و به تعبیر دیگر حبس دوباره تولید و تجارت اعتراض کرد و خواهان اصلاح وضع موجود شد. او اعلام کرد که مصوبه اخیر صمت سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند.