حضور ایران در لیست سیاه FATF هزینه‌های تجارت را 30 درصد افزایش داد
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: سال‌های متمادی است که به علت شرایط تحریمی و تشدید انواع تحریم‌های اولیه و ثانویه، از رقابت سالم تجاری در بازارهای جهانی فاصله گرفته‌ایم و به علت عدم امکان مبادلات بانکی و استفاده از شرایط و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نه تنها از چرخه تجارت آزاد فاصله داریم بلکه با بهره جستن عده‌ای از ما بهتران فرصت‌طلب که عادت دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، با ایجاد فصل جدیدی در اقتصاد کشور به نام دور زدن تحریم از شرایط ویژه و رانتی جهت حل مشکلات تامین و تدارکات در امر واردات و بعضا در حوزه صادرات اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی به نفع خود و نه عامه مردم بهره‌برداری نموده‌اند.
قرار گرفتن نام کشور در لیست سیاه FATF یا لیست کمیته اقدام مالی مشترک نیز شرایطی را ایجاد نموده تا ذینفعان خاص که به صورت ویژه از شرایط موجود تجارت کشور سوءاستفاده می‌نمایند، شرایط رانتی و رانتخواری را برای خود تدارک نموده‌اند و این ماجراجویی باعث ایجاد افزایش بعضا تا ۳۰ درصدی هزینه‌های اضافی در حوزه تجارت خارجی کشور شده و عامل تشدید چندگانگی نرخ ارز و ایجاد شرایط غیر رقابتی و انحصار برای عده‌ای از خواص در امر تجارت در دوران تحریم‌های تجاری گردیده است.
طبعا این عده از ذینفعان که بعضا از رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از شرایط و ضوابط تجاری اعم از شرایط موجود در صدور ثبت سفارش، کارت بازرگانی، ایجاد مقررات خلق‌الساعه و همچنین دیگر ابزار و اطلاعات تجاری به نام خود و همپالکی‌های خودی سوءاستفاده می‌نمایند و با شیوه تجارت ناسالم مانوس شده و از شرایط موجود در صحنه تجارت کشور، کمال بهره‌برداری را به نفع اطرافیان همراهان خود برده‌اند با هر تصمیم صحیح در حوزه اقتصاد مخالف و هر زمان که صحبت از رفع تحریم‌ها می‌شود با نگرانی شرایط را به نفع تجارت کاسبکارانه خود رقم زده و با هرگونه تجارت رقابتی سرِ ناسازگاری داشته و داد وامصیبتا سر می‌دهند.
آنچه مسلم است؛ تجارت در کشور بزرگ و مهم ایران، باوجود فرصت‌های بی‌شمار هرچه زودتر می‌بایست به ریل اصلی و ایجاد شرایط رقابتی بازگشته و با جایگزینی رقابت به جای انحصار، شرایط به نفع بازیگران اصلی وطنی در صحنه تجارت بین‌الملل تغییر یابد تا با توزیع عادلانه اطلاعات تجاری همه ذینفعان و نه تنها عده‌ای از خواص بهره‌برداری نمایند تا نتیجه و ماحصل تصمیمات صحیح اقتصادی در سفره معیشت مصرف‌کنندگان و مردم نیز دیده شود. آنچه مسلم است محدودیت در تجارت به توسعه شرایط ناسالم تجاری و افزایش قاچاق دامن می‌زند و لازم است هرچه زودتر با ایجاد شرایط یکسان و دوری از رانت و انحصار، صحنه تجارت رقابتی برای همه ذینفعان اصلی مهیا شده و بساط رانت و رانتخواری توسط نوکیسه‌گان تازه به دوران رسیده جمع شود تا عامه مردم از هرگونه تصمیم مناسب در این حوزه بهره ببرند و نه صرفا عده‌ای از خواص فرصت‌طلب.
هر تصمیم در حوزه تجارت می‌بایست منافع همه بازیگران اعم از تولیدکننده، وارد‌کننده، صادرکننده و مصرف‌کننده را تامین نماید و نه تنها یک گروه خاص و ویژه را.
