ابطحی: حامیان محدودسازی اینترنت قدرت بالایی دارند | وقتی رؤسای قوا موافق اینترنت آزادند، باید این سیاست اجرا شود
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که بحث «اینترنت پرو» بهعنوان راهکاری برای دسترسی محدود و طبقاتی به اینترنت در کشور مطرح شده، همزمان تداوم اختلال و قطعی ۶۰روزه اینترنت، ابعاد تازهای از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی را پیشروی جامعه قرار داده است.
اقتصادنیوز: اینترنتی که روزی حق عمومی بود، حالا با قیمت چندبرابری و سهمیهبندی، به بازاری چند همتی تبدیل شده که هنوز معلوم نیست سودش به جیب چه کسانی میرود.
در چنین شرایطی، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی و از سیاستمداران فعال در فضای مجازی، با نگاهی انتقادی، از دوگانه «امنیت و آزادی» در سیاستگذاری اینترنت سخن میگوید و تأکید میکند که ادامه این وضعیت، نهتنها به تشدید نارضایتیها میانجامد، بلکه بیش از هر چیز «روان جامعه» را هدف قرار داده است.
گفتوگوی اقتصادنیوز با محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، را در ادامه میخوانید.
****
*آقای ابطحی!با توجه به اجرای طرح «اینترنت پرو» و برآوردهایی که درباره ابعاد اقتصادی آن مطرح میشود، اساساً نگاه حاکم بر شکلگیری این ایده چیست و شما این فضا و رویکرد را چگونه ارزیابی میکنید؟
دو نگاه به مسئله اینترنت وجود دارد؛ یک نگاه، اجتماعی است؛ به این معنا که نتیجه آن نوعی تبعیض در درون جامعه خواهد بود و این تبعیض، از هر منظری، امری ناپسند تلقی میشود.
نگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که به هر دلیلی، جریانهایی که بهدنبال محدودسازی اینترنت هستند، از قدرت بالایی برخوردارند. در چنین شرایطی، وقتی امکان ایجاد تغییر در این وضعیت وجود ندارد،که این خود بسیار تأسفبار است، برخی تلاش میکنند راههایی برای دسترسی حداقلی بخشهایی از جامعه به اینترنت فراهم کنند. نمونه بارز آن، آقای رئیسجمهور است که از پیش از انتخابات تاکنون بر ضرورت اینترنت آزاد تأکید کرده، اما در عمل موفق به تحقق آن نشده است. وزارت ارتباطات نیز وضعیت مشابهی دارد.
ممکن است این استدلال مطرح شود که حالا که امکان مقابله با این محدودیتها وجود ندارد، باید راههایی پیدا کرد تا دستکم بخشی از جامعه بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند.
در نگاه مثبت، ممکن است شرکتها،با نوعی تساهل، امکان ارائه اینترنت را برای گروههای بیشتری فراهم کنند. به نظر میرسد محدودیت سختی در تعداد کاربران در این طرحها وجود ندارد. این میتواند تلاشی باشد برای باز کردن روزنههایی در برابر ساختارهای قدرتمندی که محدودیت اینترنت را اعمال میکنند؛ ساختارهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای مشابه باشد.
نه «اینترنت سفید» نه «اینترنت پرو»
همین استدلال درباره «اینترنت سفید» نیز مطرح بود؛ بهعنوان نمونه، در دوره وزارت آذری جهرمی، این طرح با این هدف اجرا شد که حداقل بخشی از جامعه که به اینترنت نیاز دارند، بتوانند از آن بهرهمند شوند.
این دو نگاه، هر دو قابل دفاعاند. با این حال، من معتقدم اینترنت باید بهصورت کامل و برای همه در دسترس باشد. در عین حال، در مورد اینترنت پرو، این نگاه که «اگر اکثریت دسترسی ندارند، پس هیچکس نداشته باشد» کنار گذاشته میشود و تلاش میشود دستکم برای برخی گروهها دسترسی فراهم شود؛ بهویژه با توجه به اینکه این دسترسیها گاه با مجوزهای امنیتی همراه است.
با این حال، این رویکرد اصولی نیست. حاکمیت باید آنقدر توانمند باشد که وقتی رؤسای قوا از اینترنت آزاد حمایت میکنند، بتواند این سیاست را اجرایی کند.
در نگاه امنیتی، اینترنت را فرصت نمی بینند، آسیب می بینند
*تجربه مردم در جریان جنگ ۱۲روزه با وضعیت فعلی متفاوت است؛ در آن مقطع، قطعیها مقطعی و قابل پیشبینی بود، اما اکنون ۶۰ روز است که اینترنت با اختلال جدی مواجه است. این تداوم محدودیتها چه پیامدهایی دارد و آیا میتواند زمینهساز نارضایتی شود؟
این استدلال قابل توجه است. در طول سالهای گذشته، نگاه غالب به اینترنت، نگاه بهعنوان یک آسیب بوده است، نه یک فرصت. این نگاه عمدتاً از سوی نهادهای امنیتی مطرح میشود که تهدیدهایی را در اینترنت میبینند؛ اما در شرایطی که اینترنت به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل شده، این رویکرد در نهایت به تضعیف امنیت نیز منجر میشود.
زیرا مسیرهای عادی دسترسی به اینترنت قابل رصد هستند، اما با گسترش فیلترینگ و استفاده از ویپیانهایی که از کشورهای مختلف ارائه میشوند، کار برای نهادهای امنیتی نیز دشوارتر میشود و شناسایی سوءاستفادهکنندگان پیچیدهتر خواهد شد.
نکته مهمتر این است که در شرایط جنگی، ملاحظات امنیتی میتواند بر سایر ملاحظات اولویت پیدا کند، اما پس از پایان جنگ، باید توجه به مسائل اجتماعی در اولویت قرار گیرد. بهویژه پس از رخدادهای تلخ دیماه، نوعی همبستگی و احساس تعلق به کشور در جامعه شکل گرفت.
اقتصاد، تورم و اینترنت؛ پیوندی انکارناپذیر
در این میان، آسیب به کسبوکارها موضوعی است که بارها به آن اشاره شده و قابل انکار نیست. مشکلات اقتصادی، تورم و اختلال در فعالیتهای شغلی، همگی میتوانند تحت تأثیر محدودیت اینترنت پس از جنگ تشدید شوند.
روان جامعه؛ مهمترین قربانی قطعی اینترنت
با این حال، مهمترین مسئله، از نگاه من وضعیت روانی جامعه است. بخش عمده کاربران اینترنت را نسل جوان تشکیل میدهند؛ نسلی که در این مدت رفتار قابلتوجهی از خود نشان داده است. برای این نسل، ارتباطات فردی و گفتوگوها، تنها روزنه تجربه یک زندگی نسبتاً عادی است و این ارتباطات تا حد زیادی از طریق اینترنت شکل میگیرد.
قطع این ارتباطات، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای جدی روانی بهدنبال دارد. جامعه برای حفظ تعادل خود به سلامت روان نیاز دارد و این سلامت، تنها به سیاست محدود نمیشود، بلکه به روابط اجتماعی نیز وابسته است. در شرایطی که ارتباطات حضوری دشوارتر شده، نقش ارتباطات آنلاین پررنگتر است. حذف این ارتباطات، میتواند بحران روانی جامعه را بهمراتب تشدید کند و آرامشی را که پس از جنگ انتظار میرود، از بین ببرد.
آسیب های اجتماعی و اقتصادی محدودسازی اینترنت
بر این اساس، حتی اگر قرار باشد امتیازی به جامعه داده شود، بهترین اقدام، فراهم کردن امکان یک زندگی عادی، دستکم در حوزه ارتباطات، است. محدودسازی اینترنت، علاوه بر آسیب به اقتصاد و اجتماع، بیشترین فشار را بر روان جامعه وارد میکند.
*با توجه به این تحلیل، چرا با وجود امکان بازگشایی، همچنان شاهد سیاستهای محدودکننده هستیم؟
نقد من همین است؛ نهادهای تصمیمگیر باید توجه داشته باشند که امنیت، صرفاً به معنای امنیت فیزیکی نیست، بلکه امنیت روانی جامعه نیز اهمیت بالایی دارد. با این حال، به دلایلی مانند نگاه صرفاً امنیتی، تفاوت نسلی یا حتی احساس قدرت، این بعد از امنیت کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
نمی شود بخاطر وجود تهدید اصل فضای مجازی را حذف کرد
در نتیجه، جامعه در وضعیتی معلق و پرالتهاب قرار گرفته است. مهمترین اقدامی که نهادهای امنیتی میتوانند انجام دهند، تأمین امنیت روانی جامعه است؛ امری که تا حد زیادی از طریق فضای مجازی محقق میشود.
در عین حال، مسئولان امنیتی باید با افرادی که از این فضا سوءاستفاده میکنند، برخورد کنند، وظیفهای که در حیطه مسئولیت آنها است. اما تعمیم این برخورد به کل جامعه و اعمال محدودیت برای همه، راهکار درستی نیست.
نهادهای مسئول ابزارهای لازم برای مقابله با تهدیدات را در اختیار دارند و باید با اقتدار بیشتری عمل کنند. نمیتوان به بهانه وجود تهدید، اصل مسئله را حذف کرد.
ارسال نظر